ارتفاع التضخم الأمريكي يدفع أسعار الذهب إلى الهبوط في تداولات الخميس

الذهب يتراجع 1% مع تصاعد رهانات رفع الفائدة الأميركية بفعل استمرار الضغوط التضخمية

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الخميس، متأثرة ببيانات التضخم الأميركية التي عززت توقعات الأسواق باتجاه تشديد السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة، في وقت تواصل فيه الضغوط السعرية في الولايات المتحدة الحد من فرص تيسير السياسة النقدية، ما زاد الضغوط على المعدن النفيس الذي لا يحقق عائداً لحائزيه.

وجاءت خسائر الذهب بعدما أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي (PCE)، وهو المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمتابعة التضخم، الأمر الذي أعاد إلى الواجهة احتمالات رفع أسعار الفائدة في ديسمبر، ودفع المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن مسار السياسة النقدية.

الذهب الفوري يتراجع والعقود الأميركية تسجل خسائر أقل

وعلى صعيد التداولات، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1% ليصل إلى 4,026.12 دولار للأوقية، فيما تراجعت العقود الآجلة الأميركية للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 0.5% عند التسوية، لتستقر عند 4,031.40 دولار للأوقية.

وبهذه التحركات، يتجه الذهب نحو تسجيل خسارته الشهرية الثانية على التوالي، في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع توقعات أسعار الفائدة، إلى جانب حالة عدم اليقين المحيطة بالسياسات الاقتصادية الأميركية والتطورات الجيوسياسية.

ارتفاع التضخم الأميركي يعزز احتمالات تشديد السياسة النقدية

وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية تسارع التضخم خلال سبتمبر، مع ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.5% على أساس شهري، مقارنة بزيادة بلغت 0.3% خلال أغسطس.

وجاءت الزيادة مدفوعة بارتفاع تكاليف البنزين وعدد من السلع الأخرى، في إشارة إلى استمرار الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد الأميركي، رغم مساعي الاحتياطي الفيدرالي لإعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2%.

وتكتسب هذه البيانات أهمية خاصة بالنسبة لأسواق المعادن، إذ إن استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة قد يدفع البنك المركزي الأميركي إلى الإبقاء على سياسة نقدية أكثر تشدداً لفترة أطول، أو اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً إذا استدعت الظروف الاقتصادية ذلك.

الأسواق ترفع رهانات زيادة الفائدة في ديسمبر

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد قرر، خلال اجتماعه يوم الأربعاء، تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، بما يتماشى مع توقعات الأسواق، مؤجلاً أي تحركات جديدة بشأن تكاليف الاقتراض إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية المقررة في الأسبوع التالي.

وفي أعقاب صدور بيانات التضخم، عزز المستثمرون رهاناتهم بشأن احتمالات رفع الفائدة خلال ديسمبر، إذ تشير تسعيرات الأسواق إلى وصول احتمال هذه الخطوة إلى نحو 83%، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».

ويمثل هذا التحول تحدياً لأسعار الذهب، إذ يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر، الذي لا يوفر عائداً دورياً، مقارنة بالأصول المدرة للعوائد، مثل السندات وأدوات الدين قصيرة الأجل.

الانتخابات الأميركية تضيف مزيداً من الحذر للأسواق

وبالتوازي مع تطورات السياسة النقدية، تترقب الأسواق الانتخابات الأميركية المقررة في 3 نوفمبر، وسط متابعة المستثمرين للتداعيات المحتملة لنتائجها على توجهات السياسة المالية والإنفاق الحكومي، فضلاً عن انعكاساتها على معنويات المستثمرين واتجاهات الأسواق المالية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه الأسواق حالة من الترقب بشأن المسار الاقتصادي الأميركي، خصوصاً مع استمرار الضغوط التضخمية وتباين المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بالنمو وسوق العمل.

المعادن النفيسة تتراجع بقيادة الفضة والبلاتين

وامتدت موجة الهبوط إلى بقية المعادن النفيسة، حيث تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.7% إلى 52.54 دولار للأوقية، فيما هبط البلاتين بنسبة 3.7% إلى 1,486.47 دولار للأوقية.

كما انخفض البلاديوم بنسبة 0.7% ليسجل 1,003.58 دولار للأوقية، وتتجه المعادن الثلاثة بدورها نحو تسجيل ثاني تراجع شهري متتالٍ، في ظل الضغوط المشتركة الناجمة عن توقعات أسعار الفائدة وتراجع جاذبية الأصول التي لا تدر عائداً.

وعلى صعيد السياسة النقدية الأوروبية، أعلن البنك المركزي الأوروبي أن رئيسته كريستين لاغارد ستتنحى عن منصبها في 7 فبراير، بالتزامن مع قرار البنك الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع التحذير من تصاعد المخاطر التضخمية نتيجة الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة