سقف الدين الأمريكي: ماذا لو لم يتم رفع سقف الدين؟

أزمة سقف الدين الأمريكي أصبحت الشغل الشاغل للأسواق المالية، في وقت تقترب فيه الولايات المتحدّة من الموعد الذي حددته وزارة الخزانة الأمريكية لتخلّف الولايات المتحدّة عن سداد مستحقّاتها مطلع الشهر المقبل يونيو/حزيران.
وتعتبر أزمة سقف الدين حالياً الشغل الشاغل للأسواق المالية، فالمستثمرون يراقبون أي مستجدات بخصوص الأزمة.
الجمعة الماضي، توقّفت المفاوضات بين البيت الأبيض ورئيس مجلس النوّاب الأمريكي، واليوم الإثنين سيواصل الطرفان المفاوضات.
ويشترط الجمهوريّون على الرئيس الأمريكي أن يكون هنالك خفض كبير في نفقات الميزانيّة مقابل الموافقة على رفع سقف الدين.
في المقابل، صرّح رئيس مجلس النوّاب “كيفين مكارثي” التابع للحزب الجمهوري، أن واشنطن لا يمكنها مواصلة إنفاق ما لا تملكه.
ومرر الجمهوريون مشروع قانون في مجلس النواب لرفع سقف الديون بمقدار 1.5 تريليون دولار.
لكن مشروع القانون تضمن تخفيضات في الإنفاق بمقدار 4.8 تريليون دولار.
واقترحت إدارة الرئيس الأمريكي خفض الإنفاق مع زيادة الضرائب على الفئة الأغنى والشركات التي تستفيد من التخفيضات الضريبيّة.
لكن، الجمهوريّون لا يريدون زيادة الضرائب، بل خفض الإنفاق. وأكد الرئيس الأمريكي أن هنالك خلافات بشأن إيرادات الحكومة.

ماذا لو لم يتم رفع سقف الدين؟

بداية، يجب أن نعلم بأنه منذ عام 1960، تم رفع سقـف الدين 78 مرّة. لكن في السنوات الأخيرة، أصبح الموضوع أكثر تعقيداً ونشهد صعوبات مع كل مرحلة من رفع سقف الدين.
وقال الرئيس الأمريكي أنه يعتقد بأن له الحق القانوني من أجل اللجوء للتعديل الرابع عشر من الدستور لرفع سقف الدين.
والتعديل الـ14 من الدستور يسمح للرئيس رفع سقف الدين دون موافقة مجلس النوّاب.
لكن أضاف الرئيس الأمريكي أن الوقت لا يسعفه من أجل القيام باستغلال هذا القانون.
وتنص الفقرة الرابعة من التعديل الرابع عشر، الذي أُقر بعد الحرب الأهلية بين عامي 1861 و1865، على أنه “لا يجوز التشكيك في صحة الدين العام للولايات المتحدة”، ويعتقد البعض أن الرئيس الأمريكي سيستغل هذه المادة لرفع سقف الدين بحجّة عدم جعل الولايات المتحدّة تتخلّف عن السداد.
لكن المادة لم تتناولها المحاكم إلى حد بعيد، ويختلف خبراء القانون على ما يتطلبه الأمر من الكونغرس والرئاسة لتطبيقها.
بالتالي، أي إجراء من جانب الرئيس الأمريكي سيؤدي بالتأكيد إلى رفع دعوى قضائية ضدّه، لكن من غير الواضح إذا كان ذلك ممكناً.

وزيرة الخزانة الأمريكية تحذّر من عدم رفع سقف الدين

وحذّرت وزيرة الخزانة الأمريكية بأن الأموال الاتحادية ستنفذ بحلول الأوّل من الشهر المقبل، وعدم توصّل الإدارة الأمريكية لحل قد يتسبب بصدمة اقتصادية.
وقالت جانيت يلين، وزيرة الخزانة، أن خيارات صعبة سيتم اتخاذها لو أخفق الكونجرس في الوصول لاتفاق لرفع سقف الدين.
وكملخّص، يعني الوصول إلى سقف الدين أن الحكومة لا تستطيع اقتراض المزيد من الأموال، وهو ما يجعلها عاجزة عن الإنفاق.
وقال الرئيس الأمريكي أنه إذا تخلّفت أميركا عن السداد، فإن العالم كلّه سيواجه مشاكل.
كما وستضطر إدارة بايدن إلى وقف البرامج الاجتماعية وعدم دفع رواتب المعلمين وموظفي الخدمة المدنية.
إلى جانب ذلك، إذا وصلت الولايات المتحدّة لحد لا تستطيع فيه الوفاء بالتزامتها حيال ديونها، قد يتم خفض تصنيفها الائتماني.
بالتالي، سترتفع تكاليف الاقتراض على الحكومة الأمريكية، وينخفض الإنفاق الحكومي، مما سيتسبب بركود عميق في أميركا.
وسيفقد أيضاً آلاف بل ربما ملايين من الموظّفين وظائفهم في أميركا، مما قد يتسبب بهزّة اقتصادية كبيرة.

كيف ستتأثّر الأسواق المالية لو لم يتم رفع سقف الدين؟

في الحقيقة، لا أحد يعلم على وجه اليقين كيف ستستجيب الأسواق لحالة مثل هذه الحالة، فلم نشهد عبر التاريخ الحديث تخلّفاً للولايات المتحدّة عن الوفاء بالتزاماتها.
ويبلغ حجم الدين الأمريكي نحو 130% من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغ سقف الدين الحالي 31.4 ترليون دولار.
إذا تخلّفت أميركا عن السداد، ربما سنشهد فقداناً بالثقة في أكبر اقتصاد بالعالم، مما قد يتسبب بارتفاع في طلب الملاذات الآمنة.
لكن هذه المرّة، قد لا يتم طلب السندات الحكومية، بل ربما سيبحث العديد من المستثمرين عن ملاذات آمنة أخرى.
لذلك، قد يستقبل الذهب طلباً كبيراً يدفع بأسعاره نحو الأعلى بشكل كبير.
وربما ستنخفض الثقة بأسواق الأسهم، مما قد يتسبب بانخفاض سريع وملموس في أسواق الأسهم الأمريكية.
فوق كل ذلك، قد يصل صدى الصدمة إلى الدولار الأمريكي الذي قد يشهد تذبذباً هائلاً في هذه الحالة.

هل هنالك إمكانية لعدم رفع السقف؟

في الحالات الطبيعية الجواب هو: “لا”.
لكن، في عالم السياسية والاقتصاد لا يجب استبعاد شيء حتى ولو كان احتماله ضئيلاً.
التوصّل لاتفاق أمر شبه حتمي، وفي أسوأ الحالات قد يتوجّه الرئيس الأمريكي لاستخدام التعديل 14 في الدستور.
في نفس الوقت، كل من الحزب الجمهوري ونظيره الديمقراطي يعلم بأن عدم رفع سقف الدين سيسبب كارثة اقتصادية.
لذلك، يبقى احتمال عدم التوصّل لاتفاق ضئيل جداً، لكن من الحكمة أن نستعد لهذا الاحتمال الأسوأ حتى ولو كان غير مرجّح.