شهية المخاطرة تتزايد مع ترقّب تنصيب دونالد ترامب رئيساً
شهية المخاطرة تتزايد في الأسواق المالية العالمية، وشهدنا ارتفاعاً في أغلب مؤشرات الأسهم الرئيسية حول العالم، مع ترقّب تنصيب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدّة الأمريكية.
واليوم، سيستلم دونالد ترامب كرسي الرئاسة في البيت الأبيض، ويبدأ صانعو القرار في العالم تقييم التغيّرات السياسية الأمريكية.
ومن المعروف أن الرئيس الأمريكي قد وعد بإجراءات اقتصادية عديدة، تشمل خفضاً ضريبيّاً على الشركات.
كما وعد دونالد ترامب بأن يتم فرض رسوم جمركية على واردات أميركا من دولٍ عديدة، تشمل الصين وكندا وكذلك المكسيك.
ولم تَسلم دول أوروبا من تهديدات ترامب، فقد هدد ترامب بفرض رسوم جمركية، داعياً دول أوروبا لشراء نفط وغاز أميركا.
وكل هذا دفع المتداولين للاعتقاد بأن الاقتصاد الأمريكي سيتلقّى دفعة جديدة إثر السياسات المرتقبة.
وبالتالي، زايدت شهية المخاطرة، وتوجّه المتداولون للأصول ذات العائد المرتفع.
ويشهد الدولار قليلاً من التراجع اليوم وسط تفضيل التوجّه للأصول أخرى مثل الأسهم.
واليوم تغلق البنوك الأمريكية أبوابها في ظل عطلة البنوك، وسط موجة ثلوج قياسية على ولايات أمريكية عدّة، وحرائق غابات كاليفورنيا.
وتؤثّر العواصف الثلجية على النشاط الاقتصادي، كما أن حرائق كاليفورنيا قد يكون لها تأثير مباشر على نمو الولاية الاقتصادي.
بالتالي، سيستلم دونالد ترامب كرسي الرئاسة وسط ضغوط اقتصادية قد تكون كبيرة.
إلا أن شهية المخاطرة تتزايد في الأسواق أملاً بأن يدعم ترامب الشركات الأمريكية الكبرى.
الأسباب التي جعلت شهية المخاطرة تتزايد في الأسواق عبر الفيديو
حقائق عن دونالد ترامب والتأثيرات الاقتصادية المحتملة
يعتبر دونالد ترامب شخصية مثيرة للجدل في السياسة والاقتصاد الأمريكيين! لكن حالياً نرى شهية المخاطرة تتزايد في الأسواق.
خلال فترته الرئاسية الأولى (2017-2021)، ترك ترامب تأثيرًا واضحًا على الاقتصاد من خلال سياساته.
وارتكزت في ذلك الوقت سياساته على تقليص الضرائب، تقليل اللوائح التنظيمية، وتبني مواقف حازمة في التجارة الدولية.
أحد أركان سياسات ترامب الاقتصادية تخفيض الضرائب، ففي ولايته السابقة، أصدر قانون تخفيض الضرائب الذي خفّض الضرائب على الشركات والأفراد.
وأدى ذلك إلى تحفيز الاستثمار ونمو اقتصادي سريع في المدى القصير.
ومع ذلك، أدى هذا النهج إلى زيادة العجز الفيدرالي، مما يثير مخاوف بشأن استدامة مثل هذه السياسات على المدى الطويل.
أما في التجارة الدولية، فقد ركز على سياسات “أمريكا أولاً”.
وفرض رسومًا جمركية على واردات من الصين ودول أخرى، مما أدى إلى نزاعات تجارية أثرت على سلاسل التوريد العالمية.
قد يؤدي تبني سياسات مشابهة إلى تعزيز الإنتاج المحلي ولكنه قد يرفع التكاليف على المستهلكين والشركات الأمريكية.
ومن المتوقع أن يستمر ترامب في الضغط على الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة لتعزيز النمو، مما قد يزيد من التضخم.
باختصار، تأثير ترامب على الاقتصاد الأمريكي يتوقف على توازن سياساته بين تحفيز النمو الاقتصادي ومعالجة التحديات المالية طويلة الأجل.
بينما يرى البعض بنهجه فرصة لتجديد النشاط الاقتصادي، يعرب آخرون عن قلقهم من تأثيراته السلبية على الدين العام والعلاقات التجارية.
لماذا نرى شهية المخاطرة تتزايد بأسواق الأسهم؟
يعد تأثير دونالد ترامب على سوق الأسهم الأمريكية موضوعًا مثيرًا للجدل، حيث يرتبط بأجندته الاقتصادية وسياساته المثيرة.
خلال فترته الرئاسية السابقة، شهدت الأسواق المالية أداءً قويًا، مما يعكس تفاعل المستثمرين الإيجابي مع بعض سياساته.
وأحد الجوانب الرئيسية لسياسات ترامب التي تؤثر على الأسهم هو خفض الضرائب على الشركات.
قانون تخفيض الضرائب لعام 2017 أدى إلى زيادة أرباح الشركات، مما ساهم في دفع أسعار الأسهم إلى مستويات قياسية.
وهنا دونالد ترامب من المحتمل أن يسعى إلى تنفيذ سياسات مشابهة، مما قد يعزز التفاؤل في الأسواق.
من ناحية أخرى، تلعب السياسات التجارية التي يفضلها ترامب دورًا مزدوجًا. على الرغم من أن فرض رسوم جمركية على الواردات قد يدعم القطاعات الصناعية والزراعية الأمريكية، إلا أن النزاعات التجارية مع دول كبرى مثل الصين قد تزيد من تقلبات الأسواق وتؤثر على قطاعات تعتمد على التجارة الدولية، مثل التكنولوجيا والصناعات التحويلية.
شركات الطاقة قد تكون من أبرز المستفيدين بسبب دعمه القوي للوقود الأحفوري وإلغاء القيود التنظيمية على قطاع النفط والغاز.
نضيف إلى ذلك أن الأسواق تتأثر أيضًا بعوامل مثل السياسة النقدية.
قد يعزز ترامب الضغط على الاحتياطي الفيدرالي للإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة، وهو ما يُعتبر إيجابيًا للأسهم على المدى القصير.
من ناحية أخرى، قد تؤدّي استجابة الفيدرالي لرغبة ترامب لحصول تضخم أو فقاعات مالية في الأجل الطويل.
بالتالي، قد يؤدي ترامب إلى رفع بعض الأسهم نتيجة سياساته المؤيدة للنمو، لكن مخاوف المستثمرين بشأن العجز التجاري أو المالي قد تؤدي إلى تقلبات كبيرة في السوق.
التأثير على الذهب والدولار
في ظل أن شهية المخاطرة تتزايد في الأسواق المالية على مدى تداولات اليوم، شهد الذهب والدولار حالة من التذبذب.
وبالنظر إلى الدولار، شهد الدولار الأمريكي تذبذبات كبيرة خلال رئاسة ترامب السابقة.
دعمه دونالد ترامب لسياسات تخفيض الضرائب وتقليل اللوائح التنظيمية أدى إلى تعزيز النمو الاقتصادي الأمريكي.
واستفاد الدولار من ذلك على شكل تزايد قوّة الدولار لفترات محددة.
ورفع أسعار الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي، الذي تم جزئيًا لمواجهة التضخم الناتج عن سياساته الاقتصادية، عزز قوة الدولار عالميًا.
ومع ذلك، فإن سياسات ترامب التجارية، مثل فرض رسوم جمركية على الصين والاتحاد الأوروبي، أثارت قلق الأسواق العالمية، مما أدى إلى تقلبات في قيمة الدولار.
وفي بعض الأحيان، كان ترامب ينتقد قوة الدولار، مشيرًا إلى أنها تضر بالصادرات الأمريكية، مما أضاف مزيدًا من الغموض حول استقرار العملة.
وبالنسبة للذهب، عادة ما يُنظر إلى الذهب كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين.
خلال فترة ترامب، ارتفعت أسعار الذهب بشكل كبير نتيجة التوترات التجارية والجيوسياسية التي أشعلتها سياساته، بما في ذلك الحروب التجارية مع الصين والنزاعات مع إيران.
كما أن مخاوف الأسواق بشأن ارتفاع العجز الفيدرالي والدين العام دفعت المستثمرين إلى الذهب كأصل آمن.
مع عودة دونالد ترامب للرئاسة، من المتوقع أن تستمر سياساته في التأثير على الدولار والذهب بطرق متناقضة.
قد يدعم النمو الاقتصادي الدولار تارة، بينما قد تؤدي التوترات السياسية والتجارية إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن.
بالتالي، قد نرى تذبذب ملموس في التوجهات لكل من الذهب والدولار خلال الفترة القادمة من فترة دونالد ترامب الرئاسية.
ربما يهمّك أيضاً:
نظرة عامة على الأسواق
هبوط طفيف لأسعار النفط الخام بنهاية تداولات الأسبوع الماضي لكنها في طريقها لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي
أسعار الذهب تتراجع بسبب أسعار الفائدة وعدم اليقين بشأن ترامب وتوجهاته الأقتصادية