النفط يهبط إلى أدنى مستوياته في شهرين مع تصاعد آمال التهدئة بين واشنطن وطهران

تراجع علاوة المخاطر الجيوسياسية يضغط على أسعار الخام

واصلت أسعار النفط خسائرها القوية خلال تعاملات الجمعة، لتسجل أدنى مستوياتها في نحو شهرين، بعدما عززت المؤشرات المتزايدة على اقتراب التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران توقعات الأسواق بانحسار التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج وعودة تدفقات الطاقة إلى مسارها الطبيعي.

وتعرضت الأسعار لضغوط بيعية مكثفة عقب تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تنفيذ ضربات عسكرية جديدة ضد إيران، في خطوة اعتبرتها الأسواق مؤشراً واضحاً على تقدم المسار الدبلوماسي واقتراب إنهاء المواجهة التي ألقت بظلالها على أسواق الطاقة العالمية لأكثر من ثلاثة أشهر.

الخامان القياسيان عند أدنى مستوى منذ أبريل

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 3.13 دولارات، أو ما يعادل 3.5%، لتتداول قرب 87.25 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 3.14 دولارات، أو 3.6%، إلى 84.57 دولاراً للبرميل.

وبذلك هبط الخامان إلى أدنى مستوياتهما منذ منتصف أبريل الماضي، وسط تسارع عمليات التخارج من المراكز الشرائية التي بُنيت خلال فترة التوترات العسكرية في الشرق الأوسط.

اتفاق مرتقب بين واشنطن وطهران يعيد تشكيل توقعات السوق

ازدادت الضغوط على أسعار النفط بعد تقارير أشارت إلى إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام المقبلة، في إطار جهود إنهاء الحرب وإعادة الاستقرار إلى المنطقة.

وتتوقع الأسواق أن يشكل أي اتفاق محتمل نقطة تحول رئيسية في مشهد الطاقة العالمي، خاصة إذا تضمن ترتيبات تسمح بتخفيف القيود على حركة التجارة والطاقة في الخليج.

كما عززت التصريحات الصادرة من الجانبين الأمريكي والإيراني التفاؤل بإمكانية التوصل إلى تفاهمات أولية، رغم استمرار بعض الملفات العالقة قيد التفاوض.

إعادة فتح مضيق هرمز محور اهتمام المستثمرين

تتركز أنظار الأسواق بشكل خاص على مستقبل الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمثل أحد أهم شرايين الطاقة في العالم وتمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

ورغم إعلان إيران إغلاق المضيق وتهديدها باستهداف السفن العابرة، فإن المؤشرات الميدانية أظهرت استمرار حركة الشحن بوتيرة محدودة، في حين أكدت جهات عسكرية أمريكية استمرار عبور السفن التجارية عبر الممر البحري.

ويعتبر احتمال إعادة فتح المضيق بشكل كامل أحد أبرز العوامل الضاغطة على الأسعار حالياً، نظراً لما قد يترتب عليه من زيادة المعروض وتراجع المخاوف المتعلقة بأمن الإمدادات.

انخفاض المخزونات يحد من وتيرة الهبوط

ورغم موجة التراجع الحالية، يرى محللون أن السوق لا تزال تتمتع بعوامل دعم أساسية، أبرزها استمرار انخفاض المخزونات النفطية العالمية والإقليمية إلى مستويات متدنية.

ويشير مراقبون إلى أن عودة تدفقات النفط بشكل طبيعي قد تستغرق وقتاً أطول مما تتوقعه الأسواق، الأمر الذي قد يبقي التوازن بين العرض والطلب هشاً خلال الأشهر المقبلة.

كما أن مستويات المخزون الحالية تظل أقل من متوسطاتها التاريخية، وهو ما قد يحد من أي تراجعات حادة في الأسعار على المدى المتوسط.

تحذيرات من قفزة جديدة للأسعار إذا تأخرت الإمدادات

يتوقع عدد من بيوت الأبحاث أن تواجه السوق ضغوطاً معاكسة خلال النصف الثاني من العام إذا لم تستعد الإمدادات العالمية عافيتها سريعاً.

ويرى محللون أن استمرار انخفاض المخزونات بالتزامن مع ذروة الطلب الموسمي خلال الصيف قد يعيد الأسعار إلى مسار صاعد، خاصة إذا تأخرت عودة الصادرات أو واجهت حركة الملاحة أي عراقيل جديدة.

وتشير بعض التقديرات إلى أن أسعار النفط قد تشهد موجة ارتفاع قوية في حال استمرار شح الإمدادات حتى أواخر الصيف.

توقعات الطلب العالمي تتعرض للمراجعة

في المقابل، تواجه السوق ضغوطاً من جانب الطلب، بعدما خفضت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” توقعاتها لنمو الاستهلاك العالمي خلال عام 2026 للمرة الثانية على التوالي.

ويعكس هذا التعديل استمرار المخاوف المرتبطة بوتيرة النمو الاقتصادي العالمي، لا سيما في الأسواق الآسيوية الكبرى، وعلى رأسها الصين، التي تشهد تباطؤاً نسبياً في الطلب على الطاقة.

ومع ذلك، لا تزال المنظمة تتوقع عودة النمو القوي للطلب خلال عام 2027، مدعوماً بتحسن النشاط الاقتصادي العالمي وزيادة الاستهلاك في الأسواق الناشئة.

الأسواق بين التفاؤل السياسي ومخاوف التوازن النفطي

في الوقت الراهن، تبدو الأسواق أكثر تركيزاً على التطورات السياسية مقارنة بالعوامل الأساسية، مع اعتبار أي تقدم في المفاوضات الأمريكية الإيرانية عاملاً مباشراً في تحديد اتجاه الأسعار.

وبينما يضغط التفاؤل الدبلوماسي على أسعار الخام حالياً، فإن استمرار انخفاض المخزونات العالمية وعدم وضوح توقيت عودة الإمدادات بالكامل يبقيان احتمالات التقلبات الحادة قائمة خلال الفترة المقبلة.

لذلك، يظل مسار النفط مرهوناً بمدى نجاح الجهود السياسية في تحويل مؤشرات التهدئة الحالية إلى اتفاق دائم يعيد الاستقرار إلى أسواق الطاقة العالمية.