الذهب يتراجع عقب بيانات التضخم وسط ضغوط من توقعات تشديد السياسة النقدية بتعاملات امس الخميس

الذهب يهبط بأكثر من 1% مع تصاعد رهانات رفع الفائدة وارتفاع النفط

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1% خلال تعاملات الخميس، في أكبر انعكاس مباشر لارتفاع رهانات تشديد السياسة النقدية الأمريكية، بعدما أظهرت بيانات التضخم استمرار ضغوط الأسعار، بالتزامن مع قفزة أسعار النفط إلى مستويات مرتفعة عززت المخاوف من انتقال تكاليف الطاقة إلى التضخم.

وجاءت موجة البيع في الذهب مع صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، ما زاد تكلفة حيازة المعدن النفيس غير المدر للعائد، بينما أعاد المستثمرون تسعير احتمالات تحرك مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع الأسبوع المقبل.

الذهب يتخلى عن مكاسبه السابقة

هبط الذهب الفوري 1% إلى 4,355.85 دولار للأوقية بحلول الساعة 17:42 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل خلال الجلسة خسارة وصلت إلى 1.7%، ليلامس أدنى مستوى عند 4,323.78 دولار.

كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 1.2% إلى 4,407.30 دولار للأوقية عند التسوية.

وجاء الهبوط بعد فترة قصيرة من تحسن أداء المعدن، ليؤكد حساسية السوق المتزايدة تجاه أي إشارات تشير إلى استمرار التضخم أو ارتفاع احتمالات بقاء الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

بيانات المنتجين تعيد إشعال مخاوف التضخم

كان العامل الأبرز وراء موجة البيع هو صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي PPI، التي أظهرت ارتفاع أسعار المنتجين للطلب النهائي بنسبة 0.4% خلال أغسطس، بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 0.1% في يوليو.

وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية لدى Capital.com، إن البيانات تشير إلى بعض التسارع في التضخم الأساسي بالاقتصاد الأمريكي، مشيرًا إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة يمثل أحد العوامل وراء ذلك.

وتكتسب هذه الإشارة أهمية خاصة في ظل قفزة أسعار النفط، إذ يخشى المستثمرون من أن يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة إلى إطالة أمد الضغوط التضخمية، ما يقلل مساحة المناورة أمام الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.

النفط يضيف وقودًا لرهانات التشديد النقدي

ارتفعت أسعار النفط بنحو 4% خلال تعاملات الخميس، مع وصول خام برنت إلى نحو 105 دولارات للبرميل، بعدما أدت أحدث موجة من الهجمات على حركة الشحن بين الولايات المتحدة وإيران إلى تصاعد المخاوف بشأن تدفقات الإمدادات.

ويزيد ارتفاع النفط من تعقيد مهمة الفيدرالي؛ فبينما قد يؤدي ضعف النشاط الاقتصادي إلى المطالبة بتيسير السياسة النقدية، يمكن لصدمة الطاقة أن تدفع التضخم إلى الارتفاع وتؤخر أي تحول نحو خفض الفائدة.

وهذه المعادلة تمثل ضغطًا مزدوجًا على الذهب: ارتفاع التضخم يدعم توقعات الفائدة المرتفعة، بينما يؤدي صعود العوائد والدولار إلى تقليص جاذبية المعدن.

الأسواق تعيد تسعير قرار الفيدرالي

ارتفعت رهانات المتداولين على رفع الفائدة الأمريكية في اجتماع الأسبوع المقبل إلى نحو 70%، مقارنة بـ62% قبل صدور بيانات التضخم، وفق أداة «FedWatch» التابعة لـCME.

ويمثل هذا التحول انعكاسًا سريعًا في توقعات السوق، إذ أصبحت البيانات الاقتصادية أكثر أهمية في تحديد اتجاه الذهب مع اقتراب اجتماع الفيدرالي المقرر يومي 15 و16 سبتمبر.

لكن هذه التسعيرات تتعارض جزئيًا مع توقعات الاقتصاديين؛ إذ تشير أغلبية المشاركين في استطلاع أجرته «رويترز» إلى أن الفيدرالي سيُبقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل، وكذلك خلال ما تبقى من العام.

الدولار والعوائد يضاعفان الضغط

لم يقتصر الضغط على الذهب على إعادة تسعير الفائدة، إذ ارتفع الدولار الأمريكي أيضًا، ما جعل المعدن المقوم بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين خارج الولايات المتحدة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، ليضيف مصدرًا آخر للضغط على الذهب.

وتكتسب حركة العوائد أهمية خاصة للمعدن النفيس، إذ إن ارتفاعها يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب مقارنة بالأصول التي توفر عائدًا، ويدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم في المعدن.

ويرى رودا أن ارتفاع أسعار النفط قد يدفع سوق السندات إلى تسعير ضغوط تضخمية أكثر استمرارًا، وهو ما يفسر جانبًا من تراجع الذهب.

صدمة الطاقة تعيد رسم معادلة الذهب

أصبح النفط خلال الجلسات الأخيرة أحد أهم المتغيرات التي تراقبها سوق الذهب.

فكل ارتفاع مستدام في أسعار الطاقة يهدد بتعزيز التضخم، خصوصًا إذا امتد إلى تكاليف النقل والإنتاج، وهو ما قد يدفع الفيدرالي إلى الإبقاء على سياسة نقدية أكثر تشددًا.

وفي الوقت نفسه، فإن ارتفاع النفط الناتج عن التوترات الجيوسياسية قد يعزز الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا.

لكن في المرحلة الحالية، يبدو أن تأثير التضخم والعوائد على الذهب يتفوق على طلب الملاذ الآمن، إذ طغت مخاوف الفائدة على أثر التوترات الجيوسياسية.

المعادن النفيسة تتعرض لموجة بيع

امتدت الضغوط إلى بقية المعادن النفيسة، مع تراجع الفضة الفورية 4.6% إلى 64.19 دولار للأوقية.

كما هبط البلاتين 5.5% إلى 1,791.13 دولار، بينما انخفض البلاديوم 5.1% إلى 1,283.52 دولار.

وتشير التحركات المتزامنة إلى اتساع نطاق عمليات البيع في قطاع المعادن، مع توجه المستثمرين إلى تقليص التعرض للأصول الحساسة للعوائد والدولار في أعقاب بيانات التضخم.

التضخم والنفط يحددان المسار التالي للذهب

يدخل الذهب الآن مرحلة أكثر حساسية قبيل اجتماع الفيدرالي، بعدما تحولت بيانات التضخم وأسعار الطاقة إلى المحرك الأساسي لتوقعات السياسة النقدية.

وسيكون الاختبار التالي أمام المعدن هو ما إذا كانت بيانات الأسعار المقبلة ستؤكد استمرار الضغوط التضخمية، أم ستمنح المستثمرين مساحة لإعادة تقليص رهانات رفع الفائدة.

وفي ظل بقاء النفط عند مستويات مرتفعة، وارتفاع الدولار والعوائد، يواجه الذهب مقاومة قوية على المدى القصير. أما أي تراجع مفاجئ في التضخم أو تحول في توقعات الفائدة، فقد يعيد الطلب إلى السوق سريعًا.

وبذلك، أصبح مسار الذهب مرتبطًا بدرجة كبيرة بمعادلة واحدة: هل ستتحول صدمة النفط إلى تضخم أكثر استمرارًا يجبر الفيدرالي على التشدد، أم ستظل مؤقتة بما يسمح للأسواق بالعودة إلى تسعير سياسة نقدية أكثر مرونة