الخام يرتفع وسط حذر المستثمرين بشأن مستقبل الملاحة في مضيق هرمز

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة، مع انشغال المستثمرين بتفاصيل اتفاق مرتقب بين إيران وسلطنة عُمان لتنظيم حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، في وقت لا تزال فيه المخاطر الأمنية والعقبات السياسية تهدد بإبطاء عودة تدفقات الطاقة إلى مستوياتها الطبيعية.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 93 سنتًا، أو 1.14%، إلى 83.42 دولارًا للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 96 سنتًا، أو 1.24%، إلى 78.25 دولارًا.

وجاءت مكاسب الجمعة بعد قفزة تجاوزت 3 دولارات للبرميل في الجلسة السابقة، لكن الخامين القياسيين لا يزالان يتجهان لتسجيل خسائر أسبوعية تتجاوز 9%، بعدما تراجعت علاوة المخاطر مع تزايد الرهانات على إمكانية التوصل إلى تسوية للصراع.

هرمز يحدد اتجاه السوق

وتتركز أنظار سوق النفط على تفاصيل التفاهم الإيراني-العُماني، بعدما أفادت تقارير بأن البلدين اتفقا على المسار الذي ستسلكه السفن عند عبورها مضيق هرمز.

لكن الاتفاق لا يزال يثير أسئلة أساسية حول نطاق تطبيقه، خصوصًا بالنسبة للسفن المرتبطة بالولايات المتحدة.

وقال أندرو ليبوف، رئيس «ليبوف أويل أسوشيتس»، إن المتعاملين يحاولون معرفة ما إذا كان الترتيب سيسمح للسفن التي ترفع العلم الأمريكي، أو المملوكة لشركات أمريكية، أو المتجهة إلى موانئ أمريكية، بالعبور من المضيق.

وتكتسب هذه التفاصيل أهمية كبيرة بالنسبة لسوق الطاقة، إذ كان المضيق ينقل قبل اندلاع الحرب نحو خُمس الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال.

رسوم العبور تعرقل التسوية

ولا تقتصر الخلافات على قواعد الملاحة، إذ لا تزال رسوم العبور تمثل نقطة خلاف رئيسية بين الأطراف.

وبحسب مسؤول إيراني بارز، تسعى طهران إلى فرض رسوم تتراوح بين 5% و7% من قيمة شحنات السفن العابرة للمضيق، بينما تناقش سلطنة عُمان رسومًا عند مستوى يقارب 3%، في حين تريد واشنطن عدم فرض أي رسوم.

وتزيد العقوبات الأمريكية ومتطلبات التأمين من صعوبة تنفيذ الاتفاق، إذ قالت مصادر في قطاع النفط إن القيود المفروضة على المدفوعات والتغطية التأمينية قد تجعل الترتيبات المقترحة صعبة التطبيق على أرض الواقع.

ويرى محللون أن المشكلة لا تكمن فقط في فتح المضيق، بل في ضمان استمرار تدفق الشحنات دون عراقيل قانونية أو مالية، وهو ما يجعل الاتفاق عرضة لمزيد من المفاوضات.

الاحتياطيات العالمية تحت الضغط

ويحاول المتعاملون أيضًا تقدير المدة التي قد يستغرقها اضطراب الإمدادات، إذ إن استمرار تعطل حركة الشحن سيعني سحب مزيد من المخزونات التجارية العالمية لتعويض النقص.

وقال أندرو ليبوف إن طول فترة اضطراب الإمدادات سيحدد مقدار الاستنزاف الذي ستتعرض له الاحتياطيات التجارية، ما يجعل سرعة عودة الملاحة عاملًا حاسمًا في تحديد اتجاه الأسعار.

وفي المقابل، تشير تطورات الأسبوع إلى أن القتال بين إيران والولايات المتحدة لم ينته بصورة نهائية، ما يبقي احتمال عودة علاوة المخاطر إلى السوق قائمًا.

مخاطر التصعيد تهدد منشآت الطاقة

وفي تطور يزيد حساسية سوق النفط، تتوقع السعودية احتمال تعرضها لهجمات منسقة من جماعات مسلحة مدعومة من إيران، تشمل فصائل عراقية من الشمال وجماعة الحوثيين من الجنوب، وفق مسؤول سعودي رفيع المستوى.

وقال المسؤول إن تقييمات استخباراتية سعودية وأمريكية وإقليمية تشير إلى احتمال استهداف منشآت مدنية واقتصادية، من بينها مواقع الطاقة والموانئ والمطارات.

وأعلنت جماعة الحوثيين، المتحالفة مع إيران، تنفيذ هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة ضد مواقع سعودية في مأرب وحضرموت، ما يعكس استمرار المخاطر الأمنية رغم التحركات الدبلوماسية.

وفي سياق إقليمي أوسع، وقعت السعودية وباكستان وتركيا اتفاقية دفاع مشترك في مكة يوم الجمعة، في ظل مخاوف من امتداد الصراع إلى مزيد من دول المنطقة واستهداف مراكز إنتاج وتصدير الطاقة.

اضطرابات البحر الأسود تضيف ضغطًا على الإمدادات

وفي مسار منفصل، امتدت تداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية إلى سوق النفط العالمية، بعدما أدت هجمات بطائرات مسيرة في البحر الأسود إلى خفض ما يصل إلى خُمس تحميلات النفط التابعة لاتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين خلال يوليو، وفق مصادر مطلعة على البيانات.

ويضيف ذلك طبقة أخرى من المخاطر إلى سوق الإمدادات، خصوصًا مع اعتماد صادرات النفط الكازاخستانية وشركات النفط الغربية الكبرى على مسارات تمر عبر المنطقة.

المستثمرون بين الدبلوماسية والمخاطر الجيوسياسية

ورغم ارتفاع النفط في تعاملات الجمعة، لا تزال السوق تتحرك داخل نطاق شديد الحساسية للأخبار السياسية والأمنية.

وقال محللون إن الإشارات المتضاربة بشأن الاتفاق الإيراني-العُماني تسببت في تقلبات حادة في معنويات المستثمرين، في ظل غياب رؤية واضحة بشأن الخطوات المطلوبة لتحويل التفاهمات إلى اتفاق قابل للتنفيذ.

ويشكل نجاح الترتيب بشأن مضيق هرمز نقطة تحول رئيسية؛ فاستعادة الملاحة قد تضغط على الأسعار من خلال تقليص علاوة المخاطر وتحسين توقعات الإمدادات، بينما قد يؤدي تعثر المفاوضات أو تصاعد الهجمات إلى إعادة إشعال المخاوف بشأن تدفقات الطاقة.

وبينما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع انتهاء الحرب قريبًا، لا تزال سوق النفط تتعامل مع احتمال استمرار الاضطرابات، ما يجعل أي تطور بشأن هرمز أو منشآت الطاقة في الخليج قادرًا على إعادة رسم اتجاه الأسعار سريعًا