الذهب يستعيد بعض مكاسبه بعد الهبوط لأدنى مستوى في شهرين مع ترقب مسار الفائدة الأمريكية

الذهب يتعافى من أدنى مستوى في شهرين وسط مخاوف الديون الأمريكية وغموض مسار الفائدة

استعادت أسعار الذهب بعض مكاسبها خلال تعاملات الخميس، بعدما هبطت في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوياتها في شهرين، مع موازنة المستثمرين بين احتمالات استمرار التشديد النقدي الأمريكي وتصاعد المخاوف بشأن مستويات الدين الحكومي في الولايات المتحدة.

وجاء التعافي المحدود في ظل استمرار قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وهما عاملان يضغطان على جاذبية المعدن النفيس، بينما أعادت محاضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر سبتمبر تسليط الضوء على الانقسام داخل البنك المركزي بشأن الحاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة وتوقيته.

الذهب يرتد من أدنى مستوياته منذ أغسطس

ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3% إلى 4,123.42 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 2:41 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بعدما سجل في جلسة الأربعاء أدنى مستوياته منذ 5 أغسطس، تحت ضغط صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

كما أغلقت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم ديسمبر مرتفعة بنسبة 0.4% عند 4,157 دولارًا للأوقية.

ورغم هذا التحسن، ظل الدولار الأمريكي وعائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات عند مستويات مرتفعة للجلسة الثانية على التوالي، ما حدّ من قدرة الذهب على تعويض خسائره الأخيرة.

ويأتي هذا الأداء في وقت تتزايد فيه حساسية سوق المعادن الثمينة لتوقعات السياسة النقدية، إذ يمكن لاستمرار ارتفاع العوائد أن يعزز جاذبية الأصول المدرة للدخل على حساب الذهب الذي لا يوفر عائدًا دوريًا.

انقسام الفيدرالي يعقّد توقعات أسعار الفائدة

أظهرت محاضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر سبتمبر تباينًا في وجهات النظر بين صانعي السياسة النقدية بشأن مبررات رفع أسعار الفائدة مجددًا.

ففي حين رأى بعض المشاركين أن تشديد السياسة النقدية قد يكون ضروريًا للحد من تداعيات صدمات أسعار الطاقة وغيرها من الضغوط التضخمية، أبدى مسؤولون أكثر تشددًا قلقهم من احتمال ظهور ضغوط إضافية ناجمة عن قوة الطلب، ما يعزز الحاجة إلى رفع الفائدة.

ويعكس هذا التباين صعوبة الموازنة بين احتواء التضخم وتجنب تشديد نقدي مفرط، في وقت لا تزال فيه تطورات أسعار الطاقة والمخاطر الجيوسياسية تزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي.

والر يبقي خيارات الفيدرالي مفتوحة

قال كريستوفر والر، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الخميس إن هناك مبررات ترجح الحاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة، لكنه أكد في الوقت نفسه وجود مرونة بشأن وتيرة الزيادات، بما يترك المجال أمام صانعي السياسة لإعادة تقييم موقفهم وفقًا للبيانات الاقتصادية.

وتعكس تصريحاته استمرار الانقسام بشأن الخطوة المقبلة، مع بقاء قرار أكتوبر مرتبطًا بتقييم التضخم والنشاط الاقتصادي وتداعيات التشديد النقدي السابق.

وبحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، سعّرت الأسواق احتمالات رفع الفائدة خلال اجتماع أكتوبر عند 17%، مقابل 81% لاحتمال رفعها في ديسمبر.

وتظل توقعات الفائدة عاملًا محوريًا في تحديد اتجاه الذهب، إذ إن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد تكلفة الاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائدًا، بينما قد يمنح تراجع احتمالات التشديد النقدي دعمًا للأسعار.

مخاوف الديون والتوترات الجيوسياسية تحت المجهر

إلى جانب السياسة النقدية، يراقب المستثمرون تداعيات ارتفاع مستويات الدين الحكومي الأمريكي على الأسواق المالية، وما قد يترتب عليه من تغير في تقييم المخاطر المالية والائتمانية طويلة الأجل.

وفي الوقت نفسه، تتزايد المخاوف بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز، بعدما واجهت ناقلات النفط والسفن التجارية تهديدات متصاعدة أثناء نقل الشحنات عبر المنطقة.

وأفادت مصادر بأن إيران أصدرت تحذيرات جديدة بشأن منع المرور عبر مسارات بحرية لم توافق عليها، ما زاد المخاوف من احتمال تعطل حركة الشحن وارتفاع المخاطر المرتبطة بإمدادات الطاقة.

وقد تؤدي هذه التطورات إلى دعم الطلب على الذهب بوصفه أحد الأصول المستخدمة للتحوط من المخاطر الجيوسياسية والمالية، لكن استمرار ارتفاع أسعار النفط قد يعيد في المقابل الضغوط التضخمية ويعزز التوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة.

الذهب بين ضغوط العوائد ودعم الملاذ الآمن

تواجه أسعار الذهب معادلة متباينة؛ فاستمرار ارتفاع الدولار وعوائد السندات يزيد الضغوط على المعدن، بينما قد توفر المخاوف المتعلقة بالديون الأمريكية والتوترات في الشرق الأوسط دعمًا للطلب على الملاذات الآمنة.

ومن المرجح أن تظل تحركات الذهب مرتبطة بتطورات البيانات الاقتصادية الأمريكية وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب اتجاهات الدولار والعوائد وأسعار الطاقة.

وفي ظل غياب وضوح كافٍ بشأن توقيت الخطوة المقبلة للفيدرالي، يبقى التعافي الأخير محدودًا، بينما يترقب المستثمرون إشارات جديدة تحدد ما إذا كان الذهب قادرًا على استعادة الزخم الصاعد أم سيظل عرضة لضغوط السياسة النقدية الأمريكية