الذهب يهبط مع صعود الدولار وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتعزز توقعات رفع الفائدة الأمريكية

المعدن النفيس يواصل خسائره وسط تصاعد رهانات بقاء الفائدة الأمريكية مرتفعة

تكبدت أسعار الذهب خسائر حادة خلال تعاملات الاثنين، متراجعة بنحو 3% لتسجل ثاني جلسة متتالية من الهبوط، بعدما أدى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة فرض حصار بحري على إيران إلى ارتفاع أسعار النفط بصورة قوية، ما عزز المخاوف من عودة الضغوط التضخمية ودعم توقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 3.1% ليصل إلى 3,991.56 دولارًا للأوقية، بينما هبطت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 2.6% لتستقر عند 4,005.70 دولارات للأوقية.

وقال فؤاد رزاق زاده، محلل الأسواق لدى Forex.com، إن القفزة التي شهدتها أسعار النفط نتيجة تصاعد التوترات في الشرق الأوسط تعزز احتمالات استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تبني سياسة نقدية متشددة، وهو ما يزيد الضغوط على الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.

وأضاف أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة قد يدفع المعدن النفيس إلى كسر مستويات دعم رئيسية، مما يفتح المجال أمام تراجع الأسعار نحو 3,800 دولار للأوقية في المرحلة الأولى، مع إمكانية امتداد الخسائر إلى 3,500 دولار إذا تسارعت موجة البيع في الأسواق.

التوترات الجيوسياسية تشعل أسعار النفط

وجاءت الضغوط على الذهب عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستعيد فرض حصار بحري على إيران، وستحصل على 20% من قيمة جميع الشحنات العابرة عبر مضيق هرمز، وذلك بعد إعلان طهران إغلاق الممر الملاحي الحيوي، وهو ما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع بنحو 5%.

ويثير صعود أسعار النفط مخاوف من موجة تضخم جديدة، إذ يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل إلى زيادة الضغوط السعرية، الأمر الذي قد يدفع البنوك المركزية، وفي مقدمتها الاحتياطي الفيدرالي، إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، أو حتى اللجوء إلى مزيد من التشديد النقدي إذا استدعت الظروف ذلك.

الأسواق تراهن على تشديد السياسة النقدية

وتشير توقعات الأسواق، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، إلى أن المستثمرين يسعرون احتمالًا يبلغ 71% لإقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر المقبل، في ظل استمرار المخاوف التضخمية.

ويترقب المستثمرون خلال الأسبوع الجاري أول شهادة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش أمام الكونغرس بشأن السياسة النقدية، بحثًا عن مؤشرات جديدة حول توجهات البنك المركزي خلال الفترة المقبلة.

كما تركز الأسواق على حزمة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المرتقبة، تشمل مؤشر أسعار المستهلكين، ومؤشر أسعار المنتجين، ومبيعات التجزئة لشهر يونيو، إلى جانب طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، والتي من المتوقع أن توفر إشارات مهمة بشأن قوة الاقتصاد الأمريكي وآفاق السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة