الذهب يوسع خسائره بعد قرار الفيدرالي مع تزايد الضغوط على المعدن النفيس بتعاملات أمس الأربعاء

الذهب يتراجع بعد رفع الفيدرالي الفائدة وإشارة إلى زيادة أخرى قبل نهاية العام

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الأربعاء، بعدما رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2023، فيما أشارت توقعاته الجديدة إلى إمكانية تنفيذ زيادة أخرى في تكاليف الاقتراض قبل نهاية العام، في خطوة عززت الضغوط على المعدن الذي لا يدر عائداً.

وتحول الذهب للهبوط الحاد بعد أن كان قد سجل مكاسب قوية في وقت سابق من الجلسة، مع تركيز المستثمرين على لهجة البنك المركزي بشأن التضخم ومسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

الذهب يمحو مكاسبه بعد قرار الفيدرالي

وتراجعت أسعار الذهب في التعاملات الفورية بنحو 1% إلى 4249 دولاراً للأوقية، بعدما ارتفعت في وقت سابق بما يصل إلى 1.6% لتسجل نحو 4365.57 دولاراً.

وجاء التحول السريع في اتجاه الذهب مع استيعاب الأسواق تفاصيل قرار الفيدرالي وتوقعاته الجديدة، إذ أعاد المستثمرون تقييم مسار أسعار الفائدة في ضوء استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة.

الفيدرالي يرفع الفائدة للمرة الأولى منذ 2023

ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.00% من 3.75%، في أول زيادة لتكاليف الاقتراض منذ يوليو 2023.

وأكدت اللجنة في بيانها أن التضخم لا يزال مرتفعاً، مشيرة إلى أن قرار السياسة النقدية يهدف إلى دعم عودة التضخم نحو مستهدف البنك المركزي البالغ 2%، مع استمرار التركيز على تحقيق استقرار الأسعار.

وتأتي الخطوة في وقت أظهرت فيه بيانات التضخم الأمريكية استمرار الضغوط السعرية، ما حد من مساحة المناورة أمام صانعي السياسة النقدية في ظل المخاوف من أن يؤدي التيسير النقدي المبكر إلى إبطاء عملية خفض التضخم.

توقعات بزيادة جديدة في أسعار الفائدة

ولم يتوقف تأثير قرار الأربعاء عند الزيادة الحالية، إذ أظهرت التوقعات الاقتصادية المحدثة للفيدرالي أن أغلبية قوية من المسؤولين ترى إمكانية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في وقت لاحق من العام.

ويمثل ذلك تحولاً مهماً في تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية، إذ كان التركيز قبل القرار ينصب بدرجة أكبر على توقيت الزيادة الحالية، بينما أصبح السؤال الرئيسي الآن يتعلق بمدى استمرار دورة التشديد خلال الأشهر المقبلة.

ومع ذلك، لا تشير التوقعات الحالية إلى زيادات إضافية في السنوات التالية، في حين تتضمن خفضاً واحداً على الأقل في كل من عامي 2028 و2029.

التضخم يظل العقبة الرئيسية أمام خفض الفائدة

وأظهرت التوقعات الجديدة أن الفيدرالي يرى ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسي، وهو مقياس التضخم المفضل لديه، إلى 3.7%، مقارنة مع تقدير سابق عند مستوى أقل.

كما يتوقع وصول مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، إلى 3.4%، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية لكل من المؤشرين مقارنة بالتوقعات الصادرة في يونيو.

وتشير هذه التقديرات إلى أن البنك المركزي يتوقع استمرار التضخم فوق مستهدفه لفترة أطول، مع عدم وصول المؤشرين إلى هدف التضخم البالغ 2% قبل عام 2029.

الفيدرالي يتوقع تراجع التضخم بدءاً من 2027

ورغم النظرة الأكثر تشدداً على المدى القريب، تتوقع اللجنة انخفاضاً ملحوظاً في التضخم خلال عام 2027.

وبحسب التوقعات الجديدة، من المنتظر أن يتراجع التضخم الرئيسي إلى 2.3% في 2027، بينما ينخفض التضخم الأساسي إلى 2.5%.

وتعكس هذه التوقعات مساراً نقدياً أكثر تشدداً على المدى القريب، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام خفض الفائدة لاحقاً مع انحسار ضغوط الأسعار.

الذهب تحت ضغط إعادة تسعير الفائدة

ويظل مسار الذهب مرتبطاً بدرجة كبيرة بتوقعات أسعار الفائدة والعوائد على الأصول المقومة بالدولار. فارتفاع تكلفة الاقتراض والعوائد يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، بينما يؤدي تراجع الفائدة والعوائد عادةً إلى تعزيز جاذبية المعدن.

ومن ثم، فإن الإشارة إلى زيادة أخرى في أسعار الفائدة خلال العام، إلى جانب تأخر عودة التضخم إلى مستهدف الفيدرالي، توفر عاملاً ضاغطاً على الذهب في الأجل القريب.

وتحول اهتمام السوق الآن من قرار رفع الفائدة الذي كان متوقعاً على نطاق واسع، إلى لهجة الفيدرالي ومسار التضخم والعوائد، وهي العوامل التي قد تحدد اتجاه الذهب خلال الفترة المقبلة