أسعار الخام تنخفض مع إقرار “أوبك+” رفع مستهدفات الإنتاج اعتبارًا من الشهر المقبل بتداولات بداية الأسبوع

الأسواق تترقب أثر الإمدادات الإضافية مع تعافي الصادرات الخليجية واستمرار الضبابية بشأن الطلب العالمي

استهلت أسعار النفط تعاملات الأسبوع على انخفاض، بعدما أقر تحالف أوبك+ زيادة جديدة في مستهدفات الإنتاج اعتبارًا من أغسطس، في وقت عززت فيه عودة تدفقات الخام عبر مضيق هرمز توقعات الأسواق بارتفاع الإمدادات العالمية، وهو ما حدّ من شهية المستثمرين للمخاطرة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 41 سنتًا، أو 0.57%، إلى 71.71 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 09:42 بتوقيت غرينتش، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتًا، أو 0.54%، إلى 68.32 دولارًا للبرميل، مع غياب تسوية الجمعة للعقود الأمريكية بسبب عطلة عيد الاستقلال.

وجاءت التحركات بعد أسبوع اتسم بالتذبذب المحدود، إذ وازنت الأسواق بين انحسار المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط وعودة الإمدادات تدريجيًا، مقابل استمرار حالة عدم اليقين بشأن وتيرة نمو الطلب العالمي.

«أوبك+» تواصل استعادة الإنتاج

واتفق تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفاءها بقيادة روسيا، على رفع مستهدفات الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من أغسطس، مواصلًا سياسة إعادة الإمدادات إلى السوق بعد زيادات مماثلة خلال شهري يونيو ويوليو.

ورغم القرار، يرى المتعاملون أن تأثير الزيادات السابقة ظل محدودًا، بعدما أدت المواجهة العسكرية الأخيرة إلى تعطيل جزء من صادرات كبار المنتجين في الخليج نتيجة القيود التي فرضتها اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز، ما حال دون ضخ الكميات المستهدفة بالكامل.

ومع استئناف حركة الشحن تدريجيًا، بدأت الأسواق تأخذ في الحسبان عودة تلك البراميل إلى السوق خلال الأشهر المقبلة، وهو ما يزيد الضغوط على الأسعار.

تعافي الصادرات يعزز توقعات وفرة المعروض

أظهرت بيانات الشحن ارتفاع صادرات النفط الخليجية خلال يونيو بأكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميًا مقارنة بشهر مايو، لتتجاوز عشرة ملايين برميل يوميًا، في إشارة إلى تحسن تدفقات الخام بعد استئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.

ورغم هذا التعافي، لا تزال الصادرات أقل بنحو 40% مقارنة بالمستويات التي سبقت اندلاع الحرب، ما يشير إلى أن استعادة الإمدادات الكاملة قد تستغرق وقتًا أطول.

وقال تاماس فارغا، المحلل لدى PVM، إن المنتجين يواصلون زيادة المعروض في سوق تميل بالفعل إلى فائض الإمدادات، مضيفًا أن انخفاض الأسعار قد يكون ضروريًا لتحفيز الاستهلاك وإعادة التوازن بين العرض والطلب.

تباطؤ الاقتصاد يضغط على توقعات الطلب

في المقابل، لا تزال آفاق الطلب تمثل مصدر قلق للأسواق، إذ توقع بنك ANZ انكماش الطلب العالمي على النفط بنحو 1.5 مليون برميل يوميًا خلال عام 2026، مع استمرار تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي بوتيرة تفوق التقديرات السابقة.

وأشار البنك إلى أن الربع الثاني قد يشهد أكبر تراجع في الاستهلاك، مع انخفاض سنوي قد يصل إلى أربعة ملايين برميل يوميًا، قبل أن تبدأ خسائر الطلب في الانحسار تدريجيًا خلال النصف الثاني من العام، بالتزامن مع تحسن النشاط الاقتصادي وعودة جزء من الطلب المؤجل.

زيادة المبيعات الفورية تضغط على السوق

وفي مؤشر آخر على تحسن وفرة المعروض، أفادت مصادر تجارية بأن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وسعت مبيعاتها الفورية، بعدما باعت نحو 16 مليون برميل من الخام الإماراتي بخصومات أكبر عبر خامس مناقصة تطرحها منذ يونيو.

ويرى متعاملون أن توسع المنتجين في بيع الشحنات الفورية يعكس رغبتهم في تسريع تصريف الإمدادات مع تحسن أوضاع التصدير، وهو ما يزيد الضغوط على أسعار الخام في الأجل القصير.

التوترات الجيوسياسية تبقي الأسواق في حالة ترقب

وعلى الرغم من تحسن توقعات الإمدادات، لا تزال المخاطر الجيوسياسية حاضرة في حسابات المستثمرين، بعدما أعلن الجيش الأوكراني تنفيذ هجمات ليلية استهدفت مصافي نفط في منطقتي ياروسلافل ولينينغراد الروسيتين، في تطور قد يعيد المخاوف بشأن تعطل بعض الإمدادات إذا اتسع نطاق الهجمات على البنية التحتية للطاقة.

وبينما تميل العوامل الأساسية حاليًا إلى الضغط على الأسعار، تواصل الأسواق مراقبة التطورات الجيوسياسية عن كثب، باعتبارها العامل الأكثر قدرة على تغيير اتجاه سوق النفط خلال الفترة المقبلة