الذهب يقلص خسائره بعد تكبده أسوأ أداء فصلي في 13 عامًا خلال تداولات أمس الأربعاء.

الذهب يتعافى من خسائره المبكرة رغم أسوأ أداء فصلي منذ 13 عامًا.. والدولار والفائدة يواصلان الضغط على الأسعار

استعادت أسعار الذهب جزءًا من خسائرها خلال تعاملات الأربعاء، بعدما نجحت في التحول إلى المنطقة الإيجابية عقب ضغوط بيعية هيمنت على التداولات في بداية الجلسة، وذلك رغم استمرار حالة الحذر في الأسواق بعد تسجيل المعدن النفيس أسوأ أداء فصلي له منذ أكثر من عقد.

ويأتي هذا التعافي المحدود مع بداية النصف الثاني من عام 2026، في وقت لا تزال فيه قوة الدولار الأمريكي وارتفاع العوائد الحقيقية وتراجع رهانات خفض أسعار الفائدة تشكل عوامل ضغط رئيسية على المعدن الأصفر.

أداء الأسعار

ارتفع سعر الذهب الفوري بنحو 0.49% ليصل إلى 4,025.89 دولارًا للأوقية، بعدما عوض خسائر التعاملات الصباحية.

كما استقرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب قرب 4,041.30 دولارًا للأوقية، في ظل تداولات اتسمت بالتقلب مع ترقب المستثمرين للمؤشرات الاقتصادية الأمريكية الجديدة.

ورغم هذا الارتداد، يبقى الذهب بعيدًا عن مستوياته القياسية التي سجلها في 29 يناير عند 5,586.20 دولارًا للأوقية، بعدما فقد جزءًا كبيرًا من زخمه خلال الأشهر الأخيرة.

أسوأ خسارة فصلية منذ عام 2013

أنهى الذهب الربع الثاني من العام على خسائر بلغت نحو 16%، مسجلًا أسوأ أداء فصلي منذ الربع الثاني من عام 2013، مع انحسار الطلب على أصول الملاذ الآمن وتغير توقعات المستثمرين بشأن السياسة النقدية الأمريكية.

كما تراجعت أسعار المعدن النفيس بنحو 7.8% منذ بداية عام 2026، في ظل التحول الواضح في شهية المستثمرين نحو الأصول ذات العائد، مع تصاعد التوقعات باستمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول.

الدولار والعوائد الحقيقية يحدان من مكاسب الذهب

يرى جيوفاني ستاونوفو، محلل السلع في بنك UBS، أن الذهب فقد جزءًا من جاذبيته الدفاعية نتيجة مجموعة من العوامل الاقتصادية، أبرزها قوة البيانات الأمريكية، وارتفاع العوائد الحقيقية على السندات، إلى جانب صعود الدولار وتراجع توقعات التيسير النقدي من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

وأوضح أن تحركات الذهب تشبه إلى حد كبير النمط الذي شهدته الأسواق عقب أزمات جيوسياسية سابقة، حيث يعقب الارتفاعات الحادة مرحلة من التصحيح والاستقرار، إلا أن المستويات السعرية المرتفعة التي بلغها الذهب في بداية العام جعلته أكثر حساسية للمتغيرات الاقتصادية الكلية.

البنوك المركزية تواصل دعم النظرة الإيجابية طويلة الأجل

ورغم الضغوط الحالية، لا تزال المؤسسات الاستثمارية الكبرى ترى أن الذهب يحتفظ بعوامل دعم هيكلية على المدى الطويل، مدفوعًا باستمرار مشتريات البنوك المركزية وتزايد الرغبة في تنويع الاحتياطيات بعيدًا عن الدولار الأمريكي.

وأشار معهد أموندي للاستثمار، في تقريره نصف السنوي، إلى أن البيئة الاقتصادية الحالية، التي تتسم بارتفاع مستويات الدين العالمي وتزايد الضغوط على استقلالية البنوك المركزية، ستدعم الطلب على الذهب خلال الفترة المقبلة.

وأكدت مونيكا ديفيند، رئيسة المعهد، أن المحافظ الاستثمارية أصبحت بحاجة إلى تنويع أكبر يشمل العملات المختلفة والأصول الحقيقية، وفي مقدمتها الذهب، لمواجهة التقلبات المتزايدة في الأسواق العالمية.

الطلب الرسمي يعزز آفاق الذهب

أظهر أحدث استطلاع صادر عن مجلس الذهب العالمي أن عددًا متزايدًا من البنوك المركزية يعتزم زيادة احتياطياته من الذهب خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، في إطار استراتيجية تهدف إلى تقليل الاعتماد على الأصول المقومة بالدولار.

ويرى ستاونوفو أن استمرار مشتريات البنوك المركزية، إلى جانب المخاوف المتعلقة بتفاقم الديون العالمية وتسارع توجه الدول نحو تنويع احتياطياتها، سيظل من أبرز العوامل الداعمة لأسعار الذهب على المدى الطويل.

وأضاف أن مراكز المستثمرين الحالية لا تشير إلى وجود تشبع في الشراء، ما يدعم الإبقاء على نظرة إيجابية تجاه المعدن النفيس خلال العام المقبل، حتى وإن ظلت الأسعار عرضة لتقلبات قصيرة الأجل بفعل تحركات الدولار وتوقعات السياسة النقدية الأمريكية