مضيق هرمز يدفع النفط للصعود مع تراجع حركة الناقلات إلى أدنى مستوى منذ مايو

النفط يواصل مكاسبه مع تصاعد مخاطر الإمدادات عبر مضيق هرمز

واصلت أسعار النفط ارتفاعها في تعاملات الاثنين، مدفوعة بتجدد المخاوف بشأن تدفقات الخام من الشرق الأوسط، بعدما أدت المواجهة المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران إلى استهداف سفن في مضيق هرمز ومناطق بحرية أخرى، ما يزيد المخاطر التي تواجه حركة الناقلات عبر أحد أهم الممرات النفطية في العالم.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 52 سنتًا، أو 0.54%، إلى 96.80 دولار للبرميل بحلول الساعة 23:54 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66 سنتًا، أو 0.72%، إلى 92.14 دولار للبرميل.

وكان برنت قد قفز 7.8% خلال الأسبوع الماضي، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط مكاسب تقارب 10%، مع عودة الضربات المتبادلة بين واشنطن وطهران، وما ترتب عليها من انخفاض حاد في حركة شحن النفط عبر مضيق هرمز.

ويُعد المضيق شريانًا رئيسيًا لتجارة الطاقة العالمية، إذ كانت تمر عبره في الظروف الطبيعية نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، ما يجعل أي تعطّل مستمر لحركة الملاحة عاملًا قادرًا على إبقاء أسعار الخام مرتفعة لفترة أطول.

هرمز يتحول إلى بؤرة جديدة لمخاطر النفط

وتصاعدت المخاوف بشأن حركة الناقلات بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية استهدفت ثلاث ناقلات نفط إيرانية يوم السبت، من بينها ناقلة كانت قبالة ساحل جزيرة خرج، بالقرب من أحد أبرز مراكز تصدير النفط في إيران.

وفي المقابل، قالت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني إنها استهدفت ثلاث ناقلات نفط كانت تستخدم مسارات غير مصرح بها داخل مضيق هرمز، إلى جانب ثلاث سفن أمريكية في مناطق أخرى.

وتشير بيانات شركة «كيبلر» إلى اتساع أثر التوترات على حركة الملاحة بالفعل، إذ بلغ متوسط عدد سفن السلع التي عبرت مضيق هرمز نحو 10 سفن يوميًا خلال الأيام العشرة الماضية، وهو أدنى مستوى منذ مايو.

وقال محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وفقًا لوسائل الإعلام الرسمية، إن طهران تعتزم الإعلان خلال الأيام المقبلة عن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز، في خطوة قد تزيد من القيود المفروضة على حركة السفن وتعمق مخاطر الإمدادات.

اضطرابات هرمز تهدد بتأخير عودة الإمدادات

وتزداد حساسية سوق النفط تجاه التطورات في المضيق مع استمرار تراجع تدفقات الخام، إذ إن إطالة أمد القيود على الملاحة قد تؤدي إلى تشديد ميزان الإمدادات العالمية، خصوصًا إذا امتدت المخاطر إلى مرافق التصدير أو مسارات الشحن البديلة.

ويرى محللون أن استمرار المواجهة في صورة عمليات عسكرية محسوبة بين الولايات المتحدة وإيران يمثل السيناريو الأكثر ترجيحًا في المرحلة المقبلة، وهو ما قد يؤخر عودة صادرات النفط من المنطقة إلى مستوياتها المعتادة.

وبحسب تقديرات المحللين، قد تظل صادرات النفط مقيدة خلال ما تبقى من عام 2026، قبل أن تبدأ عملية إعادة فتح تدريجية في أواخر الربع الرابع من العام.

ولا يُتوقع أن تعود تدفقات النفط إلى مستويات ما قبل الحرب حتى أواخر الربع الأول أو أوائل الربع الثاني من عام 2027، وفق التقديرات، ما يعني أن السوق قد تواجه فترة ممتدة من شح الإمدادات وارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية.

أوبك+ تبقي الإنتاج دون تغيير

وفي جانب الإمدادات، أبقت «أوبك+» سياسة إنتاج النفط لشهر أكتوبر دون تغيير خلال اجتماعها يوم الأحد، وفقًا لبيان صادر عن المجموعة.

ويأتي القرار في وقت تواجه فيه السوق قدرًا مرتفعًا من عدم اليقين بشأن حجم الإمدادات الفعلية المتاحة، مع استمرار الاضطرابات في الشرق الأوسط وتراجع حركة الناقلات عبر مضيق هرمز.

وتحتاج المجموعة إلى الاتفاق على حصص إنتاج جديدة قبل اتخاذ قرارات إضافية بشأن مستويات الإمدادات، ما يجعل تحركات المنتجين خلال الأسابيع المقبلة موضع متابعة وثيقة من متداولي النفط.

ويضع ذلك سوق الخام أمام معادلة أكثر تعقيدًا: إنتاج «أوبك+» مستقر من جهة، بينما تواجه الإمدادات الفعلية خطرًا متزايدًا بسبب القيود على حركة الشحن من جهة أخرى.

علاوة المخاطر تبقي النفط قرب أعلى مستوياته

وتعكس مكاسب النفط خلال الأسبوع الماضي تنامي علاوة المخاطر الجيوسياسية في السوق، مع انتقال تأثير الصراع من منشآت الإنتاج والتصدير إلى حركة الناقلات نفسها.

ويظل اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة مرتبطًا بدرجة كبيرة بمدى استمرار القيود على الملاحة في مضيق هرمز، وما إذا كانت ستتحول من اضطرابات مؤقتة إلى تعطّل طويل الأمد للتدفقات.

وفي حال استمرار انخفاض عدد السفن العابرة للمضيق، فقد تجد أسعار النفط دعمًا إضافيًا من مخاوف نقص الإمدادات، حتى مع بقاء مستويات الإنتاج الرسمية دون تغيير