الذهب يفقد زخمه مع ارتفاع توقعات بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة

الذهب يتراجع مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع رهانات الفائدة الأمريكية

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الاثنين، لتواصل تعرضها لضغوط بيعية مع تحول اهتمام الأسواق من الطلب على الملاذات الآمنة إلى التداعيات التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط، عقب تجدد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما عزز التوقعات باستمرار السياسة النقدية المتشددة للاحتياطي الفيدرالي.

ورغم أن المعدن النفيس يُعد تقليديًا أحد أبرز أدوات التحوط في أوقات الأزمات، فإن المخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى تغذية التضخم دفعت المستثمرين إلى تعزيز رهاناتهم على بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، الأمر الذي حدّ من جاذبية الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.

أسعار الذهب تواصل التراجع

على صعيد التداولات، انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 1.7% ليصل إلى 4,019.79 دولارًا للأوقية، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 1.4% لتسجل 4,038.90 دولارًا للأوقية.

ويأتي هذا الأداء بعد أسبوع شهد هبوط المعدن الأصفر إلى أدنى مستوياته في أكثر من سبعة أشهر، في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع الدولار وتزايد توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

التوترات الجيوسياسية ترفع النفط وتغير معادلة الذهب

شهدت الأسواق تصعيدًا جديدًا في الشرق الأوسط بعد إعلان إيران تنفيذ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدفت مواقع عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين، وذلك عقب تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتخاذ إجراءات عسكرية أكثر حدة إذا لم تلتزم طهران بشروط اتفاق السلام النهائي.

وأدت هذه التطورات إلى ارتفاع أسعار النفط، مع تصاعد المخاوف من اضطرابات محتملة في إمدادات الطاقة، وهو ما عزز توقعات بعودة الضغوط التضخمية عالميًا.

وقال بيتر جرانت، نائب الرئيس وكبير استراتيجيي المعادن لدى Zaner Metals، إن الأسواق تتابع عن كثب تطورات الشرق الأوسط، موضحًا أن عودة التوترات بالتزامن مع استمرار النهج المتشدد للاحتياطي الفيدرالي شكلت عاملًا رئيسيًا وراء الضغوط التي يتعرض لها الذهب.

ارتفاع النفط يعزز رهانات التشديد النقدي

على الرغم من أن التوترات الجيوسياسية عادة ما تدعم الذهب، فإن ارتفاع أسعار النفط هذه المرة غيّر اتجاه السوق، بعدما زادت المخاوف من عودة التضخم إلى الارتفاع، الأمر الذي قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول أو المضي في زيادات جديدة.

وكان الفيدرالي قد قرر خلال اجتماعه الأخير تثبيت أسعار الفائدة، لكنه أشار إلى إمكانية استئناف دورة التشديد النقدي خلال النصف الثاني من العام إذا استمرت الضغوط التضخمية أعلى من مستهدف البنك البالغ 2%.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة عادة إلى تراجع جاذبية الذهب، نظرًا لكونه أصلًا لا يوفر عائدًا، في مقابل زيادة جاذبية السندات والأدوات المالية المدرة للفائدة.

الدولار يواصل الصعود ويزيد الضغوط على المعدن النفيس

تزامن تراجع الذهب مع استمرار قوة الدولار الأمريكي، الذي يتجه لتسجيل أكبر مكاسبه الشهرية منذ نحو عام، مدعومًا بتوقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة.

ويؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة شراء الذهب بالنسبة للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى، ما ينعكس سلبًا على مستويات الطلب العالمي ويضيف مزيدًا من الضغوط على الأسعار.

بيانات الوظائف الأمريكية في دائرة الاهتمام

تتجه أنظار المستثمرين هذا الأسبوع إلى سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المهمة، وفي مقدمتها تقرير وظائف القطاع الخاص الصادر عن ADP يوم الأربعاء، يليه تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الخميس، لما لهما من تأثير مباشر على توقعات السياسة النقدية.

وتترقب الأسواق ما إذا كانت قوة سوق العمل ستمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة إضافية للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة، أو حتى رفعها مجددًا خلال الأشهر المقبلة.

ووفقًا لتسعير الأسواق، يبلغ احتمال رفع أسعار الفائدة بحلول اجتماع سبتمبر نحو 60%، ما يعكس استمرار رهانات المستثمرين على بقاء السياسة النقدية في مسارها المتشدد.

المعادن النفيسة الأخرى تسجل خسائر

لم تقتصر الضغوط على الذهب، إذ تراجعت أسعار المعادن النفيسة الأخرى أيضًا، حيث هبطت الفضة الفورية بنسبة 1.21% إلى 58.45 دولارًا للأوقية، كما انخفض البلاتين بنسبة 1.88% إلى 1,584 دولارًا، فيما تراجع البلاديوم بنسبة 0.07% إلى 1,208.28 دولارًا للأوقية.

التوقعات: الفائدة تبقى العامل الحاسم

يرى محللون أن اتجاه الذهب خلال الفترة المقبلة سيظل مرتبطًا ببيانات الاقتصاد الأمريكي، ولا سيما مؤشرات سوق العمل والتضخم، إذ إن استمرار قوة البيانات قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على نهجه المتشدد، بما يحد من فرص تعافي المعدن النفيس، في حين قد تعيد أي مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد أو تراجع التضخم الزخم إلى الذهب باعتباره أحد أبرز أصول التحوط