النفط يواصل الانخفاض مع هدوء المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات

النفط يتراجع مع تدفق الخام السعودي عبر عُمان وسط استمرار مخاطر الشرق الأوسط

واصلت أسعار النفط خسائرها خلال تعاملات الخميس، مع تراجع علاوة المخاطر المرتبطة بالإمدادات بعدما بدأت السعودية في عرض شحنات إضافية من الخام على شركات التكرير الآسيوية عبر عُمان، في خطوة ساعدت على تهدئة المخاوف بشأن تداعيات تعطل أحد مسارات تصدير النفط الرئيسية للمملكة.

ورغم انخفاض الأسعار، ظل خاما برنت وغرب تكساس الوسيط فوق مستوى 100 دولار للبرميل، في إشارة إلى أن السوق لا تزال تسعّر علاوة مرتبطة باحتمالات اتساع الصراع في الشرق الأوسط واستمرار الاضطرابات التي تطال البنية التحتية للطاقة.

برنت وWTI يواصلان التراجع

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.50 دولار، أو 1.42%، إلى 104.33 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.09 دولار، أو 1.06%، إلى 101.34 دولار للبرميل.

وجاءت هذه الخسائر بعد هبوط الأسعار بنحو 3 دولارات للبرميل يوم الأربعاء، في أعقاب موجة صعود دفعت الخام إلى أعلى مستوياته في نحو أربعة أشهر في وقت سابق من الأسبوع.

ويبدو أن المتعاملين بدأوا في تقليص جزء من علاوة المخاطر بعد ظهور مسارات بديلة للإمدادات السعودية، لكن الأسعار لا تزال مرتفعة مقارنة بمستويات ما قبل تصاعد الاضطرابات.

السعودية تفتح مسارًا بديلًا عبر عُمان

تعرض السعودية شحنات إضافية من الخام على شركات التكرير الآسيوية من خلال عمليات نقل من سفينة إلى أخرى قبالة ميناء صحار العُماني، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وتوفر هذه العمليات منفذًا بديلًا لتعويض جزء من التدفقات التي تأثرت بعد الهجمات التي استهدفت خط أنابيب شرق-غرب، الذي ينقل الخام السعودي إلى البحر الأحمر.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة بالنسبة للسوق الآسيوية، التي تعتمد بدرجة كبيرة على إمدادات الشرق الأوسط، في وقت تتزايد فيه حساسية المتداولين تجاه أي اضطراب طويل الأمد في تدفقات الخام.

خط شرق-غرب يبقى محور المخاوف

ارتفعت أسعار النفط في وقت سابق من الأسبوع بعدما أفادت مصادر في قطاع الشحن بتوقف عمليات تحميل الخام في ميناء ينبع على البحر الأحمر، إلى جانب إلغاء السعودية بعض شحنات التسليم الموجهة إلى العملاء الأوروبيين.

وجاءت هذه التطورات بعد هجمات استهدفت خط أنابيب شرق-غرب الذي يغذي ميناء ينبع، ما أثار مخاوف من أن يؤدي استمرار توقف الخط إلى تقليص الإمدادات العالمية بشكل ملموس.

وقال متداولون إن الإغلاق المطول للخط قد يؤدي إلى توقف ما يصل إلى 4% من إمدادات النفط العالمية.

ولم تحدد السعودية حتى الآن موعدًا نهائيًا لاستئناف عمليات الخط، بينما قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت لشبكة CNBC يوم الثلاثاء إن من المتوقع أن يبدأ تدفق الخام عبر الخط خلال أيام.

أضرار محطات الضخ تثير شكوكًا حول سرعة الإصلاح

رغم ظهور مسارات بديلة للإمدادات، لا تزال قدرة السعودية على إعادة تشغيل خط شرق-غرب تمثل عاملًا رئيسيًا في اتجاه أسعار النفط.

وأفادت تقييمات أعدتها ثلاثة مصادر في قطاعي النفط والأمن بأن محطتي ضخ تخدمان خط الأنابيب تعرضتا لأضرار خلال هجوم الأسبوع الماضي.

ولا يزال الجدول الزمني لإصلاح الأضرار غير واضح، ما يبقي احتمال استمرار اضطرابات الإمدادات قائمًا، خصوصًا إذا تطلبت أعمال الإصلاح فترة أطول من المتوقع.

ويعني ذلك أن تراجع النفط في الوقت الحالي يعكس جزئيًا تحسنًا في توقعات التدفقات، وليس بالضرورة انتهاء المخاطر التي دفعت الأسعار إلى الارتفاع في المقام الأول.

شح الديزل يضيف ضغطًا جديدًا إلى السوق

ولا تقتصر مخاطر سوق الطاقة على الخام، إذ تتزايد الضغوط في سوق الديزل مع تراجع توافر الوقود نتيجة الاضطرابات التي طالت البنية التحتية للطاقة في الشرق الأوسط وروسيا.

واستقرت العقود الآجلة للغازوال الأوروبي، وهو المؤشر المرجعي لأسعار الديزل في المنطقة، عند مستوى قياسي مرتفع يوم الثلاثاء، بينما أغلقت العقود الآجلة للديزل الأمريكي منخفض الكبريت للغاية عند مستوى قياسي أيضًا.

ويشير ارتفاع أسعار المنتجات المكررة إلى أن أزمة الطاقة لا تُقاس فقط بحجم الخام المتاح، بل أيضًا بقدرة المصافي على تحويله إلى وقود في ظل اضطرابات الإمدادات وتراجع الطاقة الإنتاجية لبعض المنشآت.

المصافي تعيد ترتيب أولويات الإنتاج

وقال جولدمان ساكس في مذكرة إن المخاوف من نقص الديزل والارتفاع الناتج في أسعاره دفعت شركات التكرير إلى إعطاء الأولوية لإنتاج الديزل على حساب البنزين.

وقد يؤدي هذا التحول إلى إعادة تشكيل هوامش التكرير وأسواق المنتجات النفطية، في الوقت الذي يحاول فيه قطاع التكرير الاستجابة لنقص الإمدادات في بعض الأسواق.

وتبرز هذه الديناميكية أهمية مراقبة أسعار المنتجات المكررة إلى جانب الخام، إذ يمكن أن يؤدي نقص الديزل إلى إبقاء الضغوط في سوق الطاقة مرتفعة حتى في حال تراجع أسعار النفط الخام.

السوق بين انفراج الإمدادات ومخاطر التصعيد

يجد سوق النفط نفسه أمام عاملين متعارضين: مسارات بديلة للإمدادات السعودية تخفف مخاوف النقص الفوري، مقابل استمرار المخاطر الجيوسياسية وأضرار البنية التحتية التي قد تطيل أمد اضطرابات التدفقات.

وحتى مع تراجع برنت وWTI للجلسة الثانية، فإن بقاء الأسعار فوق 100 دولار يعكس استمرار علاوة المخاطر في السوق.

وسيظل مسار الأسعار مرتبطًا بمدى سرعة إصلاح خط شرق-غرب، واستقرار صادرات السعودية، وتطور المخاطر الأمنية في المنطقة، إلى جانب مدى استمرار شح الديزل وتأثيره في هوامش شركات التكرير والطلب على الخام