النفط يهبط لأدنى مستوياته في 3 أشهر مع تصاعد رهانات السلام بين واشنطن وطهران

تراجعت أسعار النفط بقوة خلال تعاملات الإثنين لتسجل أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر، في ظل موجة بيع واسعة اجتاحت أسواق الطاقة عقب الإعلان عن التوصل إلى تفاهمات أولية بين الولايات المتحدة وإيران تمهد لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة العالمية.

ويأتي الهبوط الحاد للأسعار مع تزايد قناعة المستثمرين بأن مخاطر تعطل الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط بدأت في الانحسار، الأمر الذي دفع الأسواق إلى إعادة تسعير علاوة المخاطر الجيوسياسية التي دعمت النفط خلال الأشهر الماضية.

خسائر قوية للأسعار

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 5% لتتراجع إلى 82.94 دولارًا للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 5.4% إلى 80.26 دولارًا للبرميل.

وسجل الخامان أدنى مستوياتهما منذ مارس الماضي، بعدما كانا قد فقدا أكثر من 3% من قيمتهما بنهاية تعاملات الجمعة، في امتداد لموجة التصحيح الهابطة التي بدأت مع تزايد مؤشرات التهدئة في الشرق الأوسط.

انفراجة دبلوماسية تضغط على أسواق الطاقة

جاءت الضغوط البيعية بعد تصريحات أمريكية وإيرانية أكدت إحراز تقدم ملموس في مفاوضات إنهاء النزاع، وسط أنباء عن قرب توقيع مذكرة تفاهم رسمية في سويسرا خلال الأيام المقبلة.

كما عززت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إعادة فتح مضيق هرمز ورفع القيود المفروضة على حركة الملاحة البحرية من حالة التفاؤل في الأسواق، خاصة مع توقعات بعودة تدريجية لتدفقات النفط والغاز عبر أحد أهم الممرات الاستراتيجية في العالم.

وبحسب مصادر مطلعة، تتضمن التفاهمات الأولية ترتيبات لإعادة تشغيل حركة الملاحة وإطلاق مرحلة جديدة من المفاوضات السياسية والأمنية بين الجانبين خلال فترة تمتد لعدة أسابيع.

عودة الإمدادات لن تكون فورية

ورغم التفاؤل السائد، يرى محللون أن استعادة مستويات التصدير والنقل السابقة للأزمة ستتطلب وقتًا أطول مما تتوقعه الأسواق.

وأشار خبراء الطاقة إلى أن عودة التدفقات النفطية عبر مضيق هرمز قد تستغرق عدة أسابيع أو حتى أشهر، في ظل الحاجة إلى إعادة تنظيم حركة الشحن وتقييم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة وسلاسل الإمداد خلال فترة الحرب.

كما أن عودة الإنتاج والصادرات إلى مستويات ما قبل الأزمة ستعتمد على سرعة استعادة الثقة لدى شركات النقل والتأمين البحري، إلى جانب استقرار الأوضاع الأمنية في المنطقة.

مضيق هرمز في قلب المشهد

يمثل مضيق هرمز شريانًا حيويًا لأسواق الطاقة العالمية، إذ يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

وأدى تعطل الملاحة في المضيق طوال الأشهر الماضية إلى فقدان الأسواق ملايين البراميل من الإمدادات، ما ساهم في ارتفاع الأسعار وزيادة الضغوط على الاقتصادات المستوردة للطاقة.

ومع اقتراب إعادة فتح الممر البحري، بدأت الأسواق في احتساب احتمالات عودة الإمدادات تدريجيًا، وهو ما انعكس مباشرة على حركة الأسعار.

تحديات ما بعد الاتفاق

ورغم التقدم السياسي، لا تزال عدة ملفات جوهرية مطروحة على طاولة المفاوضات، أبرزها مستقبل البرنامج النووي الإيراني وآليات رفع العقوبات الاقتصادية وإعادة دمج إيران في أسواق الطاقة العالمية.

كما يترقب المستثمرون مدى قدرة الاتفاق المرتقب على الصمود وتحويل وقف التصعيد الحالي إلى تسوية دائمة تضمن استقرار المنطقة وتدفق الإمدادات دون انقطاع.

توقعات السوق

يتوقع محللو الطاقة أن تشهد حركة الملاحة تحسنًا تدريجيًا خلال الأسابيع المقبلة إذا تم توقيع الاتفاق النهائي، مع إمكانية استعادة جزء كبير من التدفقات التجارية قبل نهاية العام.

لكنهم يشيرون في الوقت ذاته إلى أن العودة الكاملة إلى مستويات ما قبل الحرب قد تمتد إلى عام 2027، خاصة إذا استمرت التحديات اللوجستية أو ظهرت عقبات جديدة أمام تنفيذ الاتفاق.

وفي المقابل، يواصل المستثمرون مراقبة التطورات السياسية عن كثب، في وقت أصبحت فيه العوامل الجيوسياسية المحرك الرئيسي لاتجاهات سوق النفط العالمية خلال المرحلة الحالية.