هل ستنهي بيانات التضخّم الأمريكي حيرة الأسواق؟ وما مصير الدولار؟

ينتظر المتداولون في الأسواق المالية اليوم صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين التابعة لشهر أكتوبر/تشرين الأوّل الماضي 2022، وتشير التوقعات بحسب رويترز بأن معدّل التضخّم بحسب مؤشر سعر المستهلك الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة، سينخفض إلى 6.5% من 6.6%، كما من المحتمل بحسب الوكالة أن ينخفض المعدّل الشهري من 0.6% إلى 0.5%. أما بالنسبة لمؤشر أسعار المستهلكين بقيمته غير الأساسية، فمن المحتمل أيضاً أن يظهر انخفاضاً من نسبة 8.2% إلى معدّلات 8.0% أو7.9%.
وتعيش الأسواق المالية حالياً حالة من التوتّر والحيرة الكبيرة تنعكس على حركة الدولار الأمريكي، فبعد أن ارتفع مؤشر الدولار لأعلى مستوى له منذ عام 2002 في الـ22 من شهر سبتمبر الماضي، شهدنا حركة متذبذبة جداً بين ارتفاع وانخفاض، مالت قليلاً للانخفاض، وهذا إن دل على شيء ربما يدل على أن الأسواق في حيرة كبيرة تجاه قرار الاحتياطي الفيدرالي تجاه سياساته النقدية الشهر المقبل.
وكانت معدّلات التضخّم في الولايات المتحدّة قد وصلت الأعلى بحسب مؤشر أسعار المستهلكين شهر يونيو/حزيران الماضي عند 9.1%، وهذا المعدّل اعتبر الأعلى منذ نحو 40 عاماً مضت، قبل أن يعاود مؤشر أسعار المستهلكين الانخفاض. لكن في الحقيقة، لا يجب اعتبار انخفاض معدّل التضخّم من 9.1% إلى مستويات حول 8.2% أنّه انخفاض كافٍ لاعتبار أن الاحتياطي الفيدرالي نجح في مهمّته خفض معدّل نمو أسعار السلّة الاستهلاكية.
من ناحية أخرى، عندما يتعلّق الأمر بسياسات الاحتياطي الفيدرالي، فهو يعتمد معدّل التضخّم بحسب مؤشر الرقم القياسي الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (Core PCE)، ووَضع الاحتياطي الفيدرالي هدفاً لهذا المؤشر عند متوسط 2.0% لاعتباره هدفاً للتضخّم في سياساته. لكن في نفس الوقت، يعتبر مؤشر أسعار المستهلكين مؤشّراً أساسياً للتضخّم، بل ويصدر في وقت مبكّر مقارنة بمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وقد يكون أيضاً في عديد من الأحيان مؤشّراً مسبقاً له.
بالتالي، تعتبر بيانات التضخّم بحسب مؤشر أسعار المستهلكين بيانات مهمّة جداً للمتداولين في الأسواق المالية اليوم، حيث أنها قد تكون سبباً لتغيّر في توقعات قرار الاحتياطي الفيدرالي المقبل الذي سيصدر في الـ14 من شهر ديسمبر 2022 المقبل. بحسب مجموعة CME، تختلط الآراء حول احتمال رفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة 50 نقطة أساس الشهر المقبل أو 75 نقطة أساس، والنسب تعتبر متقاربة نسبياً، حيث أن الاحتمالية برفع الفائدة لنطاق 4.25%-4.50% تبلغ 52%، واحتمال رفع الفائدة إلى 4.50%-4.75% يبلغ 48% (هذه النسب الاحتمالية بحسب مجموعة CME تمام الساعة 09:04 صباحاً بتوقيت غرينتش). (المصدر).
وعندما ننظر إلى النسب الاحتمالية لتوقعات رفع الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي، سنجد بأنها متقاربة نوعاً ما، فبعد أن رفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة من نطاق قريب من الصفر إلى 3.75%-4.00% خلال هذه السنة ضمن جهوده لخفض معدّلات التضخّم، أصبحت الأسواق الآن أكثر حيرة، فالاستمرار برفع الفائدة بوتيرة كبيرة قد يتسبب بدخول الاقتصاد الأمريكي في ركود، فيما عدم رفع الفائدة يهدد باشتعال معدّلات التضخّم مجدداً.
على ذلك، في حال انخفضت معدّلات التضخّم اليوم بحسب مؤشر أسعار المستهلكين بأكثر مما هو متوقّع، أي أن نرى معدّلات التضخّم السنوية تهبط إلى ما دون 7.9%، هنا قد تتزايد احتمالات اكتفاء الفيدرالي رفع الفائدة 50 نقطة أساس. لكن، إن كان هنالك مفاجأة في أن استقر التضخّم عند 8.2% أو ارتفع منها، فهنا على الأرجح قد تعاود توقعات رفع الفائدة 75 نقطة أساس احتلال الأولوية في اعتقاد الأسواق.
من هنا، إذا كانت نتاج معدّل التضخّم بحسب مؤشر أسعار المستهلكين أقل من 7.9% أو أكثر من 8.2%، فربما نشهد عندها تلاشي حيرة الأسواق بما يخص قرار الاحتياطي الفيدرالي شهر ديسمبر المقبل. لكن، أي قيمة بين هذه الأرقام قد تبقي على حالة من التذبذب الكبير في الآراء حول خطوة الفيدرالي المقبلة.
بما يخص الدولار الأمريكي، فربما تكون بيانات تظهر انخفاض التضخّم لما دون 7.9% سبباً لانخفاض في العملة الخضراء، على العكس إن صدرت عند 8.2% أو فوقها، فهنا قد نشهد ارتفاع مؤشر الدولار. فيما قيم بين 7.9% و8.2% قد تتسبب في حركة متذبذبة على مؤشر الدولار، لحين صدور المزيد من البيانات الاقتصادية مستقبلاً، علّها توضّح سياسات الفيدرالي الأمريكي المستقبلية.