مصافي التكرير الأميركية تعاني بسبب ضعف الطلب الموسمي وارتفاع أسعار النفط الخام

تتراجع العقود المستقبلية للبنزين حتى في الوقت الذي تظل فيه أسعار النفط الذي يُصنع منه مرتفعة بسبب النزاعات الجيوسياسية ونقص الإمدادات. ونتيجة لذلك، تراجعت هوامش الأرباح الخاصة بالوقود الأكثر استخدماً على الطرق الأميركية إلى ما دون 10 دولارات للبرميل عند تقديرها باستخدام فارق سعر عملية التكرير عن العقود المستقبلية للخام

خسائر

تتباين هوامش أرباح كل مصفاة نفط على حدة استناداً إلى تركيبة وأنواع النفط الخام التي تعالجها، ما يعني صعوبة التعميم. لكن هوامش أرباح البنزين تحوّلت إلى خسارة لبعض مصافي التكرير في أوائل أكتوبر الجاري وأواخر سبتمبر الماضي، بحسب روبرت أويرز، محلل شركة “أر بي إن إنرجي” (RBN Energy). وقد بدأ ذلك مع تجاوز تكلفة الامتثال لمعايير البيئة 5 دولارات للبرميل، والتي لا تزال تحوم حول هذا المستوى

أشار أويرز إلى أن الطلب ضعيف في هذا الوقت من الموسم، كما أسهم مديرو صناديق الاستثمار الذين خفضوا مراكزهم الشرائية في عقود بورصة “نايمكس” المستقبلية في هبوط أسعار البنزين الذي يؤثر سلباً على أرباح شركات التكرير. وفي آسيا، يدفع تراجع البنزين فعلياً شركة تكرير تايوانية لتخفيض عمليات معالجة النفط

تراجع الطلب

التقرير الأخير لوكالة الطاقة الدولية أكّد على هذه المخاوف. فقد أشار إلى “وجود علامات على تقويض الطلب في الولايات المتحدة الأميركية، إذ هبطت شحنات البنزين إلى أدنى مستوياتها منذ عقدين”. كما عدّلت إدارة معلومات الطاقة الأميركية تقديراتها لاستهلاك الربع الأخير من العام الجاري لتظهر تراجعاً مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، متخلية عن توقعات سابقة بحدوث نمو

مستويات طبيعية

قال المحللون إن التراجعات الأخيرة لهوامش أرباح البنزين قد تبدو استثنائية -هبطت أكثر من 40 دولاراً للبرميل إلى أقل من 10 دولارات خلال أقل من شهرين بقليل- لكنها تمثّل عودة إلى المستويات الطبيعية خلال حقبة ما قبل وباء كوفيد. علاوة على ذلك، ما زالت المصافي تحقق أرباحاً قياسية مرتفعة من الديزل، بما يتجاوز 45 دولاراً للبرميل. هذا يكفي لمساعدة المصافي على تخطي المرحلة الحالية. في هذه الأثناء، سيتراكم مخزون البنزين خلال فصل الشتاء المقبل، في علامة على أن المنظومة تستعيد توازنها،