قرار الفيدرالي ليس كل شيء، فهنالك متغيّرات قد تفوقه أهمية

قرار الفيدرالي ليس كل شيء بالنسبة للأسواق المالية في ظل وجود العديد من الظروف والمتغيّرات التي قد تفوقه أهمية، وتحدد مسار الفوائد المستقبلية.
فقد قرر الاحتياطي الفيدرالي يوم أمس تثبيت أسعار الفائدة في نطاق 3.75%-4.00% كما توقّعت الأسواق المالية.
وصوّت 10 أعضاء على التثبيت مقابل مطالبة 2 من الأعضاء رفع الفائدة.
لكن أشار رئيس الفيدرالي إلى أن معدّلات التضخّم ما تزال مرتفعة، فيما الظروف الحالية تعتبر متشددة بالنسبة للسياسة النقدية.
ومع ذلك، أكد بأن النمو الاقتصادي يتحسّن متوقعاً أن يتجاوز النمو 3% الربع الثالث الحالي.
ورغم تثبيت الفائدة، إلا أن بيان الفائدة والمؤتمر الصحفي أكّدا بأن التضخّم مرتفع، وأن مسؤولية الفيدرالي خفضه.
وكل ما سبق يعتبر متشدد، لكن ليس بالتشدد الذي كانت تتوقّعه الأسواق.
إلا أن النقطة الجوهرية في تصريحات رئيس الفيدرالي أمس كانت قوله: المزيد من المعلومات سيساعد في تحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية.
وهذه النقطة على جعلت الأسواق تنظر إلى متغيّرات قد تفوق أهميتها أهمية قرار الفيدرالي.

قرار الفيدرالي ليس كل شيء، فبيانات اليوم مهمّة جداً

قرار الفيدرالي ليس كل شيء بالنسبة للأسواق المالية في الوقت الراهن بعد تأكيد الحاجة إلى “مزيد من المعلومات” من أجل “تحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية”.
لذلك، أصبحت بيانات اليوم الاقتصادية غاية في الأهمية، بل قد تكون جزءاً مهمّاً في توقّع الخطوة القادمة للفيدرالي.
وتسعّر الأسواق حالياً احتمالاً يزيد عن 80% بأن يرفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل. (المصدر).
وفي نفس الوقت، تترقّب الأسواق اليوم صدور بيانات اقتصادية غاية في الأهمية، تشمل بيانات النمو الاقتصادي والتضخّم.

البيانات الاقتصادية المنتظرة اليوم

تترقّب الأسواق المالية اليوم صدور قراءة النمو في الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث الماضي.
وتسعّر الأسواق احتمال ارتفاع معدّل النمو الاقتصادي من 2.2% للربع الثاني إلى 3.2% للربع الثالث.
كما تترقّب الأسواق صدور مؤشر التضخّم المفضّل للفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي.
وتتوقّع الأسواق أن يظهر مؤشر التضخّم المفضّل للفيدرالي ارتفاعاً في معدّل التضخّم من 3.0% إلى 3.1%.
إلى جانب ذلك، سنكون اليوم مع بيانات الإنفاق الشخصي المحتمل أن تظهر نمواً نسبته 0.6% مع نمو الدخل بنسبة 0.3%.
وبيانات اليوم قد تكون مؤثّرة بالأسواق الملاية في حال جاءت نتائجها بعيدة عمّا هو متوقّع.

كيف ستؤثّر البيانات الاقتصادية بالأسواق المالية؟

وسط حقيقة أن قرار الفيدرالي ليس كل شيء بالنسبة للأسواق في هذا الوقت، فقد تتأثّر في نتائج بيانات اليوم الاقتصادية.
فبيانات أعلى في نتائجها من التوقعات قد تشير إلى تعاظم مخاطر التضخّم وقوّة إضافية بالاقتصاد.
وهذا ربما سيزيد احتمالات رفع الفائدة في آخر أشهر هذه السنة، مما قد دعم الدولار ويضغط على الذهب والأسهم.
أما بيانات أقل من التوقعات بالأسواق المالية قد تكون مدعاة لتقليص الحاجة لرفع الفائدة بقية هذه السنة.
وهنا ربما سنلاحظ تراجعاً بالدولار الأمريكي وربما تصعد أسعار الذهب ومؤشرات الأسهم الأمريكية.
لكن إن جاءت البيانات متباينة أو عند توقعات الأسواق، فربما ستسود حالة من التذبذب.

قرار البنك المركزي الأوروبي تحت المجهر

قرار الفيدرالي ليس كل شيء كان يهم الأسواق المالية هذا الأسبوع، فقد أعلنت عدّة بنوك مركزية عن قراراتها.
ومن البنوك المركزية التي أعلنت عن قراره الاحتياطي النيوزلندي الذي ثبّت الفائدة، وبنك كندا المركزي الذي رفعها 25 نقطة أساس.
واليوم، سوف نكون مع قرار البنك المركزي الأوروبي المحتمل أن يثبّت فيه أسعار الفائدة عند 2.65%.
رغم أن التضخّم في منطقة اليورو مرتفع جداً عند 3.8% بحسب مؤشر أسعار المستهلكين، إلا أن مخاطر الضعف الاقتصادي قد تمنع المركزي الأوروبي من إجراء رفع بالفائدة.
فالتوتّرات السياسية في عدد من الدول بمنطقة اليورو تهدد بضعف اقتصادي، في وقت ترتفع فيه بالأصل ديون الحكومات.
لذلك، ترجّح الأسواق اليوم تثبيت الفائدة في المركزي الأوروبي رغم التضخّم المرتفع جداً.
وقد تتأثّر أزواج العملات المرتبطة باليورو اليوم ليس في قرار المركزي بحد ذاته، بل في بيان الفائدة والمؤتمر الصحفي التابع له.

المتغيّر الأهم على الإطلاق ليس اقتصاديّاً

قرار الفيدرالي ليس كل شيء بالنسبة للأسواق المالية، ولا البيانات الاقتصادية المنتظرة، بل تراقب الأسواق أمراً آخر أيضاً.
أغلب الارتفاع في معدّلات التضخّم عالمياً مرتبط بارتفاع أسعار الطاقة، وارتفاع الأسعار مصدره التوتّرات الجيوسياسية.
فالتوتّرات الجيوسياسية في الشرق الأوسط قد ترسم ملامح الخطوات القادمة للبنوك المركزية.
فأسعار نفط أعلى تعني تضخّم يتصاعد، وبالتالي تزايد الحاجة لإجراء رفع بالفائدة.
على العكس، تراجع أسعار النفط تعني تقلّص الحاجة لرفع الفوائد.
من هنا، إذا شهدنا تصعيداً بالتوتّرات الجيوسياسية في الشرق الأوسط قد نرى ارتفاعاً بالدولار وهبوطاً بالذهب والأسهم.
أما التهدئة والحلول السياسية قد تعني انخفاضاً بالدولار وتزايد شهية المخاطر مما يدفع مؤشرات الأسهم للصعود، وقد يرتفع الذهب أيضاً.
لكن بقاء حالة اللاسلم واللاحرب في منطقة الشرق الأوسط، قد تبقى على حالة من التذبذب والترقّب بالأسواق.

ربما يهمّك أيضاً:

النفط يكتسب زخماً وسط ترقب تحركات واشنطن
هدوء في سوق الذهب بعد قرار الفيدرالي