الذهب يتماسك قرب مستوى 4 آلاف دولار والفضة تواصل التداول دون 60 دولاراً بفعل مخاوف الفائدة

الذهب والفضة يتحركان قرب مستويات محورية وسط تشدد البنوك المركزية وترقب مسار الفائدة

شهدت أسعار الذهب والفضة تحركات متباينة خلال تعاملات الخميس، مع محاولة المعدنين التقاط الأنفاس بعد موجة خسائر حادة في الجلسات الأخيرة، بينما ظلت الضغوط الناجمة عن تشدد البنوك المركزية العالمية وارتفاع توقعات أسعار الفائدة تحدّ من فرص التعافي القوي.

ويواصل المستثمرون إعادة تقييم مراكزهم الاستثمارية في ظل ارتفاع العوائد الحقيقية وقوة الدولار الأمريكي، بالتزامن مع تراجع الطلب على الملاذات الآمنة بعد انحسار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

أداء الأسعار

استقر الذهب في المعاملات الفورية قرب مستوى 3,990.17 دولارًا للأوقية، بعدما نجح لفترة وجيزة في استعادة مستوى 4,000 دولار خلال التعاملات، قبل أن يتخلى عن جزء من مكاسبه مع استمرار الضغوط البيعية.

وفي المقابل، تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم الشهر القريب بصورة طفيفة إلى 4,006.60 دولار للأوقية، ليبقى المعدن الأصفر منخفضًا بنحو 7.5% منذ بداية العام.

أما الفضة، فسجلت أداءً أكثر تذبذبًا، إذ ارتفعت الأسعار الفورية بنسبة 0.1% إلى 57.49 دولارًا للأوقية، بينما تراجعت العقود الآجلة تسليم يوليو بنسبة 1.2% إلى 57.41 دولارًا، لتصل خسائرها منذ مطلع العام إلى نحو 20%.

تشدد السياسة النقدية يحد من تعافي المعادن النفيسة

رغم المكاسب القياسية التي حققها الذهب والفضة خلال عام 2025، فإن المشهد تغير بصورة ملحوظة خلال عام 2026، مع تحول اهتمام الأسواق نحو السياسة النقدية الأكثر تشددًا في الاقتصادات الكبرى.

ويرى محللون أن الارتفاع المستمر في توقعات أسعار الفائدة، إلى جانب قوة الدولار الأمريكي، أدى إلى تراجع جاذبية المعادن النفيسة، خاصة أنها لا توفر عائدًا لحائزيها مقارنة بالأصول المدرة للدخل.

كما ساهم تراجع المخاطر الجيوسياسية بعد انحسار حدة الصراع في الشرق الأوسط في تقليص الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، لتصبح تحركاته مرتبطة بصورة أكبر ببيانات التضخم والعوائد الحقيقية.

الأسواق تترقب مسار الفيدرالي والبنوك المركزية

تشير تقديرات الأسواق إلى تزايد احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال الأشهر المقبلة، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وتبني مجلس الاحتياطي الفيدرالي لهجة أكثر تشددًا.

وفي الوقت ذاته، واصل كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان تشديد السياسة النقدية خلال الفترة الأخيرة، في محاولة لاحتواء الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة.

ويرى مراقبون أن استمرار هذا النهج من قبل البنوك المركزية سيبقي الضغوط قائمة على الذهب والفضة خلال المدى القريب، ما لم تظهر مؤشرات واضحة على تباطؤ التضخم أو تغير في توجهات السياسة النقدية.

ماكواري: الذهب يحتاج محفزًا جديدًا لاستعادة الزخم

أشار محللو “ماكواري” إلى أن الأسواق دخلت مرحلة جديدة أصبح فيها التضخم والسياسة النقدية العاملين الأكثر تأثيرًا في حركة المعادن النفيسة، بعدما تراجعت العوامل الجيوسياسية إلى المرتبة الثانية.

وأضافوا أن تشدد الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب انحسار التوترات في الشرق الأوسط، أدى إلى موجة تصحيح واسعة في أسعار الذهب، مع انتقال جزء من السيولة نحو أسواق الأسهم والأصول ذات العائد المرتفع.

ورغم ذلك، تتوقع المؤسسة أن يبلغ متوسط سعر الذهب خلال عام 2026 نحو 4,641 دولارًا للأوقية، قبل أن يتراجع تدريجيًا خلال السنوات التالية مع تحسن النمو الاقتصادي وبدء دورة تيسير نقدي جديدة.

كما خفضت توقعاتها لسعر الذهب بنهاية العام إلى 4,300 دولار للأوقية، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 4,400 دولار.

الفضة أكثر حساسية لبيئة الفائدة المرتفعة

ترى “ماكواري” أن الفضة تواجه تحديات أكبر مقارنة بالذهب، مع استمرار عمليات جني الأرباح وارتباط تحركاتها بصورة أوثق بالتوقعات الاقتصادية وأسعار الفائدة.

ورجحت المؤسسة أن تتحرك الفضة ضمن نطاق عرضي خلال ما تبقى من العام، قبل أن تتعرض لضغوط إضافية في عام 2027 إذا استمرت السياسة النقدية المتشددة.

ورغم ذلك، لا تزال التوقعات تشير إلى إمكانية بلوغ الفضة مستوى 70 دولارًا للأوقية خلال الربع الأخير من العام الجاري، قبل أن تتراجع تدريجيًا إلى نحو 65 دولارًا بنهاية عام 2027.

البنوك المركزية تواصل دعم الذهب

ورغم الضغوط الحالية، لا يزال الذهب يحظى بدعم هيكلي من مشتريات البنوك المركزية، التي تواصل تعزيز احتياطياتها باعتباره أداة للتحوط من التضخم والمخاطر الاقتصادية.

وأكد جاي أدامي، المؤسس المشارك لشركة “ريسك ريفرسال ميديا”، أن المعدن الأصفر ما زال يمتلك مقومات الصعود على المدى الطويل، رغم انتقال جزء كبير من السيولة نحو أسهم الذكاء الاصطناعي والأسواق عالية النمو.

كما أظهر أحدث استطلاع لمجلس الذهب العالمي أن نحو 90% من البنوك المركزية المشاركة تتوقع زيادة احتياطيات الذهب العالمية خلال العام المقبل، في إشارة إلى استمرار الثقة في المعدن كأصل استراتيجي.

المؤسسات الاستثمارية تدعو إلى الحذر

في المقابل، خفض عدد من بيوت الخبرة العالمية توقعاته قصيرة الأجل للذهب، مع ازدياد تأثير العوائد الحقيقية وارتفاع الدولار الأمريكي.

ويرى محللو “OCBC” أن كسر الذهب لمستوى 4,000 دولار عزز الضغوط الفنية على الأسعار، مؤكدين أن أي محاولات للتعافي ستظل محدودة ما لم تتراجع العوائد الحقيقية، أو تتغير لهجة الاحتياطي الفيدرالي، أو تتوقف موجة التخارج من صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب.

نظرة مستقبلية

تبقى آفاق الذهب والفضة خلال المرحلة المقبلة رهينة بتطورات السياسة النقدية العالمية، وبيانات التضخم الأمريكية، واتجاه العوائد الحقيقية للدولار. وبينما لا تزال مشتريات البنوك المركزية توفر دعماً طويل الأجل للمعدن الأصفر، فإن استمرار تشدد البنوك المركزية قد يبقي أسواق المعادن النفيسة تحت الضغط خلال الأشهر المقبلة، مع ترقب المستثمرين لأي مؤشرات قد تعيد الزخم إلى هذا القطاع