النفط يتراجع بفعل تحسن صادرات الشرق الأوسط وتخفيف المخاوف بشأن الإمدادات

النفط يتراجع مع تحسن تدفقات الخليج وضخ مخزونات الطوارئ

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء، مع تراجع علاوة المخاطر المرتبطة بنقص الإمدادات بعد تحسن تدفقات الخام من منطقة الخليج، بالتزامن مع اتفاق مجموعة السبع على الإفراج عن جزء من مخزونات الطوارئ، في خطوة هدأت مخاوف السوق بشأن شح المعروض.

لكن الخسائر بقيت محدودة، في ظل استمرار المخاطر الأمنية حول مضيق هرمز وتصاعد التوترات الإقليمية، ما أبقى احتمال تعطل حركة الشحن والإمدادات قائمًا.

أسعار النفط اليوم

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.8% إلى 99.49 دولار للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنحو 1.1% إلى 88.43 دولار للبرميل، وفق بيانات رويترز.

ويعكس تحرك الأسعار محاولة السوق الموازنة بين تحسن تدفقات الخام الفعلية من الشرق الأوسط، وبين استمرار المخاطر التي تهدد قدرة المنتجين وشركات الشحن على الحفاظ على مستويات الإمدادات الحالية.

تدفقات الخليج تخفف مخاوف نقص المعروض

أظهرت بيانات حركة الشحن تحسن صادرات الخام من منطقة الخليج خلال الأيام الأخيرة من سبتمبر، مع تجاوز التدفقات في بعض الأيام مستويات ما قبل الحرب، بعدما تمكن المنتجون من الاعتماد على مسارات بديلة وإجراء تعديلات لوجستية للتعامل مع الاضطرابات المرتبطة بمضيق هرمز.

وارتفعت تدفقات النفط من دول الخليج، باستثناء إيران، إلى أكثر من 81% من مستويات ما قبل الحرب خلال سبتمبر، مدعومة بشكل خاص بتعافي صادرات السعودية.

وتشير هذه التطورات إلى قدرة المنتجين على إعادة توجيه جزء من الإمدادات وتخفيف أثر الاضطرابات، وهو ما قلص جزءًا من علاوة المخاطر التي كانت تدعم أسعار النفط خلال الفترة الماضية.

مجموعة السبع تضيف مزيدًا من الإمدادات

تلقت الأسعار ضغطًا إضافيًا بعدما اتفقت مجموعة السبع على الإفراج عن نحو 100 مليون برميل من النفط الخام والديزل من مخزونات الطوارئ.

ومن شأن هذه الخطوة أن تضيف كميات جديدة إلى السوق في وقت تتزايد فيه حساسية المتعاملين تجاه مستويات المخزونات العالمية، بينما تعهدت الدول المشاركة بعدم فرض قيود على صادرات الطاقة.

ويعني ذلك أن الأسواق تواجه في الأجل القصير مزيجًا من تحسن التدفقات من الشرق الأوسط وزيادة محتملة في الإمدادات من المخزونات الاستراتيجية، ما يحد من قدرة أسعار النفط على مواصلة الصعود.

هرمز يبقي علاوة المخاطر مرتفعة

رغم تحسن الإمدادات، لا تزال المخاطر الأمنية المرتبطة بمضيق هرمز تشكل عاملًا رئيسيًا في تحديد اتجاه الأسعار.

وتجددت الهجمات على ناقلات النفط في المنطقة، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف التأمين والنقل واضطرار بعض شركات الشحن إلى تعديل مساراتها، ما يعكس استمرار المخاطر اللوجستية التي تحيط بتدفقات الخام.

كما تصاعدت التوترات بين السعودية والحوثيين المدعومين من إيران، بينما لا تزال الجهود الدبلوماسية بين واشنطن وطهران تواجه عقبات، ما يبقي احتمالات حدوث اضطرابات جديدة في تدفقات الطاقة قائمة.

توازن هش بين المعروض والمخاطر الجيوسياسية

ويبدو أن سوق النفط دخلت مرحلة أكثر حساسية أمام التطورات على جانبي المعروض والمخاطر الجيوسياسية؛ فزيادة التدفقات الفعلية والإفراج عن المخزونات يحدان من ضغوط الصعود، لكن أي تصعيد أمني جديد قد يعيد علاوة المخاطر إلى الواجهة سريعًا.

وبالتالي، فإن تحسن صادرات الخليج لا يعني عودة سوق النفط إلى وضعها الطبيعي بالكامل، إذ لا تزال قدرة المنتجين على الحفاظ على تدفقات مستقرة مرتبطة بتطورات الوضع الأمني ومسارات الشحن الرئيسية.

ومن المرجح أن تظل الأسعار شديدة التأثر بأي مؤشرات على اتساع نطاق الهجمات أو تعطل حركة الناقلات في مضيق هرمز، في وقت تراقب فيه الأسواق عن كثب مدى قدرة الإمدادات البديلة والمخزونات الاستراتيجية على تعويض أي نقص محتمل