Local Restrictions
Our systems have detected that you are in the European Union and as such you are now being redirected to windsorbrokers.eu which services EU clients and is operated by Windsor Brokers Ltd. 
القيود المحلية
لقد اكتشفت أنظمتنا أن موقعك داخل الاتحاد الأوروبي، وبالتالي سيتم إعادة توجيهك إلى Windsorbrokers.eu، الذي يخدم عملاء الاتحاد الأوروبي ويتم تشغيله بواسطة وندسور بروكرز ليميتد.
محدودیت های منطقه ای
سیستم‌های ما تشخیص داده‌اند که مکان شما در اتحادیه اروپا است و بنابراین شما به windsorbrokers.eu هدایت می‌شوید، که به مشتریان اتحادیه اروپا خدمات می‌دهد و توسط Windsor Brokers Ltd اداره می‌شود.

إرتفاع الين الياباني بعد تدخل بنك اليابان في سوق صرف العملات

ارتفع الين الياباني مقابل العملات الرئيسية خلال ختام تداولات الأسبوع الماضي، حيث تدخل بنك اليابان في سوق صرف العملات بعد صول سعر الين لأدنى مستوى له في 32 عام مقابل الدولار الأمريكي، حيث وصل زوج الدولار ين إلى مستويات 151.90 خلال التداولات الأمريكية يوم الجمعة الماضية. يذكر ان هذه هي المرة الثانية التي يتدخل فيها بنك اليابان لوقف تدهور الين خلال هذا العام بعد أن تدخل الشهر الماضي ايضاً ليسجل البنك اول تدخل في السوق منذ ما يقارب من الــ 24 عام.

على الرغم من الصعوبات التي تواجهها بعض القطاعات في الاقتصاد الياباني الا ان بنك اليابان والحكومة اليابانية لا تعارض تراجع الين والذي يساهم في رفع نسبة التضخم في البلاد. حيث تكررت تصريحات من مسؤولي السياسة المالية والنقدية عن قلق عميق من التراجعات المفرطة لسعر الين. كما صرح رئيس بنك اليابان هاروهيكو كورودا ان هناك اضرار واقعة على الاقتصاد الياباني إزاء التحركات السريعة للين والتي وصفها بالأحادية الجانب.

كانت البيانات الأخيرة قد كشفت ارتفاع التضخم في اليابان إلى نسبة 3 في المئة بعدما سجل التضخم صعود بنسبة 0.4 % خلال شهر أغسطس الماضي، يذكر ان مستهدف التضخم الذي يستهدفه بنك اليابان في حدود الــ 2 %. تتعدد العوامل التي تساهم في تراجع الين مقابل الدولار أبرزها تباين السياسات النقدية ما بين بنك اليابان والاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية فبينما يحافظ بينك اليابان على سياسة مالية تحفيزية لرفع نسبة التضخم والذي يستقر عند مستويات قياسية منخفضة، يشدد الاحتياطي الفيدرالي السياسة النقدية على الجانب الاخر بهدف خفض نسبة التضخم.