الذهب يقفز بأكثر من 1% مع تراجع الدولار في تعاملات الخميس الصباحية

الذهب يرتد بقوة مع تراجع الدولار والعوائد الأمريكية وتبدد رهانات رفع الفائدة

استعادت أسعار الذهب زخمها خلال تعاملات الخميس، مرتفعة بنحو 1.5% بعد هبوطها إلى أدنى مستوياتها في أسبوع، مع تراجع الدولار الأمريكي وانخفاض عوائد سندات الخزانة، بالتزامن مع تحوّل توقعات الأسواق نحو تقليص احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال أكتوبر.

وجاء هذا التعافي بعدما أثارت تصريحات أقل تشددًا من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي تساؤلات بشأن الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي على المدى القريب، فيما اتجه المستثمرون إلى ترقب دفعة جديدة من البيانات الاقتصادية الأمريكية لتحديد المسار المحتمل للسياسة النقدية.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1.5% إلى 4,161.85 دولار للأوقية، مقارنة بمستوى افتتاح بلغ 4,151.63 دولار، بعدما سجلت أدنى مستوياتها خلال الجلسة عند 4,100.02 دولار.

وكان المعدن النفيس قد أنهى تعاملات الأربعاء منخفضًا بنسبة 1.3%، مسجلًا خسارته اليومية الثالثة على التوالي، بعدما هبط إلى 4,073.53 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى له في أسبوع، تحت ضغط بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أعلى من التوقعات.

تراجع الدولار يدعم تعافي المعدن النفيس

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.65% خلال تعاملات الخميس، متراجعًا من أعلى مستوياته في نحو عام ونصف عند 102.95 نقطة، مع تراجع العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية.

ويسهم ضعف الدولار في تعزيز جاذبية الذهب للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى، إذ يخفض تكلفة شراء المعدن المقوم بالعملة الأمريكية، ويوفر دعمًا للأسعار بعد موجة الخسائر الأخيرة.

كما تراجعت جاذبية الدولار باعتباره ملاذًا استثماريًا، مع انحسار التوقعات بشأن إقدام الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة في الأجل القريب، وهو ما ساعد الذهب على استعادة جزء من خسائره.

انخفاض عوائد السندات يعزز مكاسب الذهب

تلقت أسعار الذهب دعمًا إضافيًا من تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، التي انخفضت بأكثر من 2% خلال تعاملات الخميس، لتسجل 5.089%، وهو أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، بحسب البيانات الواردة.

ويؤدي انخفاض العوائد إلى تقليص تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، الذي لا يدر عائدًا دوريًا، ما يعزز قدرته على جذب الاستثمارات، خصوصًا عندما يتزامن ذلك مع تراجع الدولار وتقلص توقعات التشديد النقدي.

تصريحات الفيدرالي تعيد تشكيل توقعات الفائدة

ساهمت تصريحات عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في تهدئة توقعات الأسواق بشأن رفع أسعار الفائدة خلال أكتوبر.

وقالت ميشيل بومان، عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إن البنك المركزي يمتلك الوقت الكافي لمراقبة تطورات الاقتصاد والأسواق المالية عقب قراره الأخير بشأن أسعار الفائدة في سبتمبر، قبل تحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات إضافية.

من جانبها، أشارت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، إلى أن رفع الفائدة قد يظل مطروحًا، لكنه ليس إجراءً يتعين اتخاذه بصورة عاجلة، مؤكدة إمكانية الانتظار حتى تتضح الصورة الاقتصادية بدرجة أكبر.

وعززت هذه التصريحات الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي قد يفضل التريث قبل اتخاذ قرار جديد، بدلًا من مواصلة التشديد النقدي بوتيرة سريعة.

احتمالات رفع الفائدة تتراجع قبل البيانات الأمريكية

وفقًا لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة CME، ارتفعت احتمالات إبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع أكتوبر إلى 68%، مقابل 46% سابقًا، بينما تراجعت احتمالات رفعها بمقدار 25 نقطة أساس إلى 32%، من 54%.

وفيما يتعلق باجتماع ديسمبر، ارتفعت احتمالات تثبيت الفائدة من 6% إلى 10%، في حين انخفضت احتمالات رفعها بمقدار 25 نقطة أساس من 94% إلى 90%.

وتعكس هذه التحركات تحولًا ملحوظًا في تسعير الأسواق لمسار السياسة النقدية، بعدما عززت بيانات التضخم السابقة التوقعات باستمرار التشديد، قبل أن تدفع تصريحات مسؤولي الفيدرالي المستثمرين إلى إعادة تقييم تلك الرهانات.

بيانات التضخم والإنفاق تحدد الاتجاه المقبل

تترقب الأسواق صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية، تشمل أسعار المنتجين لشهر سبتمبر، ومبيعات التجزئة، وطلبات إعانة البطالة، بحثًا عن مؤشرات إضافية بشأن اتجاه التضخم وقوة النشاط الاقتصادي.

وكان مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي قد ارتفع بنسبة 3.7% على أساس سنوي في سبتمبر، مدفوعًا بزيادة حادة في أسعار البنزين، مقارنة بارتفاع بلغ 3.4% في أغسطس، وفقًا للبيانات الواردة في التقرير.

ومن شأن القراءات الجديدة أن تؤثر في توقعات أسعار الفائدة، خصوصًا إذا قدمت إشارات واضحة بشأن مدى استمرار الضغوط التضخمية وقدرة الاقتصاد الأمريكي على تحمل تكاليف الاقتراض المرتفعة.

توقعات أسعار الذهب

تظل تحركات الذهب مرهونة بالتوازن بين بيانات التضخم الأمريكية وتوقعات السياسة النقدية واتجاه الدولار وعوائد السندات.

فإذا جاءت البيانات الاقتصادية دون توقعات الأسواق، فقد تتراجع احتمالات رفع الفائدة الأمريكية، بما قد يضغط على الدولار والعوائد ويفتح المجال أمام استمرار تعافي الذهب والمعادن النفيسة.

أما إذا أظهرت البيانات استمرار الضغوط التضخمية وقوة النشاط الاقتصادي، فقد تعود رهانات التشديد النقدي إلى الارتفاع، ما قد يحد من مكاسب المعدن الأصفر ويزيد من تقلبات أسعاره خلال الفترة المقبلة