الذهب يستقر في النطاق الإيجابي وسط ترقب مؤشرات التضخم والفائدة الأمريكية

الذهب يواصل مكاسبه مع تراجع الدولار وترقب بيانات التضخم الأمريكية

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها خلال التداولات الأوروبية يوم الخميس، لتتحرك في المنطقة الإيجابية للجلسة الثانية على التوالي، مدعومة باستمرار ضعف الدولار الأمريكي وتراجع عوائد سندات الخزانة، بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية بحثًا عن إشارات جديدة بشأن المسار المقبل للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ويأتي صعود المعدن النفيس في وقت تزداد فيه حساسية الأسواق تجاه بيانات الأسعار، إذ من المنتظر أن تلعب أرقام التضخم لشهر أغسطس دورًا محوريًا في إعادة تسعير توقعات الفائدة قبيل اجتماع الفيدرالي المقرر الأسبوع المقبل.

الذهب يستعيد زخمه بعد خسائر متتالية

ارتفع الذهب الفوري بنحو 0.75% إلى 4,435.10 دولار للأوقية، مقارنة بمستوى افتتاح التداولات عند 4,402.03 دولار، بعدما لامس أدنى مستوى خلال الجلسة عند 4,389.81 دولار.

وجاءت مكاسب الخميس امتدادًا لتعافي الذهب في الجلسة السابقة، عندما ارتفع بنحو 1.1%، ليسجل أول مكسب يومي له في أربع جلسات، بعد أن هبط إلى أدنى مستوى في أسبوع عند 4,341.40 دولار للأوقية.

ويعكس تحسن أداء الذهب جزئيًا عودة الطلب على الأصول التي لا تدر عائدًا، في ظل تراجع الدولار وتوقف صعود عوائد السندات الأمريكية، وهما عاملان يمنحان المعدن النفيس مساحة أكبر لاستعادة الزخم الصعودي.

الدولار يواصل التراجع ويدعم جاذبية الذهب

واصل مؤشر الدولار خسائره للجلسة الرابعة على التوالي خلال تعاملات الخميس، مقتربًا من أدنى مستوياته في نحو ثلاثة أسابيع، مع استمرار تعرض العملة الأمريكية لضغوط أمام سلة من العملات الرئيسية.

ويمثل ضعف الدولار عامل دعم مباشر للذهب، إذ يجعل المعدن المقوم بالعملة الأمريكية أقل تكلفة بالنسبة للمستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى، ما قد يعزز الطلب العالمي على السبائك.

وتزامن تراجع الدولار أيضًا مع استمرار الضغوط السياسية على الاحتياطي الفيدرالي من جانب إدارة الرئيس دونالد ترامب، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى خفض تكاليف الاقتراض خلال الفترة المقبلة.

تراجع عوائد السندات يخفف الضغط على الذهب

تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنحو 0.25% خلال تداولات الخميس، متخلية عن جزء من مكاسبها الأخيرة بعدما وصلت إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات.

ويمثل انخفاض العوائد عنصر دعم إضافيًا للذهب، نظرًا لأن تراجع العائد على الأصول المنافسة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يوفر دخلًا دوريًا.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها ستبدأ اعتبارًا من الخميس إعادة شراء ديون طويلة الأجل بقيمة تصل إلى 6 مليارات دولار، في إطار جهودها لإدارة هيكل الدين وتحسين ظروف السيولة في سوق الخزانة.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق أن عمليات إعادة شراء الديون ستبلغ 4 مليارات دولار على الأقل لكل عملية.

التضخم يحدد رهانات الفيدرالي

تظل توقعات أسعار الفائدة المحرك الرئيسي للأسواق قبيل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، حيث تترقب الأسواق سلسلة من البيانات الاقتصادية التي قد تحدد اتجاه السياسة النقدية.

ووفق أداة FedWatch التابعة لـCME، تسعر الأسواق حاليًا احتمالًا يبلغ نحو 38% لإبقاء الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع سبتمبر، مقابل 62% لاحتمال رفعها بمقدار 25 نقطة أساس.

أما بالنسبة لاجتماع ديسمبر، فتشير التسعيرات إلى احتمال يبلغ 12% فقط لتثبيت الفائدة، مقابل 88% لاحتمال رفعها 25 نقطة أساس.

وتبقى هذه التوقعات عرضة لإعادة التسعير سريعًا مع صدور بيانات التضخم، إذ يترقب المستثمرون اليوم بيانات أسعار المنتجين PPI، قبل صدور مؤشر أسعار المستهلكين CPI لشهر أغسطس يوم الجمعة.

بيانات الأسعار أمام اختبار السوق

ينصب تركيز المستثمرين على ما إذا كانت ضغوط الأسعار قد تراجعت بالقدر الكافي لتقليص الحاجة إلى سياسة نقدية أكثر تشددًا من جانب الفيدرالي.

وفي حال جاءت بيانات التضخم أقل من التوقعات أو أظهرت تباطؤًا ملحوظًا في ضغوط الأسعار، فقد تتراجع رهانات رفع الفائدة، وهو ما قد يضغط على الدولار وعوائد سندات الخزانة، ويفتح المجال أمام الذهب لمواصلة مكاسبه.

في المقابل، قد تؤدي قراءة تضخم أقوى من المتوقع إلى تعزيز توقعات التشديد النقدي، بما يمنح الدولار والعوائد مزيدًا من الدعم ويعيد الضغط على المعدن النفيس.

الذهب أمام مفترق طرق

يدخل الذهب جلسات التداول المقبلة في مواجهة مباشرة مع بيانات التضخم الأمريكية، بعدما أظهر قدرة على التعافي من التراجع الأخير.

ويظل الدولار وعوائد السندات وتوقعات الفائدة عوامل الحسم بالنسبة للمعدن، فيما قد تحدد بيانات أسعار المنتجين والمستهلكين ما إذا كان الارتفاع الحالي يمثل بداية لاستعادة الاتجاه الصعودي، أم مجرد ارتداد مؤقت قبل عودة ضغوط السياسة النقدية