الذهب يتراجع بأكثر من 1% مع اتجاه المستثمرين لتأمين مكاسب الصعود الأخير

الذهب يتراجع بأكثر من 1% مع جني الأرباح وتباين إشارات التضخم الأمريكي

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1% خلال تعاملات الخميس، متخلية عن جزء من مكاسبها الأخيرة مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح بعد بلوغ المعدن النفيس أعلى مستوياته في أكثر من شهرين، بينما جاءت بيانات التضخم الأمريكية متباينة ولم تقدم إشارة واضحة بشأن الخطوة المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.4% إلى 4,405.60 دولار للأونصة بحلول الساعة 20:25 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل خلال الجلسة 4,449.39 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 5 يونيو.

كما تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنحو 1% إلى 4,423.60 دولار للأونصة.

ويأتي الهبوط بعد موجة صعود قوية دفعت الذهب إلى مستويات مرتفعة، مدعومة بتراجع رهانات المستثمرين على رفع أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر عقب صدور بيانات أسعار المستهلكين.

جني الأرباح يضغط على الذهب

تعرض المعدن النفيس لموجة بيع مع استغلال المستثمرين الارتفاعات الأخيرة لتأمين الأرباح، خصوصًا بعدما اقتربت الأسعار من أعلى مستوياتها في أكثر من شهرين.

وكانت بيانات التضخم الأمريكية قد وفرت دفعة قوية للذهب في الجلسة السابقة، بعدما جاءت قراءة أسعار المستهلكين متماشية مع التوقعات، ما عزز الاعتقاد بأن الفيدرالي قد لا يكون بحاجة إلى تشديد السياسة النقدية في سبتمبر.

لكن ارتفاع الأسعار إلى مستويات مرتفعة جعل المعدن أكثر عرضة لتصحيح قصير الأجل، خصوصًا مع ظهور مؤشرات على استمرار بعض الضغوط التضخمية.

أسعار المنتجين تبقي ملف التضخم مفتوحًا

أظهرت البيانات الصادرة الخميس استقرار مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي (PPI) دون تغيير خلال يوليو، بعدما عوّض انخفاض أسعار السلع ارتفاع تكاليف الخدمات.

وتشير القراءة إلى أن الضغوط التضخمية لم تختفِ بالكامل، رغم تباطؤ بعض المؤشرات الرئيسية، ما قد يجعل مسؤولي الفيدرالي أكثر حذرًا في تقييم توقيت أي تغيير في أسعار الفائدة.

وجاءت بيانات المنتجين بعد تقرير أسعار المستهلكين الصادر الأربعاء، والذي أظهر ارتفاع التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 3.4% خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في يوليو، مقارنة بـ3.5% في يونيو، وبما يتوافق مع توقعات الاقتصاديين.

وتضع هذه البيانات الفيدرالي أمام صورة أكثر تعقيدًا؛ فتباطؤ التضخم السنوي يدعم التريث في رفع الفائدة، بينما يشير استقرار أسعار المنتجين إلى أن الضغوط السعرية قد تظل قائمة.

رهانات رفع الفائدة تتراجع

قلص المتعاملون توقعاتهم لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر عقب صدور بيانات التضخم.

وبحسب أداة CME FedWatch، تراجعت احتمالات رفع الفائدة في اجتماع سبتمبر إلى نحو 34%، مقارنة بنحو 40% مباشرة بعد صدور بيانات أسعار المنتجين.

ويُنظر إلى تراجع احتمالات التشديد النقدي باعتباره عاملًا داعمًا للذهب، نظرًا لأن انخفاض أسعار الفائدة أو استقرارها يقلل تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بمعدن لا يدر عائدًا.

لكن الأسواق لا تزال منقسمة بشأن الخطوة المقبلة للفيدرالي، خصوصًا مع استمرار بعض المسؤولين في التحذير من مخاطر التضخم.

انقسام داخل الفيدرالي

في حين تشير بيانات التضخم الأخيرة إلى تباطؤ تدريجي، لا يزال بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يرون أن السياسة النقدية تحتاج إلى مزيد من التشديد.

وأكدت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، مجددًا الأربعاء ضرورة رفع أسعار الفائدة «الآن»، في إشارة إلى استمرار المخاوف داخل البنك المركزي من بقاء التضخم أعلى من المستوى المستهدف.

وتعكس هذه التصريحات الانقسام المتزايد حول المسار المناسب للسياسة النقدية، خصوصًا مع اقتراب اجتماع سبتمبر واعتماد صناع القرار على البيانات الاقتصادية الواردة قبل اتخاذ أي خطوة.

الذهب بين الفائدة والتضخم

تتحرك أسعار الذهب حاليًا بين عاملين متعارضين. فمن جهة، يؤدي تراجع احتمالات رفع الفائدة وضعف التضخم السنوي إلى دعم المعدن، ومن جهة أخرى، قد يدفع استمرار ضغوط الأسعار بعض مسؤولي الفيدرالي إلى الإبقاء على السياسة النقدية مشددة لفترة أطول.

ويضاف إلى ذلك أن وصول الذهب إلى 4,449.39 دولار في وقت سابق من الجلسة عزز حافز جني الأرباح، ما ساهم في تسارع التراجع خلال تعاملات الخميس.

المسار المقبل للذهب

يبقى اتجاه الذهب في المدى القريب مرتبطًا بقدرة الأسواق على إعادة تسعير مسار الفائدة الأمريكية، إلى جانب تطورات التضخم والدولار والعوائد.

وإذا استمرت مؤشرات تباطؤ التضخم وتراجعت رهانات رفع الفائدة، فقد يجد الذهب دعمًا لاستعادة قمته الأخيرة عند 4,449.39 دولار واختبار مستويات أعلى.

أما استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع العوائد أو عودة الفيدرالي إلى لهجة أكثر تشددًا، فقد يدفع المستثمرين إلى مواصلة جني الأرباح، ويزيد احتمالات امتداد التصحيح بعد موجة الصعود الأخيرة.

وبذلك، تبدو حركة الذهب في المرحلة المقبلة مرهونة بقدرة البيانات الاقتصادية الأمريكية على حسم الجدل حول ما إذا كان الفيدرالي يحتاج إلى رفع الفائدة مجددًا، أم أن تباطؤ التضخم يسمح له بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير