الأسواق المالية تتأثّر بالتوتّرات الجيوسياسية وسط ترقّب قرارات الفائدة

الأسواق المالية تتأثّر بالتوتّرات الجيوسياسية الأمريكية الإيرانية، بعدما عاود التصعيد العسكري بين الطرفين لدفع أسعار الطاقة للارتفاع بشكل ملموس.
وتتزايد توقعات ارتفاع معدّلات التضخّم مدفوعة بصعود النفط، في وقت ارتفعت عقود خام برنت فوق 100 دولار للبرميل الواحد.
ويكمن التحدّي الأكبر حالياً أمام عديد من البنوك المركزية ارتفاع معدّلات التضخّم، مما يستوجب رفعاً بالفائدة.
وسيعلن البنك المركزي الأوروبي يوم غدٍ الخميس عن قراره حيال أسعار الفائدة، والتوقعات برفعها 25 نقطة أساس.
كما تنتظر الأسواق صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا المركزي حيال أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.
هذا وسيعلن بنك اليابان المركزي كذلك عن قراره لأسعار الفائدة نهاية الأسبوع القادم.
وتسعّر الأسواق رفعاً بالفائدة في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وكذلك بنك اليابان المركزي.
وبالنسبة لبنك إنجلترا، فتنقسم الآراء حيال توقعات القرار في الوقت الراهن.
ويزيد ارتفاع أسعار النفط تعقيد المشهد الاقتصادي العالمي، خصوصاً مع الارتفاع الكبير في عوائد السندات الحكومية.

بيانات التضخّم الأمريكي هذا الأسبوع

الأسواق المالية تتأثّر بالتوتّرات الجيوسياسية الأمريكية الإيرانية لما لها من تبعات على معدّلات التضخّم .
وتترقّب الأسواق يوم غدٍ الخميس صدور مؤشر التضخّم في أسعار المنتجين في أميركا، والتوقعات بارتفاع التضخّم من 0.0% إلى 0.4%.
ويوم الجمعة، ستصدر بيانات التضخّم الأمريكي بحسب مؤشر أسعار المستهلكين، وهي قراءة ذات أهمية كبيرة للأسواق.
وتسعّر الأسواق أن يظهر التضخّم الأمريكي استقراراً عند مستوى 3.4% الذي يعتبر مستوى مرتفع فوق هدف الفيدرالي.
كما ستراقب الأسواق مؤشر أسعار المستهلكين في القراءة الأساسية التي تستثني الغذاء والطاقة.
وتتوقّع الأسواق أن يظهر المؤشر الأساسي انخفاضاً من 2.5% إلى 2.4%، لكن أيضاً تعتبر القراءة أعلى من هدف الفيدرالي 2.0%.
وقد تستمر حالة التذبذب والتباين في الأسواق المالية في ظل ترقّب بيانات التضخّم التي قد تحدد مصير الفوائد الفيدرالية.
وتسعّر الأسواق حالياً احتمالاً بنحو 60% لأن يرفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة الأسبوع القادم (المصدر).
وبيانات التضخّم قد تؤثّر على تسعير الأسواق لاحتمالية رفع الفائدة، مما قد يؤثّر بالأسواق المالية العالمية.

الأسواق المالية تتأثّر بالتوتّرات الجيوسياسية وارتفاع الين الياباني

الأسواق المالية تتأثّر بالتوتّرات الجيوسياسية الأمريكية الإيرانية بشكل ملموس، لأن التوتّرات تؤثّر على توقعات التضخّم.
لكن تشهد الأسواق حالياً مرحلة من الارتفاع الكبير في الين الياباني أمام سلّة من العملات الرئيسية شملت الدولار الأمريكي.
وتتشارك تصريحات أمريكية ويابانية في دعم سعر صرف الين الياباني ليصعد نحو أعلى مستوياته منذ سبعة أشهر أمام الدولار.
وحذّر وزير الخزانة الأمريكي المتداولين في الأسواق من المراهنة ضد الين الياباني، فيما تبنّى أعضاء المركزي الياباني لهجة أكثر تشدداً حيال أسعار الفائدة.
وتحصل حالياً عمليات جني أرباح ملموسة في متاجرة تسمّى “تجارة فروقات العائد” أو المعروفة بــ”Carry Trades”.
وهذه التجارة تتم من خلال اقتراض الين الياباني بفائدة منخفضة، وإعادة بيعه لشراء أصول ذات عائد أعلى، مثل السندات والأسهم.
وعندما تحصل عمليات جني أرباح، يتم شراء الين الياباني ببيع الأصول مرتفعة العائد، من أجل تسديد القروض.
وهذا ما يسبب ارتفاعاً بالين الياباني أمام سلّة من العملات الرئيسية.

فهم تأثير الين الياباني على الأسواق العالمية

وسط حقيقة أن الأسواق المالية تتأثّر بالتوتّرات الجيوسياسية الأمريكية الإيرانية والتي سيكون لها الدور الأكبر في التحرّكات، إلا أننا لا يجب أن نتجاهل أي عمليات تصفية لتجارة “فروقات العائد”.
فهنالك إحصائيات تشير إلى أن هذا النوع من التجارة وصلت قيمته الإجمالية لحوالي 20 ترليون دولار أمريكي (شاملاً الرافعة المالية).
ولمعرفة مقدار هذا الرقم، فالنقد المتداول في العالم تصل قيمته لما بين 8 و10 ترليون دولار أمريكي.
والنقد المُصدر في العالم بجميع أشكاله تصل قيمته إلى نحو 150 ترليون دولار.
هذا يجعل تجارة العائد تزيد نسبتها عن 13% من النقد المُصدر بالعالم.
وفي حال حصلت عمليات جني أرباح قوية مفاجئة، فلا يجب استبعاد انخفاضات هائلة في أسواق الأسهم.
كما قد تسفر العمليات عن ارتفاع كبير بالين الياباني وتراجع بالدولار الأمريكي، لينتقل التأثير على بقية أزواج العملات أيضاً.

تأثير خفي آخر على الأسواق المالية

وسط حقيقة أن الأسواق المالية تتأثّر بالتوتّرات الجيوسياسية وكذلك تحرّكات الين الياباني وتوقعات الفوائد في البنوك المركزية، هنالك محرّك قد يخفى على الكثير من المتابعين للأسواق.
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية سابقاً بأنها ستضاعف برامج إعادة شراء السندات طويلة الأجل، لوقف ارتفاع العوائد.
وهذا الأمر بحد ذاته يعني ضخ سيولة دولارية كبيرة للأسواق المالية.
وهذا يعتبر جزءاً وراء التراجع الذي يشهده الدولار الأمريكي أمام سلّة العملات الرئيسية رغم توقعات رفع الفائدة الفيدرالية.
فعمليات وزارة الخزانة الأمريكية تؤثّر بشكل مباشر على أسواق السندات الأمريكية، لينتقل التأثير أيضاً للدولار.
وبما أن الدولار يتأثّر، إذن من الممكن توقّع أن عمليات وزارة الخزانة الأمريكية سينتقل للذهب أيضاً وأزواج العملات.

حقائق عن عمليات وزارة الخزانة الأمريكية

هنالك ما يسمّى بالسيولة الهيكليّة (Structural Liquidity) التي تحركها وزارة الخزانة الأمريكية، وليس فقط البنك الفيدرالي.
وهذه العملية تعتبر محرك خفي وغالباً ما يُطلق عليه في الأوساط المالية “التيسير الكمي المتخفي” (Stealth QE).
عندما تشتري وزارة الخزانة السندات طويلة الأجل من السوق، هي تقوم بضخ سيولة نقدية مباشرة في حسابات البنوك والمؤسسات المالية.
هذا الضخ يزيد من “معروض الدولار” في النظام المالي، مما يقلل من ندرته ويضغط على قيمته، حتى لو كان الفيدرالي يلمح لرفع الفائدة.
فالسياسة النقدية للفيدرالي تحاول سحب السيولة ورفع الفائدة لكبح التضخم، فيما السياسة المالية لوزارة الخزانة هي إعادة الشراء لمنع أسواق السندات من الانهيار ومنع عوائد السندات من الارتفاع الجنوني الذي يرفع تكلفة خدمة الدين الحكومي الأمريكي.
وهذه المفارقة هي ما يؤثّر الفترة الحالية بالأسواق المالية، إلى جانب تأثّر الأسواق في التوتّرات العالمية الجيوسياسية.

ربما يهمّك أيضاً:

برنت يقترب من 100 دولار مع تصاعد التوترات
الذهب يتراجع مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم