النفط يتكبد خسائر حادة في أولى جلسات الأسبوع مع تراجع علاوة المخاطر

النفط يهبط بأكثر من 13% مع انحسار مخاوف الإمدادات وترقب نجاح المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران

تراجعت أسعار النفط بقوة خلال تعاملات الاثنين، بعدما أدى توقف المواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران إلى تقليص علاوة المخاطر الجيوسياسية التي هيمنت على السوق خلال الأيام الماضية، في وقت راهن فيه المستثمرون على إمكانية استئناف الجهود الدبلوماسية وعودة تدفقات النفط عبر مضيق هرمز تدريجيًا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 13.15 دولارًا، أو ما يعادل 13.32%، لتتداول عند 85.54 دولارًا للبرميل، بعدما كانت قد تجاوزت حاجز 100 دولار خلال ذروة التصعيد العسكري، مع إعادة المستثمرين تقييم احتمالات تعطل الإمدادات العالمية.

انحسار علاوة المخاطر يضغط على الخام

جاءت موجة البيع عقب إعلان السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر تعليق العمليات العسكرية لإتاحة المجال أمام المساعي الدبلوماسية، وهو ما عزز توقعات الأسواق بإمكانية تجنب مواجهة أوسع في المنطقة.

وأدى هذا التطور إلى تراجع علاوة المخاطر التي دعمت أسعار النفط خلال الأسابيع الماضية، مع تحول اهتمام المستثمرين من سيناريو تعطل الإمدادات إلى احتمالات استئناف حركة التجارة والطاقة عبر الممرات البحرية الاستراتيجية.

ويرى متعاملون أن السوق بدأت تسعّر احتمال احتواء الأزمة، إلا أن هذا السيناريو لا يزال مرهونًا باستمرار الهدوء الميداني ونجاح الجهود السياسية في تثبيت وقف التصعيد.

عودة الإمدادات لا تزال تواجه تحديات

ورغم تراجع الأسعار، يشير محللون إلى أن استعادة التدفقات الطبيعية للنفط لن تكون فورية، إذ لا تزال شركات الشحن وشركات التأمين تتعامل بحذر مع المخاطر الأمنية في المنطقة.

ووفقًا لبيانات شركة Kpler، عبر أقل من عشر ناقلات نفط مضيق هرمز خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهو مستوى يقل كثيرًا عن المعدلات المعتادة، ما يعكس استمرار حالة الترقب بين ملاك السفن والمصدرين.

ويؤكد ذلك أن التهدئة السياسية لم تترجم بعد إلى عودة كاملة لحركة الملاحة، الأمر الذي قد يبقي أسواق الطاقة عرضة لتقلبات حادة إذا تجددت التوترات.

البحر الأحمر يواصل تهديد سلاسل الإمداد

وفي الوقت الذي تراجعت فيه المخاطر المرتبطة بمضيق هرمز، لا تزال حركة التجارة البحرية في البحر الأحمر تواجه ضغوطًا، بعد الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية سعودية، والتي ساهمت في إبطاء حركة السفن عبر مضيق باب المندب.

ويحذر محللون من أن استمرار الاضطرابات في هذا الممر الحيوي قد يضيف ما يصل إلى 10 دولارات إلى سعر برميل النفط عن كل شهر تستمر فيه الأزمة، نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والتأمين وتحويل مسارات الشحن.

الأنظار تتجه إلى الإمدادات ومسار التضخم

ويترقب المستثمرون خلال الفترة المقبلة سرعة تعافي حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، إلى جانب تطورات الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر، باعتبارهما العاملين الأكثر تأثيرًا في ميزان العرض العالمي.

كما تواصل الأسواق مراقبة تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على إمدادات الطاقة، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن تدفقات الخام العالمية.

ويرى محللون أن نجاح الجهود الدبلوماسية واستعادة حركة الشحن بصورة طبيعية قد يدفع أسعار النفط إلى مواصلة التراجع مع انحسار علاوة المخاطر، في حين أن أي انتكاسة أمنية أو تعطل جديد للإمدادات قد يعيد الخام سريعًا إلى مسار الصعود ويزيد الضغوط التضخمية على الاقتصاد العالمي