الذهب يحقق مكاسب وسط إشارات متباينة بشأن إيران وترقب بيانات التضخم في الولايات المتحدة

الذهب يتحرك أعلى 5200 دولار وسط ضبابية المشهد الجيوسياسي وترقب بيانات التضخم الأمريكية

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا خلال التعاملات الآسيوية يوم الأربعاء، في ظل تباين الإشارات بشأن تطورات الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، بينما يتركز اهتمام الأسواق على اضطرابات أسواق الطاقة وإمكانية التوصل إلى نهاية للصراع.

وفي الوقت ذاته، تترقب الأسواق صدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر فبراير، والتي من المنتظر أن توفر مؤشرات إضافية حول مسار الاقتصاد في أكبر اقتصاد عالمي، رغم أنه من غير المتوقع أن تعكس تلك البيانات الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة الناتج عن الحرب.

وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.2% ليصل إلى 5204.29 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 1:17 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (5:17 صباحًا بتوقيت غرينتش)، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.5% إلى 5213.11 دولارًا للأونصة.

تقلبات حادة بعد تجاوز نطاق التداول

تمكن الذهب من تجاوز مستوى 5200 دولار للأونصة، متخطياً النطاق الذي تحرك داخله خلال الأسبوع الماضي بين 5000 و5200 دولار، إلا أن الأسواق لا تزال تترقب ما إذا كان هذا الصعود سيحافظ على زخمه في ظل استمرار حالة عدم اليقين.

وكان المعدن النفيس قد شهد تقلبات ملحوظة بعد تراجعه من مستوى قياسي اقترب من 5600 دولار للأونصة الذي سجله في أواخر يناير.

كما ساهمت التصريحات المتباينة بشأن الصراع الإيراني في زيادة حدة التقلبات خلال التداولات هذا الأسبوع، إذ أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اقتراب انتهاء الحرب، في حين استمرت الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران دون مؤشرات واضحة على التهدئة، ليدخل الصراع يومه الثاني عشر على التوالي.

مخاوف التضخم تحدّ من مكاسب الذهب

تخشى الأسواق من أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة الضغوط التضخمية عالميًا، وهو ما قد يدفع البنوك المركزية إلى تبني سياسات نقدية أكثر تشددًا، وهو سيناريو قد يضغط على الذهب ويحد من مكاسبه رغم استفادته من الطلب على الملاذات الآمنة.

وفي أسواق المعادن الأخرى، تحركت الأسعار بشكل محدود، حيث تراجعت الفضة الفورية بنسبة 0.1% إلى 88.2245 دولارًا للأونصة، بينما ارتفع البلاتين الفوري بنسبة 0.3% إلى 2208.89 دولارًا للأونصة.

الأنظار تتجه إلى بيانات التضخم الأمريكية

من المنتظر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر فبراير في وقت لاحق من يوم الأربعاء، والتي قد تقدم إشارات أوضح حول اتجاه التضخم ومسار أسعار الفائدة.

وتشير التوقعات إلى استقرار معدل التضخم السنوي عند 2.4%، مع بقاء التضخم الأساسي عند 2.5%.

ورغم أن البيانات قد لا تعكس بعد الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة الناتج عن الحرب، إلا أنها ستظل محل متابعة دقيقة من قبل الأسواق للحصول على إشارات بشأن قوة الإنفاق الاستهلاكي وأداء الاقتصاد الأمريكي بشكل عام.

ويأتي ذلك بعد صدور بيانات الوظائف لشهر فبراير التي جاءت أضعف بكثير من التوقعات، ما أثار مخاوف متزايدة بشأن احتمال تباطؤ الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة المقبلة