الذهب يتراجع في مستهل تعاملات الخميس مع تجدد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران

الذهب يتراجع مع انتعاش الدولار وارتفاع النفط عقب تجدد الضربات الأمريكية الإيرانية.. والأسواق تعيد تقييم مسار الفائدة

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الخميس في الأسواق الأوروبية، لتتخلى عن جانب من مكاسبها المحققة عقب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مع اتجاه المستثمرين إلى الدولار الأمريكي كملاذ آمن في ظل تجدد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط، الأمر الذي أعاد المخاوف بشأن الضغوط التضخمية العالمية.

ويأتي هذا التراجع بعدما أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي، بينما أكد رئيسه كيفن وارش أن معركة البنك المركزي ضد التضخم لم تنته بعد، وأن القرارات المقبلة ستظل مرهونة بالبيانات الاقتصادية، وفي مقدمتها التضخم وسوق العمل.

أداء الأسعار

تراجع الذهب الفوري بنحو 1% إلى 4,028.53 دولارًا للأوقية، بعد أن افتتح التعاملات عند 4,068.21 دولارًا، فيما لامس أعلى مستوياته خلال الجلسة عند 4,100.44 دولارًا.

وكان المعدن النفيس قد أنهى جلسة الأربعاء مرتفعًا بنسبة 1% بعدما ارتد من أدنى مستوى في أسبوع عند 3,966.02 دولارًا، مدعومًا بتراجع الدولار عقب صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي.

الدولار يستعيد زخمه بدعم الطلب على الملاذات الآمنة

استعاد الدولار الأمريكي مكاسبه خلال تعاملات الخميس، إذ ارتفع مؤشر العملة الأمريكية بنحو 0.2% مبتعدًا عن أدنى مستوياته في أسبوع، مع تصاعد الطلب على الأصول الآمنة بعد عودة المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران.

ويضغط ارتفاع الدولار عادة على الذهب، إذ يزيد تكلفة شراء المعدن النفيس للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى، ما يحد من جاذبيته في الأسواق العالمية.

ويرى متعاملون أن التحول نحو الدولار يعكس تنامي المخاوف من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، في وقت لا تزال فيه الأسواق تفتقر إلى مؤشرات واضحة على احتواء الأزمة دبلوماسيًا.

ارتفاع النفط يعيد التضخم إلى دائرة الاهتمام

واصلت أسعار النفط مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي، مرتفعة بنحو 1.5%، مع تزايد المخاوف بشأن أمن الإمدادات في منطقة الخليج، بعد تصاعد التوترات العسكرية حول مضيق هرمز.

ويمنح صعود النفط دفعة جديدة لتوقعات التضخم، ما قد يدفع البنوك المركزية الكبرى، وفي مقدمتها الاحتياطي الفيدرالي، إلى الإبقاء على السياسة النقدية المقيدة لفترة أطول، وهو ما يقلص جاذبية الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.

التصعيد العسكري يبدد آمال التهدئة

عادت المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران إلى الواجهة بعدما نفذت واشنطن موجة جديدة من الضربات الجوية استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني، ردًا على هجوم صاروخي استهدف قواعد أمريكية في الأردن.

وأكدت طهران مسؤوليتها عن الهجوم، مشددة على أنها ستواصل الرد على أي عمليات عسكرية تستهدف أراضيها أو مصالحها.

وفي تطور آخر، اتسعت رقعة التوتر بعد استهداف ناقلة غاز مملوكة لشركة أمريكية في ميناء دمياط المصري، بينما استمرت العمليات العسكرية ضد جماعات مدعومة من إيران في العراق، الأمر الذي عزز المخاوف من امتداد المواجهة إلى ساحات إقليمية جديدة.

كما لا تزال الجهود الدبلوماسية الرامية إلى استئناف المحادثات بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز ووقف التصعيد تراوح مكانها، في ظل تمسك كل طرف بمواقفه، وهو ما يزيد احتمالات استمرار التوتر خلال المدى القريب.

الفيدرالي يتمسك بالحذر رغم الانقسام

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في ختام اجتماعه الأربعاء، سعر الفائدة ضمن نطاق 3.50% – 3.75%، في قرار حظي بتأييد تسعة أعضاء مقابل معارضة ثلاثة أعضاء طالبوا برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وأشار بيان السياسة النقدية إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يظهر قدرًا من المتانة، بينما ظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف، رغم استقرار أوضاع سوق العمل نسبيًا.

وفي مؤتمره الصحفي، أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش أن البنك المركزي ملتزم بإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%، لكنه امتنع عن إعطاء أي توجيهات مسبقة بشأن توقيت الخطوة المقبلة، مؤكدًا أن جميع القرارات ستعتمد على البيانات الاقتصادية الواردة.

الأسواق تترقب البيانات الاقتصادية

وفقًا لبيانات أداة CME FedWatch، تسعر الأسواق حاليًا احتمالًا يقارب 67% لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر، مقابل 33% للإبقاء عليها دون تغيير، بينما ترتفع احتمالات تشديد إضافي بحلول ديسمبر مع استمرار الضغوط التضخمية.

ويرى المستثمرون أن مسار السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة سيظل مرهونًا ببيانات التضخم وسوق العمل، إلى جانب تطورات أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية.

نظرة مستقبلية

بعد انتهاء اجتماع الاحتياطي الفيدرالي دون مفاجآت كبيرة، عادت التطورات الجيوسياسية لتتصدر المشهد في الأسواق العالمية. وبينما يستفيد الذهب عادة من تصاعد المخاطر السياسية، فإن الارتفاع المتزامن في أسعار النفط والدولار يعزز المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية، وهو ما قد يدفع الفيدرالي إلى الإبقاء على موقفه المتشدد لفترة أطول.

وفي ظل هذا التوازن بين الطلب على الملاذات الآمنة وتوقعات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة، من المرجح أن تستمر أسعار الذهب في التحرك داخل نطاقات متقلبة، إلى حين ظهور مؤشرات أوضح بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية وتطورات الأزمة في الشرق الأوسط