الذهب يتعرض لضغوط بيعية خلال تداولات الخميس قبل صدور بيانات الإنفاق الأمريكي.

الذهب يتراجع بأكثر من 1% مع صعود الدولار وترقب بيانات التضخم الأمريكية

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1% خلال تعاملات الخميس في الأسواق الأوروبية، لتتخلى عن أعلى مستوياتها في نحو أسبوع، متجهة نحو تسجيل أول خسارة يومية في أربعة أيام، وسط عودة الدولار الأمريكي إلى الارتفاع، وتزايد حذر المستثمرين بشأن المسار المقبل للسياسة النقدية الأمريكية.

وجاءت الضغوط على المعدن النفيس بعدما أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه يوم الأربعاء، بما يتوافق مع توقعات الأسواق، لكنه لم يستبعد مواصلة التشديد النقدي خلال اجتماع ديسمبر المقبل، في ظل استمرار التضخم فوق المستويات المستهدفة وحاجة صانعي السياسة النقدية إلى مزيد من البيانات الاقتصادية لتحديد توجهاتهم المقبلة.

وتترقب الأسواق صدور بيانات أمريكية مهمة تتعلق بالنمو الاقتصادي ونفقات الاستهلاك الشخصي، بحثًا عن مؤشرات جديدة بشأن اتجاه التضخم ومسار أسعار الفائدة، وهو ما قد يحدد تحركات الدولار والذهب خلال الفترة المقبلة.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 1.2% إلى 4,020.40 دولار للأونصة، مقارنة بسعر افتتاح بلغ 4,067.52 دولار، فيما سجلت أعلى مستوياتها خلال الجلسة عند 4,069.11 دولار.

وكان المعدن الأصفر قد أنهى تعاملات الأربعاء مرتفعًا بنسبة 0.2%، محققًا مكاسبه اليومية الثالثة على التوالي، بعدما لامس أعلى مستوى له في نحو أسبوع عند 4,082.87 دولار للأونصة، مدعومًا بتراجع الدولار الأمريكي.

لكن عودة العملة الأمريكية إلى الارتفاع أعادت الضغوط على الذهب، في ظل حساسية المعدن النفيس لتحركات الدولار وتوقعات أسعار الفائدة، مع ترقب المستثمرين إشارات أوضح بشأن اتجاه السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.

الدولار الأمريكي يستعيد مكاسبه

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.25% خلال تعاملات الخميس، مستأنفًا صعوده بعد توقف مؤقت في الجلسة السابقة، ليقترب مجددًا من أعلى مستوياته في أسبوعين، بدعم من تحركات العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية.

ويؤدي ارتفاع الدولار عادةً إلى زيادة تكلفة شراء الذهب بالنسبة للمستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى، ما يحد من جاذبية المعدن النفيس ويضغط على الطلب في الأسواق العالمية.

كما يستفيد الدولار من توجه المستثمرين نحو الأصول والعملات التي يرونها أكثر ملاءمة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق التضخم والسياسة النقدية الأمريكية.

الفيدرالي يثبت الفائدة ويترك خيارات ديسمبر مفتوحة

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة ضمن نطاق يتراوح بين 3.75% و4.00%، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق، وذلك بعد الزيادة البالغة 25 نقطة أساس التي أُقرت خلال اجتماع سبتمبر الماضي.

وجاء القرار بأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين معارضين، إذ فضّلت ليزا كوك وبيت هاماك رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إضافية، في مؤشر على استمرار التباين داخل اللجنة بشأن كيفية التعامل مع الضغوط التضخمية.

وعلى الرغم من تثبيت الفائدة، لم يغلق البنك المركزي الباب أمام تشديد السياسة النقدية في ديسمبر، مؤكدًا أهمية البيانات الاقتصادية المقبلة في تحديد ما إذا كانت الظروف تستدعي اتخاذ خطوات إضافية لمواجهة التضخم.

أبرز رسائل بيان السياسة النقدية

عكس بيان الفيدرالي تقييمًا أكثر إيجابية لأداء الاقتصاد الأمريكي، إذ وصف وتيرة النشاط الاقتصادي بأنها «قوية»، بدلًا من وصفها بأنها «متماسكة» في البيان السابق.

كما أشار البنك المركزي إلى مرونة الإنفاق المحلي، وقوة نمو الإنتاجية، ومتانة الاستثمار الرأسمالي، وهي عوامل تدعم قدرة الاقتصاد على مواصلة النمو رغم استمرار القيود النقدية.

وفي سوق العمل، أوضح البيان أن مكاسب الوظائف تتماشى مع نمو القوة العاملة، مع استقرار معدل البطالة، في حين أكد أن التضخم لا يزال مرتفعًا، وأن اللجنة بحاجة إلى مزيد من البيانات لتقييم المسار المناسب للسياسة النقدية وإعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2%.

وتعكس هذه الرسائل تمسك الفيدرالي بنهج يعتمد على البيانات، مع إبقاء خيارات التشديد النقدي مطروحة إذا أظهرت المؤشرات المقبلة استمرار الضغوط التضخمية.

تصريحات رئيس الفيدرالي تعزز ترقب الأسواق

خلال المؤتمر الصحفي، أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش أن الاقتصاد الأمريكي لا ينمو بوتيرة مفرطة، مشيرًا إلى أن التحسن في الإنتاجية قد يسمح بتحقيق معدلات نمو أعلى دون التسبب بالضرورة في ضغوط تضخمية مماثلة.

وأوضح وارش أن أسعار الفائدة الحالية بدأت تؤثر في الأوضاع الائتمانية، مع ظهور مؤشرات على تشدد شروط الاقتراض وتراجع بعض الاستثمارات، وهو ما يعكس انتقال آثار السياسة النقدية إلى النشاط الاقتصادي.

كما أعرب عن ثقته في إمكانية خفض التضخم إلى مستهدف 2% دون الحاجة إلى إبطاء الاقتصاد بصورة حادة أو التسبب في ارتفاع كبير بمعدل البطالة.

وامتنع وارش عن تقديم توجيهات مسبقة بشأن قرار ديسمبر، مشددًا على ضرورة تقييم البيانات الاقتصادية القادمة قبل تحديد الخطوة التالية، الأمر الذي أبقى المستثمرين في حالة ترقب بشأن توقيت أي تغيير جديد في أسعار الفائدة.

توقعات الفائدة الأمريكية تضغط على الذهب

أظهرت بيانات أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» تراجع توقعات الأسواق بشأن رفع أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر.

وارتفعت احتمالات تثبيت الفائدة من 16% إلى 20%، في حين تراجعت احتمالات رفعها من 84% إلى 80%، بما يعكس استمرار انقسام التوقعات بشأن الخطوة المقبلة للفيدرالي.

ورغم انخفاض احتمالات الرفع نسبيًا، لا تزال الأسواق تسعّر فرصة أكبر للتشديد النقدي مقارنة بتثبيت الفائدة، وهو ما قد يوفر دعمًا للدولار ويحد من قدرة الذهب على تحقيق تعافٍ مستدام.

وتتجه الأنظار إلى البيانات الاقتصادية الأمريكية المرتقبة، ولا سيما مؤشرات النمو ونفقات الاستهلاك الشخصي، التي تُعد من أهم المقاييس التي يعتمد عليها الفيدرالي في تقييم الضغوط التضخمية.

توقعات الذهب: البيانات الأمريكية تحدد اتجاه التداولات

يتعرض الذهب لضغوط هبوطية مع عودة الدولار إلى الارتفاع، في ظل إعادة تقييم المستثمرين لرسائل الاحتياطي الفيدرالي واحتمالات تشديد السياسة النقدية خلال اجتماع ديسمبر المقبل.

ومن المرجح أن تظل تحركات المعدن النفيس مرتبطة بأداء العملة الأمريكية ونتائج البيانات الاقتصادية، خصوصًا مؤشرات التضخم والإنفاق الاستهلاكي، التي قد تؤثر في توقعات أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

فإذا أظهرت البيانات قوة الاقتصاد الأمريكي واستمرار الضغوط التضخمية، فقد تتعزز رهانات التشديد النقدي، بما يدعم الدولار ويزيد الضغوط على الذهب.

في المقابل، قد تمنح البيانات الأضعف من المتوقع المعدن الأصفر فرصة لاستعادة بعض خسائره، إذا أدت إلى تراجع توقعات رفع الفائدة وانحسار الزخم الصعودي للدولار.

وبذلك، تظل الأسواق أمام مرحلة من الترقب، مع استمرار التوازن بين مخاوف التضخم وتوقعات السياسة النقدية من جهة، والطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين من جهة أخرى