ترقّب بيانات التضخّم الأمريكي وسط حيرة حيال مستقبل الفوائد الأمريكية

ترقّب بيانات التضخّم الأمريكي بين المتداولين في الأسواق المالية، وسط حيرة حيال مستقبل الفوائد الأمريكية الفترة المقبلة من هذه السنة.
وتتباين آراء الأسواق المالية حيال القرار المرتقب للفيدرالي الأمريكي الأسبوع القادم، وتحديداً الأربعاء القادم الموافق 18 سبتمبر.
وبحسب أداة رقابة الفيدرالي عبر مجموعة CME، يتوقّع ما نسبته 67% أن يقوم الفيدرالي بخفض الفائدة 25 نقطة أساس.
لكن، يعتقد 33% بأن الفيدرالي سيقوم بخفض كبير للفائدة وبمقدار 50 نقطة أساس.
على مدى هذه السنة كاملة، يتوقّع ما نسبته 36.1% أن يخفض الفيدرالي الفائدة 100 نقطة أساس، فيما يعتقد 8.9% بأن الفيدرالي سيكتفي بـ75 نقطة أساس.
لكن، نجد بأن ما نسبته 55 بأن الفيدرالي سيقوم بخفض الفائدة أكثر من 100 نقطة أساس.
وبالتالي، نلاحظ بأن الأسواق المالية تعيش فعلاً في مرحلة من الحيرة حيال توقعات الفائدة.
لذلك، نرى حالة ترقّب بيانات التضخّم الأمريكي هذا اليوم لأنها تعتبر بيانات هامّة قد تغيّر توقعات الفيدرالي الأمريكي.
وبسبب حالة الترقّب الذي تعيشه الأسواق المالية، ربما سنرى تأثّر الأسواق بنتائج البيانات الاقتصادية اليوم.

لماذا نرى الأسواق في حالة ترقّب بيانات التضخّم الأمريكي اليوم؟

بدأ الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة في الـ16 من شهر مارس عام 2022 للحد من ارتفاع التضخّم.
وفي ذلك الوقت، وصل مؤشر أسعار المستهلكين إلى 8.5%. ووصل التضخّم بحسب المؤشر ذروته في يونيو 2022 إلى 9.1%.
وبسبب ارتفاع معدّل التضخّم، رفع الفيدرالي الفائدة حتى وصلت إلى نطاق 5.25% -5.50% في يوليو 2023.
ومنذ ذلك الوقت، ثبّت الفيدرالي الفائدة عند المستوى الأعلى منذ 2007 بالنسبة لبداية النطاق 5.25%، وهو الأعلى منذ يناير عام 2001 بالنسبة للحد الأعلى للنطاق عند 5.50%.
بالتالي، تستقر أسعار الفائدة الفيدرالية عند مستويات متشدّدة جداً تهدد في أي لحظة بوقوع تباطؤ اقتصادي حاد.
بل لا يستبعد بعض الاقتصاديّون أن تتسبب أسعار الفائدة المرتفعة جداً بدفع الولايات المتحدّة الأمريكية في ركود.
لذلك، على الفيدرالي البدء بخفض الفائدة في أسرع وقت لتصل مستويات حيادية قبل حصول التباطؤ الحاد.
وانخفض معدّل التضخّم بحسب مؤشر أسعار المستهلكين من 9.1% ليصل إلى 2.9% شهر يوليو الماضي 2024.
واليوم، تترقّب الأسواق المالية البيانات الاقتصادية التي قد تظهر تراجع مؤشر التضخّم إلى 2.5%.
وفي حال حصل ذلك فعلاً، فسوف تكون القيمة هي الأدنى منذ فبراير عام 2021، وعندها قد تبدأ سلسلة من خفض الفوائد الفيدرالية.
ومن هنا، نرى بأن بيانات اليوم تعتبر هامّة للأسواق، مما يجعلنا نرى ترقّب بيانات التضخّم الأمريكي بين المتداولين بالأسواق المالية.

كيف ستؤثّر البيانات الاقتصادية في الأسواق هذا اليوم؟

فيما نرى ترقّب بيانات التضخّم الأمريكي بين المتداولين في الأسواق المالية العالمية، ربما سيعتمد التأثير على مدى بعد النتائج عن توقعات الأسواق المالية.
سعرّت الأسواق المالية نتائج التضخّم على أن ينخفض مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.5% من 2.9%.
كما سعرّت الأسواق انخفاض التضخّم الأساسي باستقراره عند 3.2%.
وشهدنا مؤشر الدولار وقد تراجع هذا الشهر بنسبة 0.3% تقريباً، بعد انخفاضه الشهر الماضي بنسبة 2.19%.
بالنسبة لأسعار الذهب، فقد ارتفعت هذا الشهر بنسبة 0.75% تقريباً، بعدما ارتفعت الشهر الماضي 2.28%.
وسبب التراجع بالدولار وارتفاع الذهب هو أن الأسواق تعتقد فعلياً أن الفيدرالي سيبدأ سلسلة خفض الفائدة الأسبوع المقبل.
لكن، يبقى مقدار الخفض الذي سيقوم به الفيدرالي الأسبوع المقبل وبقية السنة هو المحدد لمصير الدولار والذهب.
على ذلك، إذا صدرت النتائج كما هو متوقّع فمن المحتمل جداً أن نرى حالة من التذبذب بأسعار الذهب ومؤشر الدولار.
لكن، إذا انخفض التضخّم أكثر مما هو متوقّع، أي انخفض مؤشر أسعار المستهلكين ما دون 2.5% وتراجع التضخّم الأساسي عن 3.2%، فهنا ربما سنرى موجة انخفاض بالدولار، وربما تصعد أسعار الذهب.
أما إذا شهدنا انخفاضاً أقل كثيراً من التوقعات في معدّل التضخّم، أي صدر بقيمة فوق 2.6%، مع ارتفاع لا تتوقّعه الأسواق في التضخّم الأساسي، هنا ربما سيرتفع الدولار، وقد نشهد انخفاضاً بأسعار الذهب.
إلا أنه في حال شهدنا ارتفع في التضخّم، أي فوق 2.9%، مع ارتفاع التضخّم الأساسي (حالة مستبعدة جداً)، فهنا قد نرى ارتفاع قوي جداً بالدولار، وربما تهوي أسعار الذهب بشكل ملموس.

ربما يهمّك أيضاً
تلقى النفط صدمة هبوطية حادة بعد صدور بيانات منظمة أوبك
الذهب يواصل تعزيز مكاسبه قبيل صدور بيانات هامة قد تدفعه نحو تسجيل مستوى قياسي جديد.