هل سيجيب محضر الفيدرالي على تساؤلات الأسواق؟

هل سيجيب محضر الفيدرالي على تساؤلات الأسواق المالية حيال مدى الاهتمام وطريقة الاهتمام بمعدّلات التضخّم في الولايات المتحدّة الأمريكية؟
هذا هو السؤال الذي قد يحدد مدى أهمية محضر الاجتماع وكيف سوف يؤثّر بالأسواق المالية العالمية.
فالأسواق الآن تعلم بأن معدّل التضخّم بحسب مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي عند 3.0% مرتفع.
لأن الفيدرالي يستهدف هذا المؤشر عند 2.0%، ومستوى الـ3% يعتبر مرتفع جداً.
كما أن مؤشر أسعار المستهلكين يقع عند 3.4% وهو أيضاً مؤشر تضخمي يدل على معدّلات مرتفعة للتضخّم.
شهر يوليو الماضي ارتفعت أسعار النفط، منها ارتفاع النفط الأمريكي الخفيف بنسبة 23.95%.
لكن في نفس الوقت، استقرّ معدّل التضخّم بحسب مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي عند 3% منذ يونيو.
بالتالي، تريد أن تفهم الأسواق، هل سيعتمد الفيدرالي على أن التضخّم مرتفع، أم على استجابته مع تغيّرات أسعار الطاقة.
فحقيقة فيما إذا هل سيجيب محضر الفيدرالي على تساؤلات الأسواق هو من سيحدد المسار المحتمل للتأثير.

هل سيجيب محضر الفيدرالي على التساؤل حيال الفوائد بشكل واضح؟

هل سيجيب محضر الفيدرالي على تساؤلات الأسواق هو السؤال الأهم لقراءة محضر اجتماع الفيدرالي اليوم.
فإذا لم يجب الفيدرالي عن التساؤلات العديدة فقد نرى تذبذباً في الأسواق دون وضوح بالاتجاهات.
فالأسواق تريد أن تفهم مدى اعتبار التوتّرات العالمية، خصوصاً في الشرق الأوسط، مؤثّرة على القرارات المقبلة للفيدرالي.
طبعاً قد لا يشير المحضر بشكل مباشر إلى ذلك، بل بشكل ضمني.
والأهم من ذلك هو أن الأسواق المالية تريد إجابة على سؤال:
هل سيرتفع الفيدرالي الفائدة لأن التضخّم فوق 2.0%، أم سيرفع الفائدة إذا ارتفع التضخّم أكثر بسبب التوتّرات؟

كيف ستتجاوب الأسواق المالية مع محضر الفيدرالي؟

هل سيجيب محضر الفيدرالي على تساؤلات الأسواق أم لا، هنا سيكون محور التأثير.
فإذا أظهر محضر الاجتماع بأن التضخّم المرتفع مدعاة لأن يتم رفع الفائدة، فهنا قد نرى عودة احتمالات رفع الفائدة.
وفي هذه الحالة ربما سنرى الدولار يرتفع مرافقاً لصعود عوائد السندات، وقد تتراجع مؤشرات الأسهم والذهب.
لكن إن أظهر المحضر بأن رفع الفائدة مرتبط بزيادة مخاطر مزيد من الارتفاع بالتضخّم، هنا قد تقل احتمالات رفع الفائدة.
وهنا ربما سنلاحظ بأن الدولار يتراجع وتنخفض ولو بشكل طفيف عوائد السندات، وربما ترتفع أسعار الذهب ومؤشرات الأسهم.
فمحور ما تتسائل عنه الأسواق الآن هو هل التضخّم الحالي بحاجة لمزيد من الرفع بالفائدة، أم أن الرفع بالفائدة سيحصل إذا ارتفع التضخّم أكثر.
لكن إن أبقى الفيدرالي على حالة من عدم الوضوح، فقد نلاحظ بأن الأسواق في تذبذب دون وضوح بالاتجاهات.

في كل الحالات، مستجدات الشرق الأوسط هي المحدد للاتجاهات

هل سيجيب محضر الفيدرالي على تساؤلات الأسواق أم لا، هذا شيء، والشيء الآخر هو تأثّر الأسواق بمستجدات الشرق الأوسط.
فأسعار النفط وتحرّكها يؤثّر بشكل مباشر في توقعات التضخّم، ومنه في عوائد السندات وتوقعات أسعار الفائدة.
حالياً، تسعّر الأسواق احتمالية بحوالي 78% بأنه سيتم تثبيت الفائدة هذا الشهر، مع احتمال 86% أن يتم رفعها شهر ديسمبر.
فإذا ارتفعت أسعار النفط، قد نرى عودة التزايد في احتمالات رفع الفائدة لهذا الشهر وشهر ديسمبر، مما قد يدعم الدولار.
أما انخفاض أسعار النفط قد يقلل مخاطر التضخّم، ويقلّص احتمالات رفع الفائدة، وهنا قد ينخفض الدولار ويرتفع الذهب.

ربما يهمّك أيضاً:

النفط يرتفع رغم زيادة صادرات الشرق الأوسط
الذهب يواصل مكاسبه مع تراجع الدولار

توقعات الفوائد الفيدرالية