الذهب يهبط بأكثر من 1.5%.. ثلاثة مستويات فنية تحدد الاتجاه المقبل للمعدن الأصفر

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 1.67% ليصل إلى نحو 4,374.71 دولاراً للأوقية، مواصلاً تراجعه للأسبوع السابع على التوالي تقريباً. ورغم هذا الأداء الضعيف على المدى القصير، لا تزال المؤشرات الفنية طويلة الأجل تشير إلى اتجاه صاعد نسبياً، حيث تحتفظ الأطر الزمنية الأسبوعية والشهرية بإشارات شراء قوية، مقابل إشارات بيع واضحة على الأطر الزمنية الأقصر

ويعكس هذا التباين حالة من الحيرة في الأسواق، إذ يتعرض المعدن النفيس لضغوط آنية قوية، بينما لا يزال الاتجاه العام مدعوماً بعوامل هيكلية تمنحه قدراً من الصلابة. ويكتسب هذا المشهد أهمية إضافية مع بداية شهر سبتمبر، الذي يشهد سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المهمة قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المرتقب في منتصف الشهر

ضغوط واسعة على المعادن النفيسة

تراجع الذهب الفوري إلى 4,374.71 دولاراً للأوقية بعد أن افتتح التداولات فوق مستوى 4,440 دولاراً. كما تحرك المعدن الأصفر قرب أدنى مستوياته اليومية، فيما يتراوح نطاق تداوله السنوي بين 3,948 و5,625 دولاراً للأوقية.

ولم يقتصر التراجع على الذهب فقط، إذ هبطت الفضة بنسبة 2.42% إلى 64.94 دولاراً للأوقية، بينما سجلت مؤشرات أخرى مرتبطة بسوق الذهب خسائر ملحوظة، ما يعكس اتساع موجة البيع في قطاع المعادن النفيسة بأكمله

وتأتي هذه التحركات في ظل ارتفاع حساسية المستثمرين تجاه تطورات السياسة النقدية الأمريكية، إلى جانب تحركات الدولار وعوائد سندات الخزانة

ثلاثة عوامل رئيسية وراء الهبوط

تعود الضغوط الحالية على الذهب إلى تضافر ثلاثة عوامل رئيسية. أولها تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والتي لم تدعم الذهب كما جرت العادة، بل ساهمت في رفع أسعار النفط وزيادة المخاوف التضخمية

فقد أدت الضربات الأمريكية التي استهدفت منصات صواريخ إيرانية في مضيق هرمز، ورد إيران باستهداف مواقع في الإمارات والأردن، إلى تنامي المخاوف بشأن إمدادات الطاقة العالمية. ونتيجة لذلك، ارتفع خام برنت بنحو 4.47% إلى 92.32 دولاراً للبرميل، ما أعاد ملف التضخم إلى صدارة اهتمامات الأسواق

أما العامل الثاني، فيتمثل في ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث ارتفع العائد على السندات لأجل عشر سنوات إلى 4.791%، ما عزز جاذبية أدوات الدخل الثابت مقارنة بالذهب الذي لا يحقق عائداً

ويتمثل العامل الثالث في قوة الدولار الأمريكي، إذ صعد مؤشر الدولار إلى 99.56 نقطة، الأمر الذي زاد الضغوط على الذهب المقوم بالدولار وجعل شراءه أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى

الفيدرالي يغير حسابات المستثمرين

تزامنت هذه التطورات مع إعادة تقييم الأسواق لمسار السياسة النقدية الأمريكية عقب التصريحات المتشددة التي صدرت خلال ندوة جاكسون هول

وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش أن البنك المركزي مستعد لمواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة حتى يكتسب ثقة أكبر بأن التضخم يتجه بشكل مستدام نحو هدفه البالغ %2

وأدت هذه التصريحات إلى تعزيز رهانات الأسواق على رفع أسعار الفائدة، حيث تشير التسعيرات الحالية إلى احتمال يفوق 60% لزيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر يومي 15 و16 سبتمبر

ويمثل هذا السيناريو عاملاً سلبياً للذهب، إذ تؤدي الفائدة المرتفعة إلى زيادة جاذبية الأصول المدرة للعائد، مثل السندات، مقابل المعدن النفيس الذي لا يوفر دخلاً دورياً للمستثمرين

وبذلك، لم تعد حركة الذهب مرتبطة فقط بالتوترات الجيوسياسية، بل أصبحت رهينة أيضاً لمسار التضخم وأسعار الطاقة والبيانات الاقتصادية الأمريكية المقبلة، التي ستحدد إلى حد كبير توجهات الاحتياطي الفيدرالي ووجهة المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة