أسعار الذهب تنخفض بشكل محدود وسط ارتفاع الدولار والعائد على السندات الأمريكية

الذهب يتراجع مع صعود الدولار والعوائد الأمريكية وترقب قرار الفيدرالي

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الاثنين، تحت ضغط ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، بينما أحجم المستثمرون عن اتخاذ رهانات كبيرة قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، وسط توقعات واسعة النطاق بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

ويواجه المعدن النفيس ضغوطًا من ارتفاع تكلفة الاحتفاظ بالأصول التي لا تدر عائدًا، في وقت تترقب فيه الأسواق إشارات البنك المركزي بشأن مسار السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة، لا سيما بعد صدور بيانات تضخم أمريكية قوية الأسبوع الماضي.

أسعار الذهب اليوم

على صعيد التداولات، انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 4,143.91 دولار للأوقية، فيما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة مماثلة إلى 4,160.10 دولار للأوقية عند التسوية.

وارتفع الدولار الأمريكي بصورة طفيفة، ما زاد تكلفة شراء الذهب المقوم بالعملة الأمريكية بالنسبة للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى. كما صعد عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بنسبة 0.6%، في تطور أضاف ضغوطًا على المعدن النفيس.

وتعكس تحركات السوق حساسية الذهب لتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية، إذ تميل العوائد المرتفعة إلى تعزيز جاذبية الأصول المدرة للدخل على حساب الذهب، الذي لا يوفر عائدًا لحائزيه.

الفيدرالي يواجه اختبارًا جديدًا مع تصاعد رهانات الفائدة

تتجه أنظار المستثمرين إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المرتقب الأسبوع المقبل، في ظل توقعات بأن يُبقي البنك المركزي أسعار الفائدة مستقرة، بعد رفعها بمقدار ربع نقطة مئوية في سبتمبر، في أول زيادة خلال العام الجاري، وفقًا للبيانات الواردة.

ولا يقتصر اهتمام الأسواق على قرار الفائدة نفسه، بل يمتد إلى نبرة تصريحات المسؤولين وتقييمهم لمخاطر التضخم. فقد تؤدي إشارات أكثر تشددًا بشأن الحاجة إلى إبقاء السياسة النقدية مقيدة أو تشديدها إلى دعم الدولار والعوائد، بما قد يفاقم الضغوط على الذهب على المدى القصير.

وبحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، تُسعّر الأسواق احتمالًا بنسبة 82.8% لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المرتقب، في حين تصل توقعات رفعها في ديسمبر إلى 90%.

وتظل هذه التقديرات عرضة للتغير مع صدور البيانات الاقتصادية الجديدة، خصوصًا مؤشرات التضخم التي يعتمد عليها البنك المركزي في تحديد توجهاته النقدية.

بيانات التضخم تحت المجهر

يترقب المستثمرون أيضًا صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية الأسبوع المقبل، وهو المؤشر المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، بحثًا عن أدلة جديدة بشأن مدى استمرار الضغوط السعرية.

وعلى الرغم من أن الذهب يُستخدم تقليديًا للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة قد يحد من جاذبيته، إذ يزيد العائد المحتمل على الأصول المنافسة من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس.

ومن ثم، قد يتحدد الاتجاه القريب للذهب بمدى تأثير البيانات المقبلة على توقعات الفائدة، إلى جانب تحركات الدولار وعوائد السندات الأمريكية.

تراجع النفط يخفف ضغوط التضخم

على صعيد أسواق الطاقة، تراجعت أسعار النفط من أعلى مستوياتها في خمسة أشهر، بعدما قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق تطبيق بعض العقوبات والرسوم الجمركية المفروضة على روسيا، في خطوة قد تتيح زيادة صادرات الوقود الروسية.

وقد يساعد انخفاض أسعار النفط على تهدئة المخاوف بشأن استمرار الضغوط التضخمية، خصوصًا بعد صدور قراءات قوية لمؤشري أسعار المستهلكين والمنتجين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

لكن أثر تراجع الطاقة على الذهب سيظل مرتبطًا بتفاعل الأسواق مع مسار التضخم والسياسة النقدية؛ إذ قد يؤدي انخفاض الضغوط السعرية إلى تقليص الحاجة إلى تشديد نقدي إضافي، بينما قد يحد ارتفاع الدولار والعوائد من استفادة المعدن النفيس من هذا التطور