النفط يتجه لخسارة أسبوعية مع انحسار المخاوف من اضطرابات الإمدادات السعودية

النفط يواصل التراجع مع انحسار مخاوف الإمدادات السعودية رغم استمرار مخاطر الشرق الأوسط

تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة للجلسة الثالثة على التوالي، مع تراجع علاوة المخاطر المرتبطة باحتمالات تعطل الإمدادات السعودية، في وقت بدأت فيه الأسواق تستوعب مؤشرات على قدرة الرياض على تأمين مسارات بديلة لصادرات الخام، بينما ظلت المخاوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط حاضرة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت، المعيار العالمي للنفط، بمقدار 1.65 دولار، أو 1.6%، إلى 103.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:08 بتوقيت جرينتش، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61 سنتًا، أو 0.6%، إلى 101.30 دولار للبرميل.

ويتجه برنت لتسجيل خسارة أسبوعية بنحو 1.4%، في أول انخفاض أسبوعي خلال ثلاثة أسابيع، بعدما قفز في وقت سابق من الأسبوع إلى مستويات تقترب من أعلى مستوى في أربعة أشهر.

السعودية تخفف ضغط الإمدادات

ساعدت مؤشرات تحسن تدفقات الخام السعودي في تهدئة المخاوف الفورية بشأن شح الإمدادات، بعدما بدأت المملكة في زيادة تحميل بعض الشحنات عبر سلطنة عُمان، بما يوفر مسارًا بديلًا للصادرات المتضررة من تعطل خط أنابيب الشرق والغرب.

ويرى محللون أن مجموعة من العوامل ساهمت في تقليص علاوة المخاطر في سوق النفط، من بينها ارتفاع مخزونات المنتجات النفطية في الولايات المتحدة وسنغافورة وأوروبا، إلى جانب زيادة صادرات الصين من الوقود المكرر.

وتراجعت المخاوف بشأن نقص الخام رغم استمرار التصعيد العسكري في المنطقة، بعدما تبادلت السعودية وجماعة الحوثيين المدعومة من إيران في اليمن ضربات جديدة عبر الحدود يوم الخميس، في تطور وسّع نطاق المواجهة الإقليمية.

خط الشرق والغرب تحت مجهر السوق

كانت أسعار النفط قد اقتربت من أعلى مستوياتها في أربعة أشهر في وقت سابق من الأسبوع، بعد توقف تحميلات الخام في ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر وإلغاء الرياض بعض عمليات التسليم إلى العملاء الأوروبيين.

وجاءت الاضطرابات بعد تعرض خط أنابيب النفط السعودي بين الشرق والغرب لأضرار خلال هجوم الأسبوع الماضي، ما أثار مخاوف من أن يؤدي تعطل البنية التحتية إلى تقليص تدفقات الخام العالمية ورفع الأسعار بصورة أكبر.

لكن السوق أعاد تقييم حجم الخطر سريعًا بعدما ظهرت تقارير تفيد بأن السعودية تستهدف استعادة نحو نصف الطاقة التشغيلية للخط خلال أيام، وهو ما ساعد في تهدئة المخاوف من حدوث نقص حاد ومستمر في الإمدادات.

ولا يزال توقيت عودة الخط إلى كامل طاقته غير محسوم، إذ قدمت مصادر مطلعة تحدثت إلى «رويترز» تقديرات متفاوتة بشأن المدة اللازمة لإعادة تشغيله وعودة تدفقات الخام إلى مستوياتها الطبيعية.

صادرات الصين تضيف ضغوطًا على الأسعار

على جانب الطلب والعرض في سوق المنتجات النفطية، أظهرت بيانات الجمارك الصينية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع صادرات المنتجات النفطية المكررة بنسبة 12.7% على أساس سنوي خلال أغسطس.

وسجلت صادرات وقود الطائرات مستوى قياسيًا، فيما من المتوقع أن تواصل الصين تخفيف قيود تصدير المنتجات النفطية خلال سبتمبر، ما يمنح شركات التكرير المحلية فرصة أكبر للاستفادة من ارتفاع هوامش الربح في الأسواق الخارجية.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت مخزونات المنتجات النفطية المكررة بنحو 3.7 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، وفقًا لبيانات أوردتها مذكرة لمورغان ستانلي، مدفوعة بزيادة المخزونات في الأسواق الغربية وسنغافورة.

وتضيف هذه الزيادة إلى الضغوط على أسعار المنتجات المكررة، خصوصًا مع تحسن توافر الإمدادات في عدد من الأسواق الرئيسية.

حركة الناقلات تبقي مخاطر هرمز مرتفعة

رغم تراجع علاوة المخاطر في سوق الخام، لا تزال حركة شحن النفط والسلع الأساسية عبر المنطقة تواجه مستوى مرتفعًا من المخاطر الأمنية.

وأظهرت بيانات أولية لحركة الملاحة أن أربع سفن للسلع الأساسية عبرت مضيق هرمز يوم الخميس، مقابل متوسط يبلغ نحو 16 سفينة خلال فترة عشرة أيام، ما يشير إلى استمرار القيود على حركة الشحن عبر أحد أهم ممرات الطاقة العالمية.

كما أظهرت بيانات شركة «كبلر» عودة ثلاث ناقلات للغاز الطبيعي المسال إلى الظهور خارج مضيق هرمز يوم الخميس.

لكن بيانات تتبع السفن تظل عرضة للتغير، إذ تقوم بعض الناقلات بإيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال خلال رحلاتها لتقليل احتمالات رصدها في مناطق الصراع، ما يجعل تقدير حجم التدفقات الفعلية أكثر صعوبة.

غياب المسار الدبلوماسي يبقي علاوة المخاطر قائمة

وتظل التطورات العسكرية والسياسية عاملًا رئيسيًا في تحديد اتجاه أسعار النفط، خصوصًا في ظل عدم استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران منذ انهيار اتفاق مؤقت تم التوصل إليه في يونيو.

ومن المنتظر أن تحظى الحرب باهتمام خلال مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل، فيما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن وفدًا إيرانيًا سيتمكن من حضور الاجتماعات.

وبينما ساعدت قدرة السعودية على استخدام مسارات بديلة للصادرات في تخفيف المخاوف من صدمة فورية في المعروض، فإن استمرار المخاطر على حركة الناقلات والبنية التحتية للطاقة يجعل سوق النفط شديدة الحساسية لأي تطور عسكري جديد.

ويتركز اهتمام المتداولين في المرحلة المقبلة على عاملين متعارضين: سرعة استعادة السعودية لقدرات خط الشرق والغرب، ومدى قدرة طرق الشحن البديلة على الحفاظ على تدفقات الخام في حال استمرار اضطرابات الملاحة في المنطقة