النفط يمدد مكاسبه وبرنت يصعد فوق 102 دولار مع تصاعد التوترات الخليجية

النفط يرسخ فوق 100 دولار مع تصاعد مخاطر هرمز وتزايد الرهان على الطلب الصيني

واصلت أسعار النفط ارتفاعها خلال تعاملات الخميس، مع تمسك خام برنت بمستويات تتجاوز 100 دولار للبرميل، بعدما أعادت موجة التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران تسليط الضوء على هشاشة إمدادات الطاقة العالمية واحتمال امتداد اضطرابات الشحن في الخليج لفترة أطول.

وتعيد المواجهات الأخيرة تشكيل تقييم السوق لمخاطر المعروض، بعدما تحولت حركة ناقلات النفط في مضيق هرمز إلى محور رئيسي للصراع، في وقت تتزامن فيه اضطرابات الخليج مع تصاعد التوترات في البحر الأحمر.

برنت يواصل الصعود بعد اختراق 100 دولار

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 83 سنتًا، أو 0.8%، إلى 102.04 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:31 صباحًا بتوقيت جرينتش، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط 1.32 دولار، أو 1.4%، إلى 97.37 دولار.

وارتفع برنت بنحو 30% من أدنى مستوياته في أوائل أغسطس، في واحدة من أسرع موجات التعافي خلال الأشهر الأخيرة، بعدما فشلت محاولات التوصل إلى وقف دائم للقتال بين واشنطن وطهران، قبل أن تتجدد المواجهات خلال أغسطس.

ويعكس تجاوز خام القياس العالمي مستوى 100 دولار إعادة تسعير واضحة للمخاطر، إذ بدأ المتعاملون في التعامل مع اضطرابات الإمدادات باعتبارها خطرًا قد يستمر، وليس مجرد صدمة مؤقتة مرتبطة بالتصعيد العسكري.

هرمز يفرض علاوة مخاطر جديدة على السوق

يقع مضيق هرمز في قلب معادلة النفط العالمية، بعدما تراجعت تدفقات الخام عبره إلى مستويات أدنى بكثير من مستويات ما قبل الحرب.

ويمثل المضيق شريانًا رئيسيًا لتجارة الطاقة العالمية، إذ كانت تمر عبره قبل اندلاع الصراع إمدادات تعادل نحو خُمس استهلاك النفط والغاز العالمي.

وقالت إيران إنها هاجمت 10 سفن بالقرب من المضيق يوم الأربعاء، في أعقاب إغراق الولايات المتحدة خمس ناقلات نفط إيرانية، بينما توعد الحرس الثوري بتصعيد الرد على أي هجمات جديدة.

وتزيد هذه التطورات من مخاطر الشحن والتأمين وتوافر الناقلات، وهي عوامل قد ترفع التكلفة الفعلية للحصول على البراميل وتسهم في إبقاء علاوة المخاطر الجيوسياسية مرتفعة.

تهديدات ترامب تضيف عنصرًا جديدًا لعدم اليقين

زاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حالة عدم اليقين، بعدما حذر إيران من احتمال استهداف جبل «بيك آكس»، داعيًا طهران إلى توخي الحذر، فيما أشار إلى أن الحرب قد تمتد إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في نوفمبر.

وتشير هذه التصريحات إلى أن السوق لا تتعامل مع احتمال تسوية سريعة للصراع، الأمر الذي يترك المستثمرين أمام سيناريو أكثر تعقيدًا يتمثل في استمرار القيود على حركة الشحن لفترة أطول.

كلما طال أمد المواجهة، زادت احتمالات انتقال تأثيراتها من سوق العقود الآجلة إلى السوق الفعلية، حيث يصبح تأمين الإمدادات البديلة أكثر تكلفة وصعوبة.

البحر الأحمر يوسع نطاق أزمة الشحن

ولا تقتصر مخاطر الإمدادات على مضيق هرمز، إذ تتزايد الضغوط على طرق الشحن عبر البحر الأحمر مع تكثيف الحوثيين المتحالفين مع إيران هجماتهم على السعودية.

وقالت ثلاثة مصادر لـ«رويترز» إن الحوثيين سيطروا على مدينة المخا اليمنية المطلة على البحر الأحمر، في تطور قد يضيف مزيدًا من المخاطر إلى أحد الممرات البحرية الرئيسية لنقل السلع والطاقة.

ويعني تزامن الاضطرابات في هرمز والبحر الأحمر أن شركات الشحن والمشترين قد تضطر إلى إعادة توجيه المزيد من الناقلات، أو الاعتماد على مسارات أطول وأكثر تكلفة، وهو ما قد ينعكس على أسعار النفط والمنتجات المكررة.

السوق الفعلية تؤكد قوة الطلب على البراميل

وتظهر علامات شح المعروض بصورة أوضح في السوق الفعلية للخام.

فقد ظل خام برنت المؤرخ فوق مستوى 100 دولار للبرميل منذ 3 سبتمبر، وفق بيانات «إل إس إي جي»، وهو مؤشر مهم لأن هذا السعر يُستخدم في تسعير نحو ثلثي الإمدادات النفطية العالمية.

وتحظى سوق النفط الفعلية باهتمام خاص في أوقات اضطراب الإمدادات، لأنها تعكس تكلفة الحصول على البراميل المتاحة في الوقت الحالي، وليس فقط توقعات المتداولين بشأن الأسعار المستقبلية.

ويعني استمرار ارتفاع الأسعار الفعلية أن الصعود لا يعتمد بالكامل على المضاربات في العقود الآجلة، بل يستند أيضًا إلى تشدد نسبي في توازنات السوق الفعلية.

الصين قد تكون العامل الحاسم

لكن استمرار برنت فوق 100 دولار لن يتحدد بالعرض وحده.

فالصين، أكبر مستورد للنفط الخام عالميًا، بدأت في تكثيف مشترياتها خلال الأسابيع الأخيرة بعد فترة من ضعف الطلب، وهو ما ساعد على دعم السوق الفعلية، وفق محللي «آي إن جي».

ويمثل الطلب الصيني نقطة الحسم بالنسبة إلى السوق خلال المرحلة المقبلة. فإذا استمرت المصافي الصينية في زيادة مشترياتها بالتزامن مع تراجع تدفقات الخام عبر هرمز، فقد يتسع عجز المعروض بصورة أكبر، ما يمنح الأسعار مساحة إضافية للصعود.

أما إذا تراجعت الواردات الصينية مجددًا، فقد يوفر ضعف الطلب العالمي وسادة للسوق ويحد من تأثير الصدمة الجيوسياسية على الأسعار.

النفط أمام معادلة العرض والطلب

يدخل سوق النفط الآن مرحلة تتجاوز فيها المخاطر الجيوسياسية مجرد رفع الأسعار مؤقتًا، لتصبح مرتبطة بمدى قدرة السوق على تعويض البراميل المفقودة.

ويتمثل العامل الأكثر أهمية في قدرة المنتجين والمشترين على إعادة تنظيم تدفقات النفط إذا استمرت القيود على هرمز، بالتزامن مع تطورات البحر الأحمر.

وبينما أبقت الحرب علاوة المخاطر مرتفعة ودَفعت برنت فوق حاجز 100 دولار، فإن استمرار الاتجاه الصعودي سيتطلب تأكيدًا من السوق الفعلية، خصوصًا مع مراقبة مشتريات الصين عن كثب.

وبالتالي، تتحول أنظار المتداولين من السؤال عن قدرة برنت على اختراق 100 دولار إلى سؤال أكثر أهمية: هل ستتزامن اضطرابات الإمدادات مع طلب صيني قوي بما يكفي لتحويل قفزة الأسعار إلى اتجاه صعودي مستدام