النفط يواصل صعوده مع تعطل خط أنابيب سعودي رئيسي وتصاعد مخاوف اضطراب الإمدادات

النفط يتجاوز 105 دولارات مع تعطل خط سعودي وتصاعد مخاطر هرمز

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها خلال الجلسة في تعاملات الاثنين، بعدما أغلقت السعودية خط أنابيب رئيسيًا يمتد إلى ساحل البحر الأحمر، في تطور يهدد بتقييد قدرة السوق على تجاوز اضطرابات الإمدادات عبر مضيق هرمز، أحد أهم ممرات تجارة الطاقة العالمية.

وتعززت مكاسب الخام مع تصاعد المخاطر الأمنية في المنطقة، في وقت تتراجع فيه تدفقات النفط عبر هرمز وتتعرض البنية التحتية للطاقة في السعودية لهجمات متكررة، ما يدفع المتعاملين إلى رفع علاوة المخاطر المضمنة في الأسعار.

برنت يقترب من 110 دولارات

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، المؤشر العالمي، 1% إلى 105.68 دولار للبرميل عند الإغلاق، بعدما اقتربت من مستوى 110 دولارات خلال الجلسة.

كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.3% إلى 101.39 دولار للبرميل، بعدما تجاوز خلال التداولات مستوى 104 دولارات واقترب من 105 دولارات.

وكان الخامان قد سجلا مكاسب تقارب 9% الأسبوع الماضي، مع تصاعد القتال بين الولايات المتحدة وإيران وارتفاع المخاوف بشأن مستقبل الإمدادات من المنطقة.

وتشير هذه التحركات إلى أن السوق بدأت في تسعير احتمال استمرار اضطرابات الإمدادات لفترة أطول، وليس مجرد صدمة مؤقتة مرتبطة بالتصعيد العسكري.

خط الشرق-الغرب يفقد السوق أحد أهم البدائل

أصيب خط أنابيب الشرق-الغرب السعودي بأضرار جراء هجوم بطائرات مسيرة أُطلقت من العراق يوم الخميس، ما دفع السلطات إلى إغلاق الخط، دون أن تحدد الرياض حجم الأضرار أو المدة المتوقعة لاستمرار التوقف.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للخط نحو 7 ملايين برميل يوميًا، ما يجعله عنصرًا رئيسيًا في قدرة السعودية على إعادة توجيه صادراتها بعيدًا عن الخليج العربي.

ويمتد الخط عبر المملكة من مناطق إنتاج النفط في الشرق إلى منشآت التصدير على ساحل البحر الأحمر، بما يسمح بنقل الخام دون الحاجة إلى المرور عبر مضيق هرمز.

وتزداد أهمية هذا المسار في الظروف الحالية، إذ تعتمد السوق على قدرة المنتجين الخليجيين على استخدام طرق بديلة لتخفيف أثر أي اضطراب في الممر الملاحي الرئيسي.

السعودية تفقد هامشًا مهمًا للمناورة

اعتمدت السعودية خلال الأزمة على خط الشرق-الغرب للحفاظ على جزء من صادراتها بعيدًا عن مناطق الخطر في الخليج، بينما تتزايد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران حول السيطرة على مضيق هرمز.

وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية، خلال مكالمة نتائج الشركة في أغسطس، إن الخط لعب دورًا في استقرار سوق النفط يفوق، من وجهة نظره، تأثير الإفراج الكبير عن الاحتياطيات الاستراتيجية بقيادة الولايات المتحدة.

ولهذا، فإن توقف الخط لا يعني فقط فقدان طاقة نقل، بل يقلص أيضًا قدرة السوق على تعويض أي نقص إضافي في الإمدادات القادمة عبر الخليج.

تأجيل محادثات هرمز يزيد الضبابية

وتزامن ذلك مع تأجيل اجتماع كان مقررًا في سلطنة عُمان بين إيران ودول خليجية عربية لبحث الوضع في مضيق هرمز.

وقال وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي إن الاجتماع تأجل «حرصًا على التوافق»، مع تأكيده استمرار بلاده في دعم الحوار والاستقرار الإقليمي.

ويأتي التأجيل في توقيت حساس بالنسبة لأسواق النفط، التي كانت تراقب المحادثات بحثًا عن أي مؤشر على إمكانية تهدئة التوترات وإعادة حركة الملاحة إلى طبيعتها.

لكن المخاطر لا تزال مرتفعة، بعدما تعرضت ناقلة نفط أخرى لهجوم يوم الأحد، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها، وفق مركز عمليات التجارة البحرية التابع للمملكة المتحدة.

باب المندب يصبح جبهة أخرى لسوق النفط

ولا تقتصر المخاطر على مضيق هرمز.

فقد كثف الحوثيون، المتحالفون مع إيران في اليمن، هجماتهم على منشآت الطاقة وأصول مدنية في السعودية خلال الأيام الأخيرة، ما أدى إلى إصابة أكثر من 70 شخصًا، وفق وسائل الإعلام الرسمية السعودية.

كما أفادت تقارير بسيطرة الحوثيين على جزيرة بريم الاستراتيجية في مضيق باب المندب، بعد سيطرتهم على مدينة المخا الساحلية غرب اليمن.

ويمنح موقع بريم، عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، أهمية استراتيجية لأي جهة تسعى للتأثير في حركة السفن التي تربط البحر الأحمر بالأسواق العالمية.

النفط يواجه خطر فقدان المسارين معًا

تكمن خطورة التطورات الأخيرة في أن سوق النفط تواجه ضغوطًا متزامنة على الممر الرئيسي والبدائل المتاحة له.

فمضيق هرمز يشهد اضطرابات أمنية وتراجعًا في حركة الشحن، بينما أصبح خط الشرق-الغرب السعودي خارج الخدمة مؤقتًا، في الوقت الذي تتزايد فيه المخاطر حول باب المندب.

وكان الحوثيون قد أعلنوا في يوليو فرض «حظر بحري» على السعودية، في خطوة تهدف إلى التأثير في حركة ناقلات النفط عبر باب المندب، الذي يمثل أحد المسارات البديلة المهمة لصادرات الخام السعودية.

وهذا يغير معادلة تسعير النفط؛ فكلما تقلصت قدرة المنتجين على إعادة توجيه الشحنات، أصبحت كل برميل مفقود أكثر تأثيرًا في الأسعار.

علاوة المخاطر تتصدر السوق

تتحرك أسعار النفط حاليًا تحت تأثير عامل يتجاوز أساسيات العرض والطلب التقليدية: مدى قدرة السوق على الحفاظ على تدفقات الطاقة رغم الاضطرابات الجيوسياسية.

ومع اقتراب برنت من 110 دولارات، يبدو أن المتعاملين يرفعون علاوة المخاطر تحسبًا لاستمرار تعطل الإمدادات والملاحة، خصوصًا إذا بقي خط الشرق-الغرب مغلقًا وتواصلت الهجمات في هرمز وباب المندب.

وفي هذه البيئة، سيكون مسار الأسعار مرهونًا بقدرة السعودية والدول الخليجية على استعادة مسارات التصدير البديلة، وبأي تقدم دبلوماسي يمكن أن يخفف المخاطر حول مضيق هرمز. وحتى ظهور مثل هذه الإشارات، ستظل مخاطر الإمدادات هي المحرك الرئيسي لسوق النفط