الذهب يتراجع رغم تباطؤ التضخم الأمريكي ويسجل خسارة شهرية في ختام تداولات الأربعاء

الذهب يتراجع رغم تباطؤ التضخم مع صعود أسعار الطاقة وضغوط الفائدة

تراجع الذهب خلال تعاملات الأربعاء، متخليًا عن مكاسبه المبكرة، في الوقت الذي طغت فيه المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الطاقة على الدعم الذي تلقاه المعدن من بيانات التضخم الأمريكية الأكثر اعتدالًا من المتوقع.

وأنهى الذهب الشهر على خسارة حادة، رغم ارتفاعه لفترة وجيزة عقب صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، التي عززت الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي قد يتريث في مواصلة تشديد السياسة النقدية خلال المدى القريب.

الذهب ينهي سبتمبر على خسارة 6.6%

انخفض الذهب الفوري بنسبة 0.7% إلى 4,152.86 دولار للأوقية، بعدما ارتفع في بداية الجلسة عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية.

وفي سوق العقود الآجلة، ارتفع الذهب الأمريكي عند التسوية بنسبة 0.2% إلى 4,186.70 دولار للأوقية.

ورغم مكاسب الجلسة الأخيرة، أنهى المعدن سبتمبر منخفضًا بنحو 6.6%، مسجلًا خسارة شهرية، لكنه حافظ على مكاسب فصلية بلغت نحو 3.7%.

ويعكس الأداء الشهري الضغوط التي تعرض لها الذهب من ارتفاع الدولار والعوائد وتغير توقعات أسعار الفائدة، رغم استمرار الطلب على المعدن كأصل تحوطي.

تضخم أمريكي أكثر اعتدالًا

أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) بنسبة 0.3% في أغسطس، بعد زيادة معدلة بالخفض بلغت 0.1% في يوليو.

أما المؤشر الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، فقد ارتفع بنسبة 3% على أساس سنوي في أغسطس، وهي نفس الوتيرة المسجلة بعد تعديل بيانات يوليو.

وكانت قراءة التضخم الأكثر اعتدالًا سببًا في دفع الذهب إلى الارتفاع مؤقتًا، إذ عززت التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد لا يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بالسرعة التي كانت الأسواق تتوقعها.

رهانات رفع الفائدة تتراجع في أكتوبر

أعادت بيانات التضخم تشكيل توقعات المتداولين بشأن اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقبل.

وبحسب أداة CME FedWatch، تراجعت احتمالات رفع الفائدة في أكتوبر إلى نحو 39%، مقارنة بنحو 45% قبل صدور بيانات PCE.

وفي المقابل، لا تزال الأسواق تسعّر احتمالًا مرتفعًا يبلغ نحو 90% لرفع الفائدة في ديسمبر.

وتشير هذه التباينات إلى أن المستثمرين لا يزالون يترقبون مزيدًا من البيانات لتحديد ما إذا كان تباطؤ التضخم كافيًا لتغيير مسار السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.

ارتفاع الطاقة يعقد مهمة الفيدرالي

ورغم تحسن بيانات التضخم، واجه الذهب عاملًا معاكسًا تمثل في ارتفاع أسعار النفط.

وتتجه أسعار الخام إلى تحقيق مكاسب شهرية قوية، مع تعثر المحادثات الأمريكية الإيرانية الرامية إلى إنهاء الحرب، ما يزيد مخاطر استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة.

ويشكل ارتفاع النفط تحديًا لصانعي السياسة النقدية، إذ يمكن لزيادة أسعار الطاقة أن تنتقل إلى تكاليف النقل والإنتاج والسلع والخدمات، بما يطيل أمد الضغوط التضخمية.

وبالتالي، فإن استمرار ارتفاع النفط قد يحد من قدرة الاحتياطي الفيدرالي على تخفيف السياسة النقدية حتى في حال ظهور مؤشرات على تباطؤ التضخم الأساسي.

الدولار يظل عامل ضغط

تراجع الدولار عقب صدور بيانات PCE، لكنه ظل متجهًا نحو تسجيل مكسب شهري.

ويؤدي ارتفاع العملة الأمريكية عادة إلى زيادة تكلفة الذهب المقوم بالدولار بالنسبة للمشترين من خارج الولايات المتحدة، ما يحد من الطلب على المعدن.

وفي الوقت نفسه، تظل مستويات العوائد الأمريكية عاملًا رئيسيًا في تحديد جاذبية الذهب، خصوصًا أن المعدن لا يدر دخلًا، ما يجعل ارتفاع عوائد السندات يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازته.

الذهب بين التضخم والفائدة والطاقة

يحاول الذهب حاليًا موازنة تأثيرات متعارضة؛ فمن جهة، توفر بيانات التضخم الأكثر اعتدالًا بعض الدعم للمعدن عبر تقليص رهانات رفع الفائدة، بينما يفرض ارتفاع النفط والدولار والعوائد ضغوطًا مقابلة.

ويستهدف الاحتياطي الفيدرالي إعادة التضخم إلى 2%، بعدما رفع نطاق الفائدة المستهدف هذا الشهر إلى 3.75%-4% وأشار إلى إمكانية إجراء زيادات إضافية خلال الأشهر المقبلة.

وعلى الرغم من أن الذهب يُستخدم تقليديًا للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يحد من جاذبيته مقارنة بالأصول المدرة للعائد.

أسعار النفط تضيف اختبارًا جديدًا للذهب

وتبقى تطورات سوق الطاقة عاملًا حاسمًا في تحديد اتجاه الذهب خلال الفترة المقبلة.

فاستمرار تعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران قد يبقي أسعار النفط مرتفعة، ما يزيد مخاطر التضخم ويمنح الاحتياطي الفيدرالي سببًا إضافيًا للحذر بشأن تخفيف السياسة النقدية.

وفي المقابل، فإن استمرار تباطؤ التضخم وظهور علامات ضعف في الاقتصاد وسوق العمل قد يعيدان دعم توقعات خفض أو تثبيت الفائدة، وهو سيناريو من شأنه تقليص الدعم المقدم للدولار والعوائد وتعزيز جاذبية الذهب.

وبذلك، يدخل المعدن الربع الجديد وسط معادلة أكثر تعقيدًا، تتنافس فيها إشارات تباطؤ التضخم مع مخاطر ارتفاع أسعار الطاقة واستمرار السياسة النقدية عند مستويات مقيدة