ماذا يخفي لنا هذا الأسبوع من مستجدات؟ ولماذا قد نشهد تحرّكاً ملموساً في الأسواق؟ وماذا يحصل بأسعار النفط؟
نظرة عامة
انتهت تداولات الأسبوع الماضي الذي تراجع الدولار خلاله بنحو ثمانِ أعشار نقطة مئوية بحسب حركة مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل سلّة من العملات، فيما ارتفعت العديد من أسواق الأسهم وارتفعت أسعار الذهب بشكل محدود. وحصل كل ذلك مرافقاً لتوقعات أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي خفض وتيرة رفعه الفائدة اعتباراً من اجتماعه المقبل في الـ 14 من شهر ديسمبر 2022، بعدما أبدى التضخّم تراجعاً فيما النمو الاقتصادي أيضاً أظهر تباطؤاً بحسب مؤشرات مدراء المشتريات التي صدرت لقطاع الصناعات التحويلية والخدمات بقيم ما دون الـ 50 نقطة.
أما أسعار النفط، فقد هوت لتفقد كل مكاسب هذه السنة، وبدأت تداولات الأسبوع الجاري لتهبط أسعار خام غرب تكساس الوسيط ما دون 74 دولاراً للبرميل لعقود شهر يناير المقبل 2023، كما تراجعت عقود خام برنت لنفس تاريخ التسليم حول 80 دولار للبرميل الواحد.
وتأثّرت أسعار النفط بداية هذا الأسبوع بالاحتجاجات واسعة النطاق في الصين بشأن سياستها الصارمة التي تتخذّها حيال الحد من انتشار فيروس كورونا، مما تسبب في توقعات انخفاض كبير في الطلب العالمي على النفط وسط حقيقة أن الصين تعتبر ثاني أكبر مستهلك للنفط بالعالم. كما تضررت أسعار النفط من أنباء أفادت بأن شركة “شيفرون” حصلت على ترخيص أمريكي لاستئناف إنتاج النفط في فنزويلا. ويواصل المتداولون على النفط متابعة أي مستجدات بخصوص خطط مجموعة السبع فرض سقف لسعر النفط الروسي.
مستجدات اقتصادية قد تكون مهمّة هذا الأسبوع
ينتظر المتداولون في الأسواق المالية صدور عديدٍ من البيانات الاقتصادية والمستجدات من عدّة دول، لتشمل:
اليوم الإثنين:
• تصريح كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي
• خطاب “بولارد” وتصريحات “ويليامز” من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
الثلاثاء:
• الناتج المحلي الإجمالي الكندي
• بيانات من أٍواق المنازل الأمريكية
• تصريحات “بايلي” محافظ بنك إنجلترا المركزي
• مؤشر كونفرنس بورد لثقة المستهلك الأمريكي
الأربعاء:
• مؤشرات مديري المشتريات من الصين
• مؤشر أسعار المستهلكين من منطقة اليورو
• مؤشر ADP للتغيّر في وظائف القطاع الخاص الأمريكي
• الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي
• الوظائف الشاغرة ومعدّل دوران العمل في الولايات المتحدّة
• تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في واشنطن
الخميس:
• التضخّم بحسب مؤشر Core PCE الذي يعتمده الفيدرالي مقياساً للتضخّم
• طلبات الإعانة الأسبوعية
• مؤشر ISM لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية
الجمعة:
• بيانات الوظائف الأمريكية
• بيانات الوظائف الكندية
كل تلك البيانات الاقتصاديّة قد يكون لها تأثير مباشر على الأسواق المالية، ليشمل تأثيرها أزواج العملات ومؤشرات الأسهم، إلى جانب المعادن الثمينة والنفط وغيرها من الأصول المتداولة. وقد يختلف هذا الأسبوع عن الأسابيع المشابهة له، حيث إن المستثمرين سابقاً كانوا يراقبون بيانات الوظائف الأمريكية التي تصدر في أوّل جمعة من كل شهر، لكن إلى جانب هذه البيانات هذا الأسبوع، ربما لن يتجاهل المستثمرون البيانات الاقتصادية والمستجدات إلى جانب التصريحات الأخرى، لأن الاقتصاد العالمي يعيش حالياً في فترة حرجة، بين ارتفاع معدّلات التضخّم وتوقعات ركود العديد من الدول فيه خلال الفترة المقبلة.
كيف ستتحرّك الأسواق المالية بناءً على معطيات البيانات الاقتصادية؟
قد يكون من الصعب جدّاً التنبّؤ بتأثير البيانات الاقتصادية على الأسواق الماليّة لتنوّعها الكبير. لكن بشكل عام، ربما سيراقب المستثمرون في الأسواق المالية نتائج هذه البيانات والتصريحات بشكل عام، لنرى التغيّر المحتمل في سياسات البنوك المركزية في العالم، على رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
مع بداية الأسبوع، تشير توقعات الأسواق بحسب مجموعة CME أن الفيدرالي قد يرفع الفائدة في اجتماعه المقبل 50 نقطة أساس بنسبة احتمال تفوق 74%، فيما من المحتمل أن يقوم برفع أقل للفائدة ويكتفي بـ 25 نقطة أساس شهري فبراير ومارس المقبلين 2023. لكن، البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع قد يكون لها تأثير ملموس على توقعات الأسواق لتغيّر السياسية النقدية للاحتياطي الفيدرالي، مما قد يسبب حركة مهمّة في الأسواق المالية العالمية.
في حال أظهرت البيانات الاقتصادية وتصريحات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع تراجعاً في معدّلات التضخّم أو توقعات بتراجع التضخّم في الولايات المتحدّة إلى جانب أن تظهر البيانات الاقتصادية تراجعاً في الأداء الاقتصادي، هنا قد نشهد حركة ضمن اتجاه هابط للدولار تنعكس إيجاباً على أسواق الأسهم والمعادن الثمينة، لأن مثل هذا السيناريو قد يعني أن الاحتياطي الفيدرالي سيبطئ وتيرة رفع الفائدة أكثر مما هو متوقّع خلال العام المقبل 2023.
لكن، إذا أظهرت البيانات بأن النمو الاقتصادي ما يزال قوياً، وأن التضخّم قد يعاود ارتفاعه، فهنا قد نشهد عودة توقعات استمرار تشديد الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي لتصل مستويات فوق 5% العام المقبل 2023، وهذا ربما سيكون تأثيره داعم للدولار، وضاغط على أسواق الأسهم والمعادن الثمينة.
السيناريو المرجّح لنتائج بيانات وتصريحات أعضاء الفيدرالي المنتظرة هذا الأسبوع
يبدو أن الأمور واضحة بالفعل للأسواق المالية، فالاقتصاد الأمريكي بدأ فعلاً بالتباطؤ، كما أن التضخّم بدأ ينخفض لكنّه ما يزال عند مستويات غير مريحة للفيدرالي الأمريكي. بالتالي، قد تؤكد لنا البيانات الاقتصادية والتصريحات ذلك، وهذا يعني بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يستمر برفع الفائدة، لكن بوتيرة أبطأ مما فعل خلال الفترة الماضية هذه السنة.
والحركة المحتملة قد تكون متباينة في التحرّكات، لأن الأسواق المالية سعّرت ذلك بالفعل من خلال الانخفاض الذي شهده الدولار الفترة الماضية، والارتفاع في أسواق الأسهم والمعادن الثمينة. لكن، قد لا يمنع ذلك من حصول حركات قويّة في حال كانت نتائج أي من البيانات الاقتصادية الهامة بعيدة عن التوقعات من ناحية الإيجابية أو السلبية، أو إن فاجأنا أحد أعضاء الفيدرالي الأمريكي بتصريحات أكثر تشدداً أو أقل تشدداً مما هو متوقّع حالياً في الأسواق.