تراجع أسعار الذهب بدعم من قوة الدولار الأمريكي وأستمرار الصراع بالشرق الأوسط

تراجع أسعار الذهب خلال معاملات أمس الأثنين

واجهت أسعار الذهب مقاومة قوية قرب مستويات 2400 دولار للأوقية، وتراجعت بنحو 9 دولارات خلال تعاملات اليوم الاثنين، وذلك بالتزامن مع قوة الدولار الأمريكي الذي استفاد من دوره كملاذ آمن في ظل هذه الاضطرابات الشديدة

تداولات الذهب

وعلي صعيد تعاملات أمس الأثنين فقد انخفضت أسعار عقود الذهب الاَجلة تسليم ديسمبر المقبل بنسبة 0.37% أو بمقدار 9.0 دولارات للأوقية تقريبا ليتم تداولها قرب مستويات 2418 دولارا للأوقية. وكذلك، انخفضت أسعار عقود الذهب الفورية بنسبة 0.35% أو بمقدار 8.3 دولارا تقريبا ليتم تداولها قرب مستويات 2372 دولار للأوقية

أهم العوامل المؤثرة علي أسعار الذهب

هذا وقد تراجعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ بالتزامن مع قوة مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام نحو 6 عملات رئيسية، حيث ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.25% ليصل إلى حوالي 104.56 نقطة. ونظرًا للعلاقة العكسية بين الذهب والدولار، انخفضت أسعار الذهب بوضوح, كما تأثرت أسعار الذهب بالتقارير التي أشارت إلى تراجع كبير في طلب الصين على الذهب وسط ارتفاع أسعار المعدن النفيس بشكل قياسي. تدهورت مبيعات محلات المجوهرات في الصين مع تردد المشترين في الشراء، ما أدى إلى انخفاض الطلب الإجمالي على السبائك بنحو 6% في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 524 طنًا، وفقًا لتقرير مجلس الذهب الصيني

استفادت أسعار الذهب بوضوح بالتزامن مع تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط، وتنامي المخاوف حيال إندلاع حرب إقليمية وخاصة بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يجهز ردا على حزب الله بعد سقوط صاروخ على ملعب كرة قدم بقرية في هضبة الجولان، والذي أدى إلى مقتل عدة أشخاص، وإصابة أكثر من 34 شخصا. وكذلك، نقل موقع أكسيوس عن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بأن إسرائيل تقترب من لحظة حرب شاملة ضد حزب الله ولبنان، وهذا عزز المخاوف حيال إندلاع حرب إقليمية بالمنطقة بما غذى أسعار المعدن الأصفر

وكذلك، استفادت أسعار الذهب بوضوح مع ترقب الأسواق لصدور قرارات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، وسط توقعات بقيام الفيدرالي بالإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير خلال هذا الاجتماع، ولكنه قد يلمح إلى خفض قريب للفائدة وتحديدا في اجتماع سبتمبر المقبل، وخاصة بعد صدور بيانات الإنفاق الاستهلاكي الأمريكية (تعتبر بيانات التضخم المفضلة للاحتياطي الفيدرالي)، والتي أظهرت استقرار مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي داخل الولايات المتحدة عند مستوى 2.6% على أساس سنوي خلال يونيو الماضي