قرارات بنوك مركزية والأعين على الفيدرالي الأمريكي
قرارات بنوك مركزية عديدة منتظرة الفترة المقبلة، على رأسها قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء المقبل.
كما تترقّب الأسواق الماضية ضمن قرارات بنوك مركزية عدّة قرار المركزي الأوروبي وكذلك الاحتياطي الأسترالي.
والأسبوع القادم، ستواصل قرارات بنوك مركزية الصدور والتي منها قرار بنك إنجلترا المركزي.
وبالنسبة لهذا الأسبوع، قد تكون أهم الأحداث الاقتصادية هي قرارات كل من المركزي الأوروبي والفيدرالي الأمريكي والاحتياطي الأسترالي.
للمزيد عن قرارات البنوك المركزية لهذا الأسبوع عبر الفيديو التالي:
قرارات بنوك مركزية وتوقعات برفع الفائدة إلا واحد منها
قرارات بنوك مركزية عديدة قد نشهد فيها رفع في الفائدة خلال الأسبوعين المقبلين. لكن، قد لا ينطبق ذلك على الاحتياطي الأسترالي.
سيصدر قرار الاحتياطي الأسترالي الذي من المرجّح فيه أن يثبّت أسعار الفائدة عند 3.6% دون تغيير.
وشهدنا الفترة الماضية تزايد المخاوف حيال النمو الاقتصادي العالمي، ومنه الاقتصاد الآسيوي، خصوصاً بعد بيانات الصين أمس.
وأظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة من الصين يوم أمس انكماشاً في قطاع الصناعات التحويلية وتباطؤ قطاع الخدمات.
بحسب مؤشر مديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية في الصين، انخفض حصل انكماش غير متوقّع بانخفاض المؤشر من قيمة 51.9 نقطة إلى 49.2 نقطة. بالتالي، عاد القطاع للانكماش بعدما حقق نموّاً لثلاث أشهر.
كما أن قطاع الخدمات انخفضت وتيرة نموّه، فقد انخفض مؤشر مديري المشتريات للقطاع من 58.2 إلى 56.4 نقطة.
وتعتبر الصين الشريك التجاري الأكبر لأستراليا، والبيانات الاقتصادية الصينية تثبت تراجع الأداء، مما قد يشجّع أيضاً تثبيت الفائدة الأستراليّة.
وضمن قرارات بنوك مركزية عديدة، سنتوقّف أيضاً مع البنك المركزي الأوروبي، الذي تختلط حياله الآراء كثيراً.
من ناحية، عديد من أعضاء البنك المركزي الأوروبي أكّد على دعم رفع الفائدة إلى 4.00%، أي رفع الفائدة 50 نقطة أساس.
لكن، البيانات الاقتصادية الأسبوع الماضي أثبتت أن سبع دولٍ على الأقل في منطقة اليورو، انكمش اقتصادها الربع الأوّل الماضي.
من الدول التي انكمش اقتصادها ألمانيا، الاقتصاد الأكبر في منطقة اليورو، حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة -0.1%.
ورغم أن معدّل التضخّم مرتفع جداً في منطقة اليورو ويبلغ حالياً 6.9%، إلا أن التراجع في النمو الاقتصادي قد يجبر البنك المركزي الأوروبي الاكتفاء برفع الفائدة 25 نقطة أساس فقط، لتصل المعدّلات إلى 3.75%.
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وقراره يوم الأربعاء وتأثيره على مؤشر الدولار
بحسب مجموعة CME (المصدر عبر الرابط) تتوقّع الأسواق أن يرفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة 25 نقطة أساس فقط.
ولو رفع الفائدة فعلاً 25 نقطة أساس، عندها سيصل نطاق الفائدة إلى 5.00% – 5.25%.
وصول الفائدة إلى نطاق 5.00%-5.25% يعني وصولها لأعلى مستويات منذ عام 2007، ضمن توجّه الاحتياطي الفيدرالي لخفض معدّل التضخّم.
الأسبوع الماضي، أظهرت بيانات التضخّم بحسب مؤشر Core PCE أن التضخّم لم ينخفض كما كان متوقّع واستقرّ عند 4.6%.
ويرغب الاحتياطي الفيدرالي أن تكون معدّلات التضخّم بحسب المؤشر المشار له عند متوسط 2.0%.
بالتالي، رفع الفائدة في الاجتماع المقبل يبدو مرجّحاً رغم وجود بعض المشككين بذلك بفعل القلق في القطاع المصرفي.
بشكل عام، ربما سيكون الاهتمام في الأسواق المالية تابع ليس فقط للقرار نفسه بالاحتياطي الفيدرالي، بل لتوقعات الفائدة.
ترجّح الأسواق بحسب مجموعة CME أن يقوم الفيدرالي بخفض الفائدة خلال الفترة بين شهر سبتمبر وديسمبر 2023 مرّتان.
لكن، إذا أكّد الاحتياطي الفيدرالي عدم توجّهه لخفض الفائدة، عندها قد نرى بأن التأثير لرفع الفائدة قد يكون إيجابي للدولار.
لكن، إذا ألمح الفيدرالي لقلقه على النمو واستعداده لخفض الفائدة لاحقاً هذه السنة، هنا قد نشهد تراجع الدولار.
من ناحية أخرى، عدم الإشارة لأي توقعات مستقبلية لأسعار الفائدة، هنا ربما سنشهد حالة من التذبذب بالدولار.
بيانات اقتصادية مهمّة هذا اليوم وخلال الأسبوع
رغم أن التركيز قد يكون على قرارات البنوك المركزية، إلا أن بيانات هامة ستصدر على مدى هذا الأسبوع.
تشمل البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع بيانات الوظائف الأمريكية إلى جانب معدّل التضخّم في منطقة اليورو وغيرها.
لكن بالنسبة لهذا اليوم، ستترقّب الأسواق بيانات مؤشر ISM لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي.
من المتوقّع للمؤشر أن يظهر انكماش القطاع بصدوره بقيمة 46.8 نقطة، فيما كانت القراءة السابقة انكماشيّة أيضاً عند 46.3 نقطة.
وقد يكون هنالك بعض التأثير لبيانات اليوم على الدولار الأمريكي، خصوصاً لو جاءت النتائج بعيدة عن التوقعات.
بيانات أسوأ من المتوقّع بكثير، قد يكون لها تأثير سلبي على الدولار، لأنها قد تزيد توقعات خفض الفائدة شهر سبتمبر.
لكن، بيانات أفضل من المتوقّع، خصوصاً فوق الـ50 نقطة، قد تقلل توقعات الأسواق خفض الفائدة طوال هذه السنة.
أما بيانات قريبة من المتوقّع قد يكون لها تأثير محدود مع تسببها باحتمالية تذبذب في حركة الأسواق المالية.