مخاوف اضطراب الإمدادات في الشرق الأوسط تدعم صعود النفط بنحو 3 دولارات

النفط يقفز مع اتساع اضطرابات الإمدادات وتعطل مسار ينبع السعودي

أنهت أسعار النفط تعاملات الثلاثاء على ارتفاع قوي، مع صعود خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 4% وتجاوز برنت 108 دولارات للبرميل، بعدما أدى تعليق تحميل شحنات الخام في ينبع السعودية إلى زيادة المخاوف بشأن قدرة أكبر مصدر للنفط في العالم على مواصلة تدفقات التصدير عبر البحر الأحمر.

وارتفع خام برنت 3.07 دولار، أو 2.9%، ليغلق عند 108.75 دولار للبرميل، بينما قفز خام غرب تكساس الوسيط 4.44 دولار، أو 4.38%، إلى 105.83 دولار. وسجل الخامان أعلى إغلاق لهما منذ 19 مايو.

خام غرب تكساس يستفيد من إعادة توجيه الطلب

تفوق خام غرب تكساس الوسيط على برنت خلال الجلسة، في إشارة إلى إعادة تسعير تدفقات الخام مع تزايد المخاوف بشأن تعطل الصادرات السعودية.

وقال آندي ليبوف، رئيس «ليبوف أويل أسوشيتس»، إن إلغاء بعض الشحنات السعودية المتجهة إلى أوروبا يعزز احتمالات توجه المصافي الأوروبية إلى الخام الأمريكي، ما يدعم الطلب على خام غرب تكساس مقارنة بخام برنت.

ويأتي ذلك في وقت أصبحت فيه مسارات الإمداد البديلة أكثر أهمية بالنسبة للسوق، بعدما أدى إغلاق مضيق هرمز إلى إعادة تشكيل حركة النفط العالمية.

ينبع يتحول إلى نقطة اختناق رئيسية

اكتسب ميناء ينبع أهمية متزايدة منذ إغلاق مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً.

ولتجاوز المضيق، اعتمدت السعودية بصورة أكبر على خط أنابيب الشرق-الغرب، الذي يمتد لنحو 1,200 كيلومتر وينقل الخام من مناطق الإنتاج في شرق المملكة إلى ينبع على البحر الأحمر، حيث يمكن تحميله على الناقلات دون المرور عبر هرمز.

لكن استهداف الحوثيين للخط يوم الجمعة أجبر السعودية على إغلاق هذا المسار، ما قلص قدرة المملكة على نقل الخام إلى الأسواق عبر الطريق البديل.

وأفادت مصادر في قطاع الشحن بتعليق عمليات تحميل النفط في محطة ينبع، بينما أبلغت الرياض بعض العملاء الأوروبيين بإلغاء شحنات خام كان مقرراً تحميلها في أواخر سبتمبر.

خطر نفاد الخام القابل للتصدير

تتجاوز تداعيات تعطل الخط مشكلة البنية التحتية نفسها، إذ يحذر المتعاملون من احتمال استنفاد كميات الخام المتاحة للتصدير من السعودية خلال أيام إذا لم يُستأنف تشغيل خط الشرق-الغرب.

ويهدد تعطل الخط ما يصل إلى 4% من إمدادات النفط العالمية، وفق التقديرات الواردة في السوق.

وقالت «جولدمان ساكس» إن التقديرات المتعلقة بموعد إصلاح الخط تتراوح بين استئناف التشغيل «قريباً جداً» وامتداد التعطل إلى ثمانية أسابيع، ما يترك السوق أمام نطاق واسع من السيناريوهات المحتملة للإمدادات.

وفي المقابل، قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن تدفقات النفط عبر خط الشرق-الغرب من المفترض أن تستأنف خلال أيام.

هرمز يضيف طبقة أخرى من المخاطر

تزامن اضطراب ينبع مع استمرار انخفاض حركة الناقلات عبر مضيق هرمز، ما يحد من قدرة السوق على تعويض أي فقد إضافي للإمدادات.

وأظهرت بيانات أولية من «كبلر» أن عدد ناقلات السلع الأولية العابرة للمضيق انخفض إلى أربع ناقلات يوم الاثنين، مقارنة بعشر ناقلات في اليوم السابق.

كما تصاعدت المخاوف بعدما شنت جماعة الحوثيين هجمات جديدة على السعودية، بالتزامن مع تأجيل دول خليجية عربية محادثات كانت مقررة مع إيران.

وتعني هذه التطورات أن سوق النفط تواجه في الوقت نفسه اضطرابات في أحد أهم الممرات البحرية العالمية ومخاطر إضافية على المسارات البرية والبحرية البديلة.

ليبيا تضيف إمدادات أخرى إلى دائرة الخطر

وفي شمال أفريقيا، توقفت العمليات في ثلاثة حقول نفطية في ليبيا بعد إغلاق محتجين من جهاز حرس المنشآت النفطية صماماً على خط أنابيب حمادة-الزاوية.

وحذرت المؤسسة الوطنية للنفط من احتمال إعلان القوة القاهرة إذا استمر الإغلاق أو امتدت الاضطرابات إلى حقول إضافية، ما يضيف مصدراً جديداً لعدم اليقين بشأن الإمدادات العالمية.

روسيا وأوكرانيا تضغطان على سوق الوقود

ولا تقتصر اضطرابات الطاقة على الشرق الأوسط. فقد واصلت روسيا وأوكرانيا استهداف منشآت الطاقة التابعة لكل منهما، ما دفع العقود الآجلة للديزل الأمريكي وهوامش تكسير الديزل إلى مستويات قياسية.

وأدت أضرار هجمات الطائرات المسيرة إلى خفض إنتاج أو توقف نحو نصف المصافي الروسية الست الكبرى المنتجة للديزل بشكل كبير خلال سبتمبر، وفق حسابات «رويترز» استناداً إلى بيانات المشاركين في سوق الوقود.

وقال حمد حسين، كبير اقتصاديي المناخ والسلع الأولية لدى «كابيتال إيكونوميكس»، إن الهجمات الجديدة على السعودية قد تؤثر في تقييم المستثمرين لشدة الصراع ومدته، وبالتالي في علاوة المخاطر التي يضعها السوق على أسعار النفط.

سوق النفط تعيد تسعير مخاطر الانقطاع

وقالت «جولدمان ساكس» إن الهجمات على البنية التحتية النفطية تمثل تصعيداً كبيراً للصراع، وقد ترفع احتمالات تجاوز برنت مستوى 120 دولاراً للبرميل في السيناريو الذي يظل فيه متوسط إنتاج الخليج خلال 2027 أقل من مستويات ما قبل الحرب بنحو 4 ملايين برميل يومياً.

وبذلك أصبحت حركة النفط محكومة ليس فقط بحجم الطلب والمخزونات، وإنما بمدى قدرة المنتجين على الحفاظ على مسارات التصدير البديلة.

ومع تعطل ينبع، وانخفاض حركة الناقلات عبر هرمز، واستمرار اضطرابات الإنتاج في ليبيا والهجمات على البنية التحتية الروسية، تتزايد حساسية السوق تجاه أي انقطاع إضافي، في وقت تتقلص فيه هوامش الأمان أمام المصافي والمشترين العالميين