تراجع الذهب والنفط بعد تغّير توقعات البنوك المركزيّة
تراجع الذهب والنفط على مدى تداولات الأسبوع الماضي، جاء مع تغيّر في توقعات البنوك المركزية، والتي منها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وقد أظهرت بيانات اقتصادية صدرت يوم الجمعة الماضي نموّاً غير متوقّع في قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدّة.
كما أظهرت بيانات قطاع الخدمات، تسارعاً في نمو قطاع الخدمات، عكس التوقعات التي أظهرت احتمال تباطؤه.
وارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية من 49.2 إلى 50.4 نقطة، وارتفع مؤشر الخدمات من 52.6 إلى 53.7 نقطة.
ويعتبر مستوى 50 نقطة بالنسبة لمؤشرات مديري المشتريات الفاصل بين النمو والانكماش.
بالتالي، أكّدت بيانات أميركا نمو القطاعات.
في أوروبا وبريطانيا، أظهرت بيانات مؤشرات مديري المشتريات لقطاع الخدمات تسارعاً بالنمو أيضاً، عكس التوقعات بالتباطؤ.
بالتالي، أصبحت الأسواق المالية تتوقّع أن تستمر البنوك المركزية والتي منها الاحتياطي الفيدرالي، برفع الفائدة.
وتأثرّت كل من أسعار الذهب والنفط بتغير توقعات الأسواق حيال أسعار الفائدة، وانخفضت.
وقد شهدنا تراجع الذهب والنفط مع توقعات برفع الفائدة في الاجتماع المقبل للبنوك المركزية في أوروبا وبريطانيا وأميركا.
وبالنسبة للفيدرالي الأمريكي، أصبحت توقعات الأسواق تشير لاحتمال شبه مؤكّد أن يرفع الفيدرالي الفائدة 25 نقطة أساس الشهر المقبل، وأن يبقي الفائدة مرتفعة حتى شهر سبتمبر/أيلول على الأقل. وبحسب مجموعة CME أصبح هنالك انقسام كبير في الآراء حيال احتمالات خفض الفائدة شهر سبتمبر/أيلول، وأصبح الكثيرون يستبعدون بدء خفض الفائدة في ذلك الوقت. (الرابط الرسمي للتوقعات هنا).
لماذا نرى تراجع الذهب والنفط مع توقعات رفع الفائدة؟
في وقتنا الحالي، تراجع الذهب والنفط أمر طبيعي في ظل الاعتقاد أن رفع الفائدة سيبطئ النمو الاقتصادي.
فتتأثّر أسعار النفط سلباً بتوقعات تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، إذ أن استمرار التباطؤ يعني أيضاً على الأغلب ضعف الطلب.
وبالنسبة لأسعار الذهب، فتأثّرت سلباً بتوقعات بقاء الفائدة مرتفعة، فالذهب تأثّر بتوقّف انخفاض الدولار، وارتفاع عوائد السندات.
وارتفعت عوائد سندات الحكومة الأمريكية استحقاق عشرة سنوات الأسبوع الماضي بحوالي 1.6% لتصل إلى 3.57%.
بالتالي، شهدنا تراجع الذهب والنفط بتأثير من توقعات رفع الفائدة، الذي ينعكس على النمو الاقتصادي سلباً، وعلى عوائد السندات إيجاباً.
وهبت أسعار الذهب الأسبوع الماضي بنسبة فاقت 1%، واليوم الإثنين، نرى المعدن الثمين يتداول ما دون 1985 دولار.
بالنسبة لأسعار النفط الأمريكي الخفيف، فقد هبطت الأسبوع الماضي أكثر من 5.7%، وهبطت اليوم إلى 76 دولار.
وبالنسبة لعقود خام برنت، نجدها تتداول في نطاق قريب من 80 دولار مستمرّة بخسائر الأسبوع الماضي التي زادت عن 5.8%.
أداء أسواق العملات مع تراجع الذهب والنفط
بسبب توقعات استمرار البنك المركزي الأوروبي برفع الفائدة، ارتفع اليورو ليتم تداوله اليوم قرب دولار و10 سنتات أمريكية.
وتم تداول الجنيه الإسترليني في نطاق دولارٍ و24 سنتاً أمريكي.
بالنسبة للين الياباني، نجده يواصل الهبوط أمام الدولار للأسبوع الثالث على التوالي، ليتم تداول الدولار عند 134 ين.
والسبب وراء انخفاض الين الياباني أمام سلّة من العملات هو توقعات إبقاء بنك الياباني المركزي على سياساته الحفيزية.
هذا الأسبوع، نترقّب قرار بنك اليابان المركزي لأسعار الفائدة، والتوقعات بأن يثبّت الفائدة في السالب عند -0.1%.
وينطبق الأمر على الدولار الكندي الذي انزلق أمام الدولار للجلسة الرابعة، ليتم تداول الدولار الأمريكي عند 1.35 دولار كندي.
وثبّت بنك كندا أسعار الفائدة في آخر اجتماعين له عند 4.5% ليعطي انطباعاً بأنه قد لا يرفع الفائدة الاجتماع المقبل.
بانتقالنا للعملات المرتبطة بالنمو الاقتصادي مثل الدولار الأسترالي والدولار النيوزلندي، نجدهما وقد انخفضا أمام نظيريهما الأمريكي.
وتأثّرت العملات المرتبطة بالنمو بتوقعات رفع البنوك المركزية الكبرى الفائدة، لأن رفع الفائدة يهدد بتباطؤ اقتصادي.
وتم تداول الدولار الأسترالي عند 66 سنتاً أمريكي، وتم تداول الدولار النيوزلندي عند 61 سنت أمريكي.
قد يعجبك أيضاً : سقوط الذهب والنفط وتراجع أسواق الأسهم
بيانات اقتصادية قد تؤثّر على الأسواق هذا الأسبوع
العديد من البيانات الاقتصادية قد يكون لها تأثير على الأسواق المالية هذا الأسبوع، ومن هذه البيانات:
الثلاثاء:
مؤشر أسعار المنازل الأمريكي وكذلك مؤشر CB لثقة المستهلكين إلى جانب مؤشر مبيعات المنازل الجديدة الأمريكية.
الأربعاء:
التضخّم الأسترالي بحسب مؤشر أسعار المستهلكين إلى جانب أوامر السلع المعمرّة الأمريكية.
الخميس:
الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، والمتوقّع أن يظهر انخفاض النمو الاقتصادي من 2.6% للربع الرابع 2022 إلى 2.0% الربع الأوّل لعام 2023 الجاري.
كما سنتوقّف يوم الخميس مع بيانات طلبات البطالة الأسبوعية ومبيعات المنازل المعلّقة.
الجمعة:
ستصدر يوم الجمعة بيانات اقتصادية قد تكون الأهم على مدى الأسبوع، وهي تشمل قرار بنك اليابان المركزي.
كذلك، ستصدر بيانات التضخّم بحسب مؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا.
هذا وسترتكز الأنظار على بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الأساسي (Core PCE) الأمريكي، وهو مؤشر التضخّم الذي يفضّله الفيدرالي لقياس التضخّم. ومن المتوقّع أن يظهر مؤشر التضخّم انخفاض التضخّم إلى 4.5% من 4.6%.