الذهب يتراجع من أعلى مستوياته في 10 أسابيع مع انحسار موجة الشراء خلال معاملات نهاية الأسبوع

الذهب يتراجع للجلسة الثانية مع استمرار جني الأرباح وتراجع رهانات رفع الفائدة

تراجعت أسعار الذهب خلال التعاملات الأوروبية يوم الجمعة، لتواصل خسائرها للجلسة الثانية على التوالي، بعدما ابتعدت عن أعلى مستوياتها في عشرة أسابيع، مع استمرار عمليات جني الأرباح والتصحيح عقب موجة الصعود الأخيرة.

وفي المقابل، حدّ تراجع الدولار من خسائر المعدن، بينما واصل المستثمرون إعادة تسعير توقعاتهم لمسار السياسة النقدية الأمريكية بعد صدور بيانات تضخم جاءت أكثر اعتدالًا من المخاوف السابقة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.95% إلى 4,311.10 دولار للأونصة، مقارنة مع افتتاح عند 4,351.61 دولار، بعدما سجل خلال الجلسة أعلى مستوى عند 4,364.24 دولار.

وكان الذهب قد تراجع بنحو 1.3% عند تسوية الخميس، بعدما لامس في وقت سابق من الجلسة 4,449.81 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى في عشرة أسابيع، ما دفع المستثمرين إلى تقليص مراكزهم وجني جزء من الأرباح المتراكمة.

جني الأرباح يطيل موجة التصحيح

يواجه الذهب ضغوطًا بيعية بعد الارتفاع القوي الذي دفعه إلى مستويات لم يشهدها منذ أوائل يونيو، إذ استغل المستثمرون القفزة الأخيرة لتأمين الأرباح، خصوصًا مع فشل الأسعار في الحفاظ على قمة عشرة أسابيع.

ويأتي التراجع رغم استمرار البيئة النقدية في تقديم دعم أساسي للمعدن، بعدما أظهرت بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع اعتدالًا نسبيًا في الضغوط السعرية، ما قلص الحاجة إلى تشديد إضافي للسياسة النقدية.

وتشير حركة الأسعار إلى أن السوق تنتقل حاليًا من مرحلة تسعير توقعات الفائدة إلى مرحلة تقييم ما إذا كانت البيانات المقبلة قادرة على تأكيد هذا الاتجاه.

الدولار يتراجع ويدعم الطلب على الذهب

انخفض مؤشر الدولار بأكثر من 0.2% خلال تعاملات الجمعة، مواصلًا خسائره للجلسة الثانية على التوالي.

ويمثل ضعف العملة الأمريكية عامل دعم للذهب، إذ يجعل المعدن المقوم بالدولار أقل تكلفة للمشترين الذين يتعاملون بعملات أخرى، وهو ما قد يساعد على الحد من خسائر الأسعار.

وجاء تراجع الدولار في أعقاب انخفاض رهانات المستثمرين على رفع أسعار الفائدة الأمريكية، بعدما أظهرت بيانات التضخم الأخيرة تباطؤًا نسبيًا في الضغوط السعرية.

لكن هذا الدعم لم يكن كافيًا حتى الآن لتعويض الضغوط الناتجة عن عمليات جني الأرباح، ما أبقى الذهب في مسار تصحيحي قصير الأجل.

التضخم يغيّر حسابات الفيدرالي

أظهرت بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية لشهر يوليو اعتدالًا في معظم مكوناتها، بينما جاءت بيانات أسعار المنتجين خلال الشهر نفسه أقل من توقعات السوق، ما عزز الاعتقاد بأن الضغوط التضخمية قد تكون في طريقها إلى التراجع.

وتكتسب هذه البيانات أهمية خاصة بالنسبة للذهب، نظرًا لأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية يمثل أحد أهم محركات المعدن.

فانخفاض التضخم يقلل الحاجة إلى رفع الفائدة، ويخفض تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدًا، بينما يؤدي ارتفاع التضخم إلى النتيجة العكسية عبر دعم توقعات بقاء السياسة النقدية أكثر تشددًا.

الأسواق تقلص رهانات رفع الفائدة

انعكست بيانات التضخم سريعًا على تسعير الأسواق لقرارات الفيدرالي المقبلة.

ووفق أداة CME FedWatch، ارتفعت احتمالات إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع سبتمبر إلى 68%، مقارنة بـ52% قبل صدور البيانات، بينما تراجعت احتمالات رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 32% من 48%.

وبالنسبة إلى اجتماع ديسمبر، ارتفعت احتمالات تثبيت الفائدة إلى 33% من 24%، في حين تراجعت احتمالات رفعها إلى 67% من 76%.

ويعني ذلك أن الأسواق باتت تمنح وزنًا أكبر لسيناريو بقاء الفائدة عند مستوياتها الحالية، وهو ما يشكل عامل دعم محتمل للذهب إذا استمر هذا الاتجاه.

مبيعات التجزئة تختبر قوة الاقتصاد الأمريكي

تتجه أنظار المستثمرين الآن إلى بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر يوليو، إلى جانب تصريحات عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، بحثًا عن مؤشرات جديدة حول قوة الاقتصاد ومسار السياسة النقدية.

وستكون بيانات الاستهلاك مهمة بشكل خاص، لأنها قد تساعد في تحديد ما إذا كان الاقتصاد الأمريكي لا يزال يتمتع بالمرونة الكافية لتحمل أسعار فائدة مرتفعة، أم أن آثار التشديد النقدي بدأت تظهر بوضوح أكبر على النشاط الاقتصادي.

وأي مؤشرات على تباطؤ الإنفاق قد تعزز توقعات الأسواق بشأن تثبيت أو تخفيف السياسة النقدية، بما قد يدعم الذهب والدولار، في المقابل، قد تعيد بيانات قوية بصورة مفاجئة رهانات التشديد إلى الواجهة.

الذهب أمام اختبار بعد القمة الأخيرة

رغم تراجع الذهب بنحو 3% تقريبًا من قمة 4,449.81 دولار المسجلة هذا الأسبوع، لا تزال الصورة الأوسع للمعدن مدعومة بتراجع توقعات رفع الفائدة وضعف الدولار.

لكن قدرة الذهب على استعادة الاتجاه الصعودي ستعتمد بدرجة كبيرة على ما إذا كان التراجع الحالي مجرد تصحيح فني وجني أرباح أم بداية موجة بيع أوسع بعد الصعود القوي.

ويبقى مستوى 4,449.81 دولار الحاجز الأبرز أمام الذهب على الجانب الصعودي، إذ إن اختراقه مجددًا قد يعيد الزخم إلى السوق ويفتح الطريق أمام مستويات قياسية جديدة.

في المقابل، فإن استمرار قوة البيانات الاقتصادية الأمريكية وعودة رهانات رفع الفائدة قد تطيل التصحيح، خصوصًا إذا تزامنت مع ارتفاع الدولار والعوائد.

وبالتالي، يظل الذهب عالقًا بين زخم تصحيحي قصير الأجل وبيئة نقدية أكثر ملاءمة للصعود، بينما ستحدد بيانات النشاط الاقتصادي وتصريحات الفيدرالي ما إذا كان المعدن سيتمكن من استعادة قمة عشرة أسابيع أم سيحتاج إلى فترة أطول من جني الأرباح