قرارات البنوك المركزية شاملة الاحتياطي الفيدرالي. ما التوقعات؟

قرارات البنوك المركزية تنتظرها الأسواق المالية هذا الأسبوع، تشمل قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وتتباين الآراء بشدّة حول توقع قرارات البنوك المركزية ، بين توقّع رفع الفائدة للحد من التضخّم المرتفع، أو تثبيتها بسبب مخاوف أزمة بنوك عالمية جديدة.

والعديد من المستثمرين حالياً يترقّبون قرارات البنوك المركزية التي ستشمل:

• قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
• القرار المرتقب من بنك إنجلترا المركزي
• البنك الوطني السويسري وقراره لسياساته النقدية

ما هي توقعات قرارات البنوك المركزية هذا الأسبوع؟

كما أشرنا، تتباين الآراء بشدّة حيال توقعات قرارات البنوك المركزية، إذ أن التضخّم المرتفع أًصبح يرافقه مخاوف أزمة مصرفية.
لذلك، نجد أن المستثمرين والمتداولين يغيّرون آراءهم مع كل تغيّر في الأسواق المالية.

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، نترقّب قراره يوم الأربعاء المقبل، مع تباين في آراء المستثمرين.
بحسب مجموعة CME، تتغيّر التوقعات بين وقت وآخر، في أن يقوم الفيدرالي برفع الفائدة 25 نقطة، أو أن يثبّتها.
لكن كما هي إحصائيات مجموعة CME تمام الساعة 11:24 هذا اليوم الإثنين، يبدو أن 64.2% من المتداولين يرجّحون رفع الفائدة 25 نقطة أساس، إلى نطاق 4.75%-5.00%، فيما يرجّح 35.8% من المتابعين للفيدرالي تثبيتها في نطاق 4.50%-4.75%.

البنك الوطني السويسري

يتخلّف البنك الوطني السويسري عن أغلب البنوك المركزية في الدول العظمى من ناحية معدّلات الفائدة.
تبلغ الفائدة في البنك الوطني السويسري حالياً 1.0%، وهذا ما دون الفائدة في كل من المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا والفيدرالي الأمريكي وغيرها من البنوك في الدول العظمى.
ارتفع معدّل التضخّم في سويسرا إلى 3.4%، ورغم أن هذا المستوى يبدو قليلاً، لكنّه الأعلى منذ تسعينات القرن الماضي.
لذلك، ترجّح الأسواق المالية أن يقوم البنك الوطني السويسري رفع الفائدة 50 نقطة أساس، على غرار المركزي الأوروبي.
البنك المركزي الأوروبي قام برفع الفائدة 50 نقطة أساس الأسبوع المقبل، رغم أن مخاوف أزمة البنوك كانت قد بدأت بالفعل.
لكن، فضّل المركزي الأوروبي مراقبة معدّلات التضخّم والالتزام بمحاولات خفض التضخّم.
لذلك، أصبحت الأسواق تعتقد أن البنك الوطني السويسري سيقوم برفع الفائدة 50 نقطة أساس أيضاً.
كذلك، في حال لم يواصل البنك الوطني السويسري رفع الفائدة، فقد تبقى الفائدة في سويسرا أقل كثيراً من نظرائها.
بالتالي، قد لا يرغب الوطني السويسري بالمخاطرة بأن تتزايد تدفّقات النقد الخارجة من البنوك السويسرية إلى بنوك أخرى.
على ذلك، قد يكون قرار البنك الوطني السويسري شاملاً رفع الفائدة هذا الأسبوع 50 نقطة أساس إلى 1.50%.
لكن، يجب ألّا نستبعد أبداً مفاجأة من البنك الوطني السويسري، فطالما كان المركزي في سويسرا صاحب مفاجآت عديدة!

بنك إنجلترا المركزي

قد يكون بنك إنجلترا المركزي أحد أكثر البنوك صعوبة لتتبع قراره وتوقّعّه. معدّلات الفائدة في بنك إنجلترا تبلغ 4.0% حالياً.
لذلك، لا نجد أن المركزي البريطاني متأخّر عن الفيدرالي الأمريكي بدرجة كبيرة.
كذلك، قد لا يقلق بنك إنجلترا من انسحاب النقد والودائع المصرفية من البنوك البريطانية كما هو الحال في سويسرا، فالفائدة في البنوك البريطانية أعلى من مثيلتها في المركزي الأوروبي وكذلك الوطني السويسري.
من ناحية أخرى، التضخّم في بريطانيا ما يزال مرتفعاً جداً عند 10.1%، وقد لا يريد بنك إنجلترا المخاطرة أبداً بعدم رفع الفائدة.
لذلك، تتوقّع الأسواق المالية أن يقوم بنك إنجلترا المركزي برفع الفائدة.
لكن، مقدار رفع الفائدة قد لا يكون كبيراً كما هو متوقّع للبنك الوطني السويسري وكما فعل البنك المركزي الأوروبي.
وقد يكتفي بنك إنجلترا المركزي برفع الفائدة 25 نقطة أساس فقط، خصوصاً وأننا اعتدنا أن نرى بعض أعضاء المركزي في اجتماعات سابقة يطالبون بتثبيت الفائدة.
في آخر اجتماع لبنك إنجلترا المركزي، طالب عضوان اثنان بعدم رفع الفائدة، لكن تم رفعها مع مطالبة 7 أعضاء الرفع.
لذلك، قد لا نجد ترحيباً بين الأعضاء برفع الفائدة 50 نقطة، وقد يكتفي المركزي البريطاني برفع الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4.25%.

قرارات البنوك المركزية المجدولة ليست كل شيء!

أعلنت عدّة بنوك مركزية عن إجراءات منسّقة فيما بينها لتعزيز توافر السيولة عبر خطوط المبادلة الدولاريّة بين البنوك.
وبدأ تفعيل هذا الإجراء وسيستمر حتى نهاية الشهر المقبل أبريل، وسط سعي البنوك المركزية للحفاظ على استقرار القطاع المصرفي.
وشملت الإجراءات المنسّقة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وبنك إنجلترا المركزي، إلى جانب المركزي الأوروبي وبنك اليابان المركزي وبنك كندا المركزي وأيضاً البنك الوطني السويسري.
واتفقت تلك البنوك المركزية على تحسين كفاءة خطوط المبادلة لتوفير التمويل اللازم للقطاعات المصرفية بالدولار الأمريكي.
وهذه الإجراءات ليست استثنائية، بل سبق وأن استخدمتها البنوك المركزية في الأزمة المالية العالمية 2008، وأيضاً أزمة كورونا 2020.
لذلك، لا يجب أن نهمل أي قرارات مفاجئة قد تصدر من البنوك المركزية استجابة لأي تغيّر في مستجدات القطاعات المصرفيّة.
وفي حال شهدنا تغيّرات سلبية في القطاعات المصرفية العالمية، يجب أن نعلم بأن كل التوقعات ربما تتغيّر بشكل كامل في حال حصول أي طارئ حيال البنوك المركزية.