تراجع أسعار النفط بسبب تخفيض الفائدة في الصين
تراجع أسعار النفط بعد تخفيض الصين معدلات الفائدة
تأثر سعر النفط اليوم بقرار الصين بخفض معدلات الفائدة المرجعية على الإقراض. عادة ما يؤدي خفض معدلات الفائدة إلى تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الطلب على النفط. ومع ذلك، عندما يتم خفض المعدلات المرجعية بمقدار أقل مما هو متوقع، فإن ذلك يثير مخاوف بشأن توقعات الطلب على النفط في الصين
الصين هي أكبر مستورد للنفط في العالم، وبالتالي أي تغيير في توقعات الطلب في الصين يمكن أن يؤثر بشكل كبير على أسعار النفط العالمية. إذا كان هناك مخاوف متزايدة بشأن توقعات الطلب في الصين، فقد يتراجع سعر النفط نتيجة لتلك المخاوف
مع ذلك، يجب ملاحظة أن أسعار النفط تتأثر بعوامل متعددة بما في ذلك العرض والطلب العالميين، الأحداث الجيوسياسية، وتطورات الأسواق المالية العالمية. لذلك، من المهم مراقبة التطورات الأخيرة في الأسواق العالمية لمعرفة تأثيرها على أسعار
تداولات النفط
وسجل خام برنت تراجعا بواقع خمسة سنتات ليصل إلى 76.04 دولار للبرميل.. بينما تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو 99 سنتا عن إغلاق يوم الجمعة ليغلق عند 70.79 دولار
ومن المتوقع أن ينتهي عقد شهر يوليو بنهاية تعاملات اليوم
وانخفض كذلك عقد الخام الأمريكي تسليم أغسطس، الأكثر نشاطا، 71 سنتا عن إغلاق يوم الجمعة ليصل إلى 71.22 دولار للبرميل
يشار إلى أنه لم يتم تسوية عقد الخام الأمريكي أمس الإثنين بسبب عطلة عامة في الولايات المتحدة
انخفاض سعر الفائدة الصيني وتأثيره المباشر علي النفط
وكان الخفض، وهو الأول في عشرة أشهر، أقل حدة من التوقعات، إذ توقع 50 بالمئة من المشاركين في استطلاع لوكالة رويترز خفضا قدره 15 نقطة أساس على معدل الإقراض لخمس سنوات. وجاء الخفض بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية حديثة أن قطاعي التجزئة والمصانع يكافحان للحفاظ على القوة الدافعة التي تحققت في وقت سابق من العام
هذا وقد اجتمعت الحكومة الصينية الأسبوع الماضي لمناقشة تدابير لتحفيز النمو الاقتصادي، وخفضت العديد من البنوك الكبرى توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2023 وسط مخاوف من تعثر التعافي بعد كوفيد-19
وعلى صعيد الإمدادات، سجلت صادرات إيران من النفط الخام وإنتاجها النفطي ارتفاعات جديدة في 2023 رغم العقوبات الأميركية
ومن المقرر أن تزيد روسيا صادراتها من وقود الديزل وزيت الغاز المنقول بحرا هذا الشهر، مما يفوق تخفيضات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، بما في ذلك موسكو نفسها