الذهب يرتد صعودًا مع إعادة الأسواق تقييم تداعيات قرارات الفيدرالي

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار والعوائد بعد استيعاب قرار الفيدرالي

ارتفعت أسعار الذهب خلال التعاملات الأوروبية يوم الخميس، مسجلة أول مكاسب لها في أربع جلسات، مع عودة المشترين إلى السوق بعد وصول الأسعار إلى أدنى مستوياتها في ستة أسابيع، بالتزامن مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

ويأتي صعود المعدن النفيس فيما يحاول المستثمرون استيعاب الرسائل الأكثر تشددًا التي بعث بها مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد اجتماعه الأخير، خصوصًا مع استمرار المخاوف بشأن التضخم وإمكانية بقاء أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

الذهب يستعيد الزخم من أدنى مستوياته

ارتفع سعر الذهب الفوري بنحو 1.65% إلى 4,335.42 دولارًا للأوقية، مقارنة مع مستوى افتتاح التداولات عند 4,264.18 دولار، بعدما سجل أدنى مستوى خلال الجلسة عند 4,257.63 دولار.

وجاء التعافي بعد أن أنهى الذهب تعاملات الأربعاء منخفضًا بنحو 0.7%، مسجلًا ثالث خسارة يومية متتالية، بينما لامس خلال الجلسة أدنى مستوياته في ستة أسابيع عند 4,235.30 دولار للأوقية.

وكان ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة قد فرض ضغوطًا على الذهب عقب قرار الفيدرالي، قبل أن تتراجع العملة الأمريكية والعوائد خلال تعاملات الخميس، ما أتاح للمعدن بعض المساحة لاستعادة خسائره الأخيرة.

الدولار يتراجع من أعلى مستوى في سبعة أسابيع

تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.2% يوم الخميس، متخليًا عن أعلى مستوياته في سبعة أسابيع عند 100.37 نقطة، مع تعرض العملة الأمريكية لعمليات تصحيح وجني أرباح.

ويترقب المستثمرون في الوقت نفسه مزيدًا من المؤشرات حول مسار السياسة النقدية الأمريكية، بعدما أعاد قرار الفيدرالي وتوقعاته الاقتصادية تشكيل رهانات الأسواق بشأن مسار أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

ويمنح ضعف الدولار دعمًا نسبيًا للذهب، إذ يخفض تكلفة المعدن المقوم بالعملة الأمريكية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

عوائد السندات تتراجع بعد قمة 19 عامًا

انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنحو 1% خلال تعاملات الخميس، متراجعًا عن أعلى مستوى له في 19 عامًا.

ويتجه العائد بذلك إلى تسجيل أول انخفاض خلال تسع جلسات، في تحرك خفف أحد أبرز الضغوط التي واجهها الذهب مؤخرًا.

وتكتسب حركة العوائد أهمية خاصة بالنسبة للمعدن النفيس، إذ تؤثر تكلفة الاقتراض والعائد على السندات في تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا دوريًا.

النفط يتراجع من أعلى مستوياته في أربعة أشهر

وفي أسواق الطاقة، تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1% يوم الخميس، مواصلة خسائرها للجلسة الثانية على التوالي، لتبتعد عن أعلى مستوياتها في أربعة أشهر.

وجاء الضغط على أسعار الخام بعد تصريحات سعودية بشأن السعي إلى إعادة تشغيل خط أنابيب شرق-غرب المتضرر من هجمات الحوثيين في أسرع وقت ممكن، وهو ما خفف بعض المخاوف المرتبطة باضطرابات الإمدادات.

وقد يحد تراجع أسعار الطاقة من بعض الضغوط التضخمية التي تراقبها الأسواق عن كثب عند تقييم المسار المقبل للسياسة النقدية الأمريكية.

الفيدرالي يرفع الفائدة للمرة الأولى منذ 2023

رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس، إلى نطاق مستهدف يبلغ 3.75%-4.00%، في أول زيادة للفائدة الأمريكية منذ يوليو 2023.

وجاء القرار بالإجماع، إذ صوت أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية 12-0 لصالح رفع النطاق المستهدف.

ويُعد المستوى الجديد الأعلى منذ أكتوبر 2025، في خطوة عكست استمرار تركيز البنك المركزي الأمريكي على احتواء التضخم رغم استمرار قوة النشاط الاقتصادي وسوق العمل.

التضخم يبقى مصدر القلق الرئيسي

أوضح الفيدرالي في بيان السياسة النقدية أن النشاط الاقتصادي الأمريكي يواصل التوسع بوتيرة قوية، مدعومًا باستمرار قوة الإنفاق المحلي ومتانة الاستثمار الرأسمالي.

وأشار البنك المركزي إلى أن مكاسب الوظائف الأخيرة تتماشى مع نمو قوة العمل، بينما لم يطرأ تغير يُذكر على معدل البطالة، بما يعكس استمرار تماسك سوق العمل.

في المقابل، أكد الفيدرالي أن التضخم لا يزال مرتفعًا، وأن البيانات الأخيرة لم تقدم أدلة كافية على تحسن الاتجاهات الأساسية للأسعار.

كما أبقى البنك المركزي على تقييمه بأن حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لا تزال مرتفعة، مع استمرار مراقبة المخاطر المرتبطة بالتضخم والنشاط الاقتصادي وسوق العمل.

توقعات الفيدرالي تشير إلى تضخم أعلى وفائدة مرتفعة

أظهرت التوقعات الاقتصادية الفصلية الجديدة للفيدرالي تعديلات في تقديرات النمو والتضخم وأسعار الفائدة المستهدفة.

النمو الاقتصادي: رفع البنك المركزي توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال 2026 إلى 2.3% من 2.2%، كما رفع توقعاته لعام 2027 إلى 2.4% من 2.3%، بينما أبقى توقعاته لعام 2028 عند 2.2%.

التضخم الإجمالي: رفع الفيدرالي توقعاته للتضخم خلال 2026 إلى 3.7% من 3.6%، بينما أبقى توقعاته لعام 2027 عند 2.3%، ورفع توقعاته لعام 2028 إلى 2.1% من 2.0%.

التضخم الأساسي: رفع تقديراته للتضخم الأساسي خلال 2026 إلى 3.4% من 3.3%، مع الإبقاء على توقعات 2027 عند 2.5%، ورفع توقعات 2028 إلى 2.2% من 2.1%.

أما بالنسبة إلى أسعار الفائدة، فقد رفع الفيدرالي توقعاته لسعر الفائدة المستهدف إلى 4.25% في 2026 من 3.75%، وإلى 4.25% في 2027 من 3.50%، وإلى 4.00% في 2028 من 3.25%.

وتشير هذه التعديلات إلى استمرار تمسك البنك المركزي بمسار نقدي أكثر تشددًا في مواجهة التضخم، حتى مع تحسن توقعات النمو الاقتصادي.

وارش: السياسة النقدية ستظل رهينة البيانات

أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش خلال المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع أن الاقتصاد الأمريكي تحسن منذ اجتماع يونيو، مع استمرار قوة النشاط الاقتصادي وتماسك سوق العمل.

وأشار إلى أن التضخم لا يزال مرتفعًا، وأن بيانات الصيف لم تُظهر تحسنًا ملموسًا في اتجاهاته الأساسية، لافتًا إلى ارتفاع العديد من فئات الأسعار بأكثر من 3% على أساس ستة أشهر و12 شهرًا.

وقال وارش إن من الصعب وصف الأوضاع المالية بأنها تقييدية، مشيرًا إلى أن رفع الفائدة يمثل إزالة لجزء من التيسير النقدي.

وأكد أن استقرار الأسعار يظل الهدف الأساسي، وأن قرار رفع الفائدة يمثل خطوة باتجاه إعادة التضخم إلى المستهدف البالغ 2% على المدى المتوسط.

وفي الوقت نفسه، امتنع وارش عن تقديم توجيه مسبق بشأن الاجتماع المقبل، مؤكدًا أن القرارات المستقبلية ستعتمد على البيانات والاتجاهات الاقتصادية، وليس على قراءة منفردة لأي مؤشر.

الأسواق تعيد تسعير احتمالات رفع الفائدة

بعد قرار الفيدرالي، أظهرت أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME تغيرًا في رهانات الأسواق بشأن الاجتماع المقبل.

وتراجع تسعير احتمالات إبقاء الفائدة دون تغيير في اجتماع أكتوبر إلى 47% من 52%، بينما ارتفعت احتمالات رفعها بمقدار 25 نقطة أساس إلى 53% من 48%.

وبالنسبة إلى اجتماع ديسمبر، تستقر حاليًا احتمالات الإبقاء على الفائدة دون تغيير عند 10%، مقابل 90% لاحتمالات رفعها بمقدار 25 نقطة أساس.

وبذلك أصبحت الأسواق أكثر حساسية للبيانات الاقتصادية المقبلة وتصريحات مسؤولي الفيدرالي، باعتبارها عوامل رئيسية في تحديد ما إذا كان البنك المركزي سيمضي في تشديد إضافي للسياسة النقدية.

الذهب يترقب الخطوة التالية للفيدرالي

رغم أن قرار رفع الفائدة كان متوقعًا إلى حد كبير، فإن تركيز أسواق الذهب يتحول الآن إلى مسار السياسة النقدية بعد الاجتماع، ولا سيما مدى استمرار الضغوط التضخمية وما إذا كانت توقعات الفائدة المرتفعة ستترسخ لفترة أطول.

وفي الأجل القريب، قد يحصل الذهب على دعم من عمليات الشراء عند المستويات المنخفضة، إلى جانب تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة.

لكن استمرار صعود الذهب سيظل مرتبطًا بقدرة السوق على استيعاب التوقعات الأكثر تشددًا للفيدرالي. فأي بيانات أمريكية جديدة تشير إلى استمرار التضخم أو قوة النشاط الاقتصادي، بما يعزز احتمالات رفع الفائدة مجددًا، قد تعيد الضغط على المعدن النفيس والأصول عالية المخاطر.

في المقابل، فإن تراجع الدولار والعوائد، إلى جانب ظهور مؤشرات على تباطؤ التضخم أو ضعف النشاط الاقتصادي، قد يمنح الذهب مساحة أكبر لاستعادة الزخم بعد موجة الخسائر الأخيرة