النفط يواصل الارتفاع وسط مخاوف متزايدة من تعطل الإمدادات السعودية

النفط يقفز فوق 107 دولارات مع اتساع مخاطر هرمز وتعطل مسارات الإمدادات

واصلت أسعار النفط صعودها الحاد في بداية تعاملات الاثنين، متجاوزة مستوى 107 دولارات للبرميل، مع تصاعد المخاوف بشأن تدفقات الخام من الشرق الأوسط بعد تعطل خط أنابيب سعودي رئيسي وتراجع حركة النفط عبر مضيق هرمز.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 3.2% لتتجاوز 107 دولارات للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنحو 3.1% إلى 103.48 دولار. ويأتي ذلك بعدما استعاد الخامان مستوى 100 دولار الأسبوع الماضي، في موجة صعود تعكس ارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية إلى جانب الضغوط الأساسية على الإمدادات.

هرمز يفقد أحد أهم البدائل

أدى إغلاق السعودية المؤقت لخط أنابيب الشرق-الغرب بعد تعرضه لهجمات بطائرات مسيرة إلى زيادة حساسية السوق تجاه أي اضطراب جديد في مضيق هرمز.

ويمثل الخط أحد أهم المسارات التي تتيح للمملكة نقل الخام إلى موانئ البحر الأحمر وتصديره إلى الأسواق العالمية دون المرور بالمضيق، ما يجعل توقفه يقلص الخيارات المتاحة أمام أكبر منتجي النفط في المنطقة في وقت تواجه فيه الملاحة داخل هرمز مخاطر متزايدة.

وتكمن أهمية التطور بالنسبة للسوق في أن المخاطر لم تعد محصورة في الممر الرئيسي لتجارة النفط، إذ بدأت تتعرض أيضًا بعض البنية التحتية التي توفر بدائل لتجاوز هرمز للاضطراب.

تدفقات هرمز تهبط بشكل حاد

تراجعت تدفقات النفط الخام عبر مضيق هرمز من نحو 20 مليون برميل يوميًا قبل الحرب إلى حوالي 7 ملايين برميل يوميًا حاليًا، وفق المعطيات الواردة في المادة.

ويمثل ذلك انخفاضًا بنحو 13 مليون برميل يوميًا، ما يعكس حجم الاضطراب الذي أصاب أحد أهم ممرات الطاقة في العالم.

ومع استمرار انخفاض التدفقات، تصبح السوق أكثر حساسية لأي حادث أمني جديد، خصوصًا إذا طال أمد القيود على حركة الناقلات أو توسعت إلى مناطق أخرى من طرق تصدير النفط في الخليج.

وتعرضت سفينة تجارية للقصف داخل المضيق يوم الأحد، وفق السلطات الإيرانية، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين، في أحدث مؤشر على ارتفاع المخاطر التي تواجه حركة الشحن.

أزمة الخام تتحول إلى أزمة وقود

بدأت تداعيات اضطرابات الإمدادات بالظهور خارج سوق النفط الخام، مع ارتفاع حاد في أسعار المنتجات المكررة الأمريكية.

وتجاوز متوسط سعر الديزل في الولايات المتحدة 6 دولارات للغالون للمرة الأولى، مقابل نحو 5.85 دولار قبل أسبوع و3.71 دولار قبل عام، ما يمثل زيادة تقارب 60% على أساس سنوي.

كما ارتفع متوسط سعر البنزين إلى نحو 4.22 دولار للغالون، بعدما سجل مستويات قياسية خلال عطلة عيد العمال.

ويكتسب ارتفاع الديزل أهمية خاصة بسبب ارتباطه المباشر بتكاليف النقل والشحن والزراعة والصناعة، ما يعني أن استمرار صعوده قد ينتقل تدريجيًا إلى أسعار السلع والخدمات ويزيد الضغوط التضخمية على الاقتصاد الأمريكي.

روسيا تضيف إلى أزمة الديزل

تتداخل أزمة الشرق الأوسط مع اضطرابات أخرى في سوق المنتجات النفطية، خصوصًا مع تراجع صادرات الديزل الروسية.

وفي حين ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باللوم على الهجمات الأوكرانية التي استهدفت منشآت وقود روسية في جزء من نقص الإمدادات، تشير تقديرات شركة ليبوف أويل أسوشيتس إلى أن تأثير الأزمة أكثر اتساعًا.

وتقدر الشركة أن القيود الروسية على صادرات الديزل أدت إلى فقدان نحو 800 ألف برميل يوميًا من الإمدادات، مقارنة بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا ارتبطت بالاضطرابات المحيطة بمضيق هرمز.

كما أدت الحربان إلى توقف مصافٍ تبلغ طاقتها الإجمالية نحو 5 ملايين برميل يوميًا، ما يضاعف الضغط على سوق الوقود ويجعل ارتفاع الأسعار نتيجة تداخل اضطرابات الخام مع قيود التكرير.

موجة الصعود تمتد إلى عقود الطاقة

امتدت المكاسب إلى بقية سوق الطاقة الأمريكية، مع ارتفاع عقود زيت التدفئة بنحو 2.6% إلى 5.09 دولار، وصعود عقود البنزين قرابة 3% إلى 3.41 دولار.

كما ارتفعت عقود الغاز الطبيعي بنحو 2.6% إلى 2.91 دولار، في إشارة إلى أن موجة المخاوف لم تعد مقتصرة على خامي برنت وغرب تكساس، وإنما بدأت تمتد إلى مجموعة أوسع من أسواق الطاقة.

الدبلوماسية تواجه اختبارًا جديدًا

وتزداد ضبابية المشهد مع تعثر الجهود الرامية إلى تهدئة الوضع حول مضيق هرمز، بعدما أرجأت سلطنة عُمان محادثات كانت مقررة بين إيران ودول الخليج بشأن مستقبل الممر الملاحي.

ويعني ذلك أن السوق لا تملك في الوقت الحالي إشارة واضحة على عودة حركة الشحن إلى طبيعتها، بينما تتزامن المخاطر الجيوسياسية مع تعطلات فعلية في بعض مسارات نقل النفط.

النفط أمام علاوة مخاطر جديدة

تفرض التطورات الأخيرة معادلة مختلفة على سوق النفط: انخفاض حاد في تدفقات هرمز، وتعطل أحد أهم المسارات البديلة في السعودية، واضطرابات في قطاع التكرير، وقفزة في أسعار الوقود الأمريكية.

وهذا هو العامل الذي يدفع الأسعار إلى ما يتجاوز مجرد إعادة تسعير التوازن بين العرض والطلب. فكلما طال أمد اضطرابات الملاحة، تقلصت قدرة المنتجين على استخدام البدائل المتاحة، وأصبح أي تعطّل إضافي أكثر تأثيرًا على الأسعار.

ومع تجاوز برنت 107 دولارات وعودة خام غرب تكساس فوق 100 دولار، يراهن السوق على أن علاوة المخاطر لن تختفي سريعًا. وإذا استمرت القيود على الملاحة والإمدادات، فقد تنتقل صدمة النفط من سوق الطاقة إلى التضخم وتكاليف النقل والإنتاج على نطاق أوسع، ما يزيد من تعقيد مهمة البنوك المركزية في إدارة أسعار الفائدة