عام 2022 ركود تضخّمي يضرب العالم. ما توقعات 2023؟
عام 2022 ليس كغيره من الأعوام. رغم عدّة حالات اضطراب اقتصادي خلال العقدين الماضيين، إلا أن عام 2022 كان مختلفاً.
مرّت الأزمة المالية العالمية 2008، واعتبرت أزمة لم نشهد لها مثيل منذ الكساد العظيم. كما شهدنا أزمات مالية وائتمانية في أوروبا والصين.
كما جاءت جائحة كورونا 2020 لتتسبب بانكماش اقتصادي قياسي في الدول العظمى. لكن كل تلك الأزمات اعتبرت أزمات يمكن للبنوك المركزية والحكومات التعامل معها من خلال السياسات النقدية والمالية بحسب الأصول الاقتصادية المتعارف عليها.
لكن، عام 2022 شهد حالة اقتصادية ضربت في عديد من الدول، هي حالة الركود التضخّمي، وهي حالة اقتصادية غير طبيعية.
يشمل الركود التضخّمي ارتفاعاً هائلاً في الأسعار، يرافقه ضعف وانكماش اقتصادي. ومن الدول التي عانت من هذه الحالة:
- فنزويلا التي وصل فيها معدّل التضخّم لأكثر من 155% مع انكماش الاقتصاد.
- لبنان شهد ارتفاعاً في التضخّم بأكثر من 142% مع انكماش اقتصادي وصل لنحو 20%.
- سيريلانكا عانت من معدّلات تضخّم بأكثر من 60%، رافقه انكماش اقتصادي يفوق 11%.
- إيران بتضخّم يفوق 50%، مع انكماش اقتصادي بأكثر من 5%.
- أوكرانيا ارتفعت فيها الأسعار أكثر من 26%، مع انكماش الاقتصاد بحوالي 30%.
- لاتفيا وكذلك إستونيا ومينيمار وأيضاً بيلاروس وروسيا وأفغانستان، كلها شهدت معدّلات تضخّم فوق 10%، رافقه انكماش اقتصادي.
كل ما سبق من دول هي دول شهدت انكماشاً سنوي، رافقه ارتفاع في معدّلات التضخّم لأكثر من 10%.
بالتالي، ينطبق عليها تعريف الركود التضخّمي بحسب التعريف الاقتصادي.
لكن، هنالك دول أخرى عانت من ركود تضخّمي على مستوى النصف الثاني من عام 2022، مثل بريطانيا والتشيك وهولندا، وأيضاً هنجاريا وكرواتيا.
عام 2022 شهد أكبر عدد دول ارتفع فيها التضخّم فوق 10%، ورافقه انكماش اقتصادي منذ سبعينات وثمانينيّات القرن الماضي.
دول لم تحقق شروط الركود التضخّمي، لكنها شهدت حالة قريبة منه
بحسب القراءات المتاحة لمؤشر أسعار المستهلكين في دول العالم بتاريخ 30-ديسمبر 2022، بلغ عدد الدول التي وصل فيها التضخّم إلى 10% أو أكثر 78 دولة.
وعدد الدول التي حصل فيها انكماش اقتصادي على مدى 12 شهر بلغ 28 دولة في العالم.
أما عدد الدول التي شهدت انكماشاً اقتصادي في آخر ربع سنة متاح له بيانات الناتج المحلي الإجمالي، فقد بلغ 25 دولة.
وليست كل تلك الدول الـ78 التي ارتفع فيها التضخّم حققت تعريف الركود التضخّمي، لكن أغلبها عاش 2022 في حالة مشابهة له.
البنوك المركزية ضَحّت في النمو الاقتصادي لمحاربة التضخّم
رفعت أغلب البنوك المركزية في الدول العظمى والكبرى أسعار الفائدة، وقامت عديد من الدول الناشئة بنفس الخطوة.
كل ذلك في سبيل خفض معدّلات التضخّم التي هددت القدرة الشرائية للمستهلكين.
لكن، رفع الفائدة ضغط على النمو الاقتصادي، ليزيد من احتمالات انكماش اقتصاد دول عظمى مثل بريطانيا والولايات المتحدّة ومنطقة اليورو.
ورفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة من مستويات صفرية إلى نطاق 4.25%-4.50%، حيث أجرى 7 رفعات في الفائدة لتصل لأعلى مستوى منذ 2007.
وأقدم البنك المركزي الأوروبي على رفع الفائدة من الصفر إلى 2.50% في أربع رفعات للفائدة، لأعلى مستوى منذ 14 عاماً.
وكان بنك إنجلترا المركزي سبّاقاً برفع الفائدة، وبدأ شهر ديسمبر 2021، ليدفع الفائدة من 0.1% إلى 3.50% على مدى 2022.
ولم يتوقّف الأمر عند تلك البنوك المركزيّة، بل رفعت البنوك المركزية في كندا وأستراليا ونيوزلندا الفائدة، كما رفع البنك الوطني السويسري الفائدة ليفاجئ بذلك الأسواق.
هل نجحت البنوك المركزية بخفض معدّلات التضخّم
انخفضت معدّلات التضخّم في الولايات المتحدّة بحسب مؤشر أسعار المستهلكين من 9.1% شهر يونيو 2022 إلى 7.1% شهر نوفمبر.
كما بدأ معدّل التضخّم في منطقة اليورو بالتراجع شهر نوفمبر، ليهبط إلى 10.1% من الأعلى تاريخياً عند 10.6%.
وفي المملكة المتحدّة، تراجع التضخّم من 11.1% شهر أكتوبر إلى 10.7% نوفمبر 2022.
لكن، لم تخضع تعديلات سياسة البنوك المركزية لأي اختبار حتى الآن، فالسبب الرئيسي الذي أدّى لارتفاع معدّل التضخّم عالمياً هو ارتفاع أسعار الطاقة ومنها أسعار النفط. ومنذ شهر يونيو، بدأت أسعار النفط بالانخفاض.
وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي منذ القمّة المتحققة شهر أغسطس فوق 9 دولار لتصل إلى ما دون 5 دولار شهر ديسمبر 2022.
على ذلك، لا نستطيع تأكيد جدوى رفع البنوك المركزية الفائدة للحد من ارتفاع التضخّم حتى هذه اللحظة.
بعيداً عن عام 2022 صندوق النقد الدولي يتوقّع استمرار الاضطراب الاقتصادي
يتوقّع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤاً خلال عام 2023، ويتوقّع أن يتراجع النمو من 3.2% لتقديرات 2022 إلى 2.7% عام 2023.
كما تشير توقعاته لاحتمال أن ينخفض النمو في الدول المتقدّمة بشكل كبير، من 2.4% عام 2022 إلى 1.1 لعام 2023.
وهذه التوقعات تعتبر توقعات متشائمة بالنسبة لصندوق النقد الدولي، مرجعاً سبب ذلك للتوترات الجيوسياسية ورفع البنوك المركزية الفائدة.
ويرى صندوق النقد الدولي أن التضخّم قد يكون ارتفع في العالم إلى 8.8% خلال 2022، مقارنة بـ 4.7% عام 2021.
ويرى الصندوق في توقعاته احتمال انخفاض التضخّم العالمي في 2023 إلى 6.5%، لكن هذا يبقى أعلى من مستويات 2021.
بقاء التضخّم مرتفع نسبياً عام 2023 مرافقاً لانخفاض قوي بالنمو الاقتصادي، إشارات ضمنية من صندوق النقد لأن العالم قد يبقى في حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي طوال 2023.
توقعات عام 2023
بناءً على توقعات صندوق النقد الدولي في تقرير “ملخص الفصول التحليلية“:
ربما سيشهد التضخّم بعض الانخفاض، لكنه على الأرجح سيبقى مرتفع جداً مقارنة بمستويات 2021، كما أن معدّل النمو قد يستمر بانخفاضه.
ذلك يعني بأن العالم قد يبقى ضمن مرحلة اقتصادية تشابه إلى حد كبير الركود التضخّمي.