الأسباب الكامنة وراء صعود مؤشرات الأسهم الأمريكية

بدأت مؤشرات الأسهم الأمريكية اتجاهاً صاعداً منذ الـ13 من الشهر الماضي أكتوبر 2022، واستمر هذا الاتجاه الصاعد الإجمالي حتى يومنا هذا الـ16 من شهر نوفمبر، ليحقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 لكبرى الشركات الأمريكية مكاسب بأكثر من 14%، فيما صعد مؤشر داوجونز لنفس الفترة بنسبة تفوق 17%. حتى مؤشر ناسداك لكبرى شركات التكنولوجيا رغم أنه كان الأقل مكاسب خلال الفترة، إلا أن المؤشر استطاع الارتفاع بنسبة تزيد عن 13%.

من المتعارف عليه اقتصادياً، أن رفع الفائدة يعتبر مضرّاً بأسواق الأسهم، حيث يتوجّه المستثمرون لأدوات الدين الثابت، كالسندات، كبديل عن الاستثمار والتداول بالأسهم. لكن، ما نشهده من ارتفاع ملموس في مؤشرات الأسهم يزيد التساؤل عن الأسباب الكامنة وراء هذه المكاسب التي تحققت.

نتائج أعمال لا بأس بها للشركات الأمريكية

بداية، سننتظر إلى نتائج أعمال الشركات التي تشارك في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للربع الثالث الماضي، سنلاحظ بأن معدّل نمو الأرباح هو الأقل منذ الربع الرابع عام 2020، لكن في نفس الوقت، أعلنت قرابة الـ70% من الشركات عن نتائج أعمال أفضل مما كان متوقعاً. وأشار بعض المحللين بأن متوسط الشركات التي تعلن عن نتائج أعمال أفضل من المتوقع لخمس سنوات هو 77%، مما يجعل نسبة الشركات التي أعلنت عن نتائج أفضل من المتوقع للربع الثالث الماضي أقل من هذا المتوسط. لكن، لا بأس في ذلك! فكانت الأسواق تخشى الأسوأ بعد التوتّرات الجيوسياسية الروسية الأوكرانية إلى جانب الارتفاع الهائل في معدّلات التضخّم وكذلك رفع الفائدة الحاد في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

آخذين بعين الاعتبار مخاوف وقوع الاقتصاد العالمي في حالة من الضعف الكبير، يبدو أن نسبة 70% من الشركات التي أعلنت عن نتائج أفضل من المتوقّع كانت مقبولة للمستثمرين الذين خشيو الأسوأ، خصوصاً وأن نتائج الأعمال التي صدرت أظهرت ربحية أفضل بـ1.9% مما كان متوقعاً لها.

على ذلك، لم تكن نتائج أعمال الشركات المشاركة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 متفوّقة، لكن يبدو أنّها كانت أفضل مما خشي المستثمرون، طبعاً كما أشرنا، آخذين بعين الاعتبار التباطؤ الاقتصادي العالمي وتوجّه الاحتياطي الفيدرالي لرفع الفائدة بشكل حاد.

رفع أبطأ للفائدة والتضخّم قرب ذروته

ورفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الفائدة هذه السنة من مستويات قريبة من الصفر إلى نطاق بين 3.75% – 4.00%، وهذا يعني بأن الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة 375 نقطة أساس كاملة. كذلك، لاحظنا انكماشاً في الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأوّل والثاني 2022، بنسبة 1.6% و0.6% على التوالي بحسب المعلومات المتاحة رسميا من مكتب الحليل الاقتصادي في الولايات المتحدّة الأمريكية، قبل أن يحقق الاقتصاد نموّاً متواضعاً الربع الثالث 2022، قدّرت نسبته بـ 2.6%، وهو بانخفاض من نسبة 7.0% الربع الثالث 2021. لكن يبدو أن الأسواق رضيت بنتيجة النمو المتواضعة في ظل كل هذه التوقعات المتشائمة للاقتصاد العالمي.

وقام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال 2022 إلى 3.2% لهذه السنة 2022، ثم 2.7% لعام 2023. تجدر الإشارة إلى أن النمو الذي توقّعه صندوق النقد لعام 2023 هو الأقل عالمياً منذ 2001 إذا استثنينا فترات الأزمات الاقتصادية مثل الأزمة المالية العالمية وأزمة كورونا.

وسط كل السوداويّة في توقعات النمو الاقتصادي العالمي، والضغط الهائل على أسواق الأسهم بفعل رفع البنوك المركزية الفائدة، إلى جانب الارتفاعات الكبيرة جداً في معدّلات التضخّم، تسرّبت حالة من التفاؤل بين المستثمرين. وكأن المستثمرين الآن أصبحوا يقولون: الوضع سيء، لكنه أفضل مما كنا نعتقد! وبذلك تزايدت شهية المخاطرة.

من ناحية أخرى، كان الاقتصاديّون يخشون أن تستمر البنوك المركزية في العالم برفع الفائدة على نحو هائل، لكن الآن مع بدء انخفاض معدّلات التضخّم في الولايات المتحدّة، أصبح الاقتصاديون على قناعة بأن التضخّم ربما يكون قد وصل ذروته سابقاً وبدأ بالانخفاض من 9.1% ليصل إلى 7.7%، ويعتقدون بأن التضخّم سيستمر بالانخفاض. من ناحية أخرى، دول مثل دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، قد تصل فيها معدّلات التضخّم للذرة خلال هذا الربع من السنة، ويبدأ بعدها التضخّم بالانخفاض، خصوصاً مع التراجع الذي شهدته أسعار النفط.

إعادة التسعير!

يبدو بأن أسواق الأسهم حالياً في العالم في مرحلة إعادة تسعير، من الأسوأ إلى السيء، ثم ربما إلى السيء نوعاً ما! هذا يعني بأن الأسواق كانت تتوقّع تدهوراً اقتصادي شبيه بمراحل سبعينات وثمانينيات القرن الماضي، ثم أصبحت تتوقّع تدهور اقتصادي عالمي يشابه الأزمة المالية العالمية 2008، لكن حديثاً، أصبح من المتوقّع أن يكون العالم في أزمة اقتصادية أقل وطأة مما خشي الكثيرون.

لا شك أن دولاً قد تدخل في مراحل ركود طويلة في 2023، وأخرى ستعاني من ركود تضخّمي. لكن، قد لا يكون الوضع الاقتصادي بالسوء الذي خشيه المستثمر، بالتالي، ارتفعت مؤشرات الأسهم بتسعير “السيء” بدلاً عن “الأسوأ”!

أسواق الأسهم هشّة، لكنها ربما ستصعد أكثر

على المدى المتوسط، ولأنّ الأسواق تقبّلت رفع الفائدة من البنوك المركزية، وأصبحت أكثر تقّبّلاً لحقيقة التباطؤ الاقتصادي العالمي ومخاطر الركود التضخّمي، قد نشهد استمراراً بارتفاع أسواق الأسهم، والتي منها الأسهم الأمريكية، خصوصاً لو شهدنا استمرار التراجع في معدّلات التضخّم ولم نشهد دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود حاد.

لكن في نفس الوقت، بما أن الأزمة الاقتصادية ما تزال قائمة، يجب ألّا ننسى بأن أسواق الأسهم هشّة، وبذلك إن تفاقمت أزمة التضخّم من جديد، أو تزايدت التوتّرات الجيوسياسية شرق أوروبا، أو حتى شهدنا تراجع النمو الاقتصادي العالمي بأسوأ مما هو متوقّع، عندها لا يجب استبعاد عودة الانخفاض وتغيّر مسارات التداول من جديد، لتعود مؤشرات الأسهم بالانخفاض مرّة أخرى.