تغيّرات جذرية بتوقعات الفوائد بعد بيانات اقتصادية متعددة

تغيّرات جذرية بتوقعات الفوائد بعد البيانات الاقتصاديّة التي صدرت من الولايات المتحدّة هذا الأسبوع، وأكّدت بأن ليس على الفيدرالي الاستعجال لاتخاذ خطوات متشددّة.
وأظهرت بيانات التضخّم الأمريكي بحسب مؤشر أسعار المستهلكين تراجع التضخّم شهر يوليو من 3.5% إلى 3.4%.
كما تراجع التضخّم الأساسي بحسب المؤشر من 2.6% إلى 2.5%.
إلى جانب ذلك، أظهرت بيانات أسعار المنتجين تراجعاً فاق تسعير الأسواق بتضخّم المنتجين من 5.5% إلى 4.7%.
وتراجع التضخّم في أسعار المنتجين بالقراءة الأساسية من 4.7% إلى 4.2%.
ورغم أن جميع قراءات التضخّم ما تزال مرتفعة مقارنة بهدف الفيدرالي الأمريكي عند 2.0%، إلا إن الانخفاض أعطى الأسواق سبباً للاعتقاد بأن ليس على الفيدرالي الاستعجال.
فقد أظهرت بيانات الوظائف التابعة للشهر الماضي يوليو فقدان 23 ألف موظّف وظائفهم في القطاعات غير الزراعية.
وتراجع معدّل المشاركة في أسواق العمل إلى 61.4%، وهي أدنى قيمة منذ سبعينيات القرن الماضي إذا استثنينا فترة جائحة كورونا.

تسعير الفائدة الفيدرالية واستجابة الأسواق

تغيّرات جذرية بتوقعات الفوائد بعد مجموعة البيانات الاقتصادية التي صدرت هذا الأسبوع وبيانات التوظيف الأمريكي.
فبحسب مجموعة CME (المصدر)، أصبحت الأسواق تسعّر تثبيت الفائدة في اجتماعات شهر سبتمبر وأكتوبر.
وما زالت الأسواق تسعّر رفعاً بالفائدة شهر ديسمبر، لكن النسب تعتبر منخفضة لهذه الاحتمالية وقد تتغيّر.
فتراجع التضخّم إلى جانب التراجع في أسواق العمل الأمريكية أسباب قد تمنع الفيدرالي من إجراء رفع بالفائدة.
وشهدت أسواق الأسهم انتعاشاً مع تراجع احتمالات رفع الفائدة، وسجّل مؤشر ستاندرد آند بورز الأمريكي مستوى قياسي فوق 7800 نقطة.
وارتفعت أسعار الذهب فوق 4400 دولار قبل أن تحصل عمليات جني أرباح يومي الخميس والجمعة.
وفي أسواق العملات، شهد مؤشر الدولار الأمريكي استقراراً نسبي رغم محاولات الارتفاع هذا الأسبوع، بعد تراجعه الشهر الماضي 1.35%.

تغيّرات جذرية بتوقعات الفوائد لكن أسواق السندات الأمريكية مقلقة

رغم أننا شهدنا تغيّرات جذرية بتوقعات الفوائد الأمريكية هذا الأسبوع، إلا أن عوائد السندات الأمريكية ما تزال عند مستويات مقلقة.
فعوائد سندات الحكومة الأمريكية استحقاق عشرة أعوام ما زالت فوق 4.6%.
وبالنسبة لعوائد سندات أمد استحقاق 30 عاماً مستقرّة قريباً من أعلى مستويات لها منذ 2007.
بعد أن شهدنا تغيّرات جذرية بتوقعات الفوائد الأمريكية، لم تستجب السندات طويلة الأمد مع هذه التغيّرات كما حصل بالسندات قصيرة الأمد.
فتراجعت عوائد سندات استحقاق عامين للأسبوع الثالث على التوالي إلى 4.15%.
كما هبطت عوائد سندات استحقاق عام واحد إلى 1.9%.
لكن، عوائد السندات طويلة الأمد ما زالت مرتفعة، وكأن هنالك انخفاض بالثقة في الحكومة الأمريكية مما ينعكس على شكل علاوة.
وارتفاع عوائد السندات طويلة الأمد قد يزيد تكاليف إصدارها على الحكومة الأمريكية، مما يصعّب التمويل.

ماذا يعني ارتفاع عوائد السندات طويلة الأمد؟

الارتفاع في عوائد السندات طويلة الأمد وعدم استجابتها لتغيّر توقعات الفائدة الفيدرالية يعني انخفاضاً بالثقة بالحكومة الأمريكية.
فالأسواق الآن تطلب علاوة أكبر لشراء السندات طويلة الأمد، مما يعكس حالة من القلق حيال العجز الحكومي الأمريكي.
ويقترب عجز الحكومة الأمريكية من 40 ترليون دولار أمريكي، ليشكّل أكثر من 123% من الناتج المحلي الإجمالي.
ولذلك، قد يتبع صعوبة التمويل انخفاضاً في الإنفاق الحكومي مستقبلاً، ليضر في النمو الاقتصادي ككل.

المزيد من البيانات الاقتصادية اليوم، لكنها من جانب النمو الاقتصادي

تتزايد المخاوف على النمو الاقتصادي الأمريكي وتتزايد احتمالات تراجعه مع توقعات انخفاض الإنفاق الحكومي.
كما أن التضخّم رغم انخفاضه ما زال عند مستويات مرتفعة، وتضخّم أسعار البنزين ما يزال مقلقاً فوق 24%.
ويتحمّل المستهلك الأمريكي تكاليف إضافية للطاقة مما قد يغيّر عاداته الاستهلاكيّة.
واليوم، سنكون مع بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية، التي قد توضّح مدى تأثّر المستهلك الأمريكي بارتفاع أسعار الطاقة.
وتسعّر الأسواق انخفاض النمو في مبيعات التجزئة من 0.2% إلى 0.1%.
لكن في القراءة الأساسية التي تستثني أدوات النقل، فتتوقّع الأسواق نمواً بنسبة 0.2% بعد انكماش نسبته -0.2%.
كما ستصدر اليوم قراءة مؤشر ثقة المستهلك في تقرير جامعة ميشيغان، والتوقعات بانخفاض الثقة من 55.2 إلى 54.7 نقطة.

كيف ستؤثّر البيانات الاقتصادية على الأسواق؟

ستراقب الأسواق المالية بيانات ثقة المستهلك ومبيعات التجزئة على أنها دلالات على العادات الاستهلاكية.
فإذا جاءت البيانات أقل في نتائجها مما هو متوقّع، فقد تؤكّد عدم حاجة الفيدرالي لرفع الفائدة.
وفي هذه الحالة قد يتراجع الدولار وترتفع الأسهم، وربما نرى محاولات للارتفاع بأسعار الذهب.
أما إن جاءت البيانات أعلى كثيراً مما هو متوقّع، فربما سيصعد الدولار حتى ولو بشكل محدود، وتتراجع أسعار الذهب والأسهم.
لكن يجب أن نعلم بأن أي بيانات اقتصادية قد لا يكون تأثيراً قوياً كتأثير أي مستجدات حيال التوتّرات الجيوسياسية الأمريكية الإيرانية.
فأي مستجدات حيال مضيق هرمز قد يكون لها تأثير على الأسواق، وإن حصلت خلال عطلة نهاية الأسبوع، قد نرى تأثيرها الأسبوع المقبل.

ربما يهمّك أيضاً:

النفط يعمق خسائره وسط تراجع توقعات الطلب
الذهب يتراجع بأكثر من 1% مع اتجاه المستثمرين لتأمين مكاسب الصعود